تلاش برای بازگشت دوباره کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه اقتصاد و تولید
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به ضرورت اجرای رویکرد نوین و اصلاحی در کارخانجات و دستگاهها گفت: اداراتی که مکلف هستند پیگیر باشند تا فعالیت کارخانجاتی که متوقف شدند دوباره به چرخه اقتصادی و تولید بازگردند.
کد خبر: ۴۴۱۶۷۵
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص با ریاست حجتالاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک، اعضای ستاد در دادگستری کل استان برگزار شد.
حجتالاسلام عبداللهی گفت: افرادی که در ادارات مسئولیت دارند بر مجموعه خود نظارت داشته باشند، باید بدانیم در بانکها چقدر ارز میآید، چقدر ارزها توزیع شده و دست چه افرادی افتاده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: اداراتی که مکلف هستند پیگیر باشند تا فعالیت کارخانجاتی که متوقف شدند دوباره به چرخه اقتصادی و تولید بازگردند.
حجتالاسلام عبداللهی تأکید کرد: برای بررسی به وضعیت اقتصادی باید قاضی با نگاه جهادی انقلابی پروندهها را رسیدگی کند. شعبهای در دادسرای انقلاب ویژه جرائم خاص ایجاد شود.
وی بابیان اینکه نکته که برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به کار مضاعف است، به نارضایتیهای اصناف براثر عملکرد اداره مالیاتی اشاره کرد و گفت: صناف و کارخانجات همه از رویکرد اداره مالیاتی گلایه دارند و اداره مالیاتی باید نارضایتیها را پاسخ دهد.
قاسمی، دادستان اراک قاسمی برلزوم آموزش مبانی حقوقی به مدیران تأکید و خاطر نشان کرد: سلامت نظام اداری و جلوگیری از فسادهای اقتصادی اداری برای ما بسیار حائز اهمیت است و با اخلالگران با قاطعیت برخورد میکنیم.
وی اظهار کرد: سازمانها علاوه بر نظارت درون سازمانی نظارت برون سازمانی نیز داشته باشند. دستگاههایی که بیشترین تخلفات را دارند باید شناسایی شوند و طبق قانون ارتقای نظام سلامت اداری تمام مزایده ها، مناقصهها را در درگاههای الکترونیکی قرار دهند.
دادستان اراک ادامه داد: ستادی در دادسرای اراک در مجتمع جرایم خاص تشکیل و گزارشها به رئیس کل دادگستری اعلام میشود و نهادهای موظف اگر طبق قانون متوجه جرمی میشوند سریعا ابلاغ کنند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص با ریاست حجتالاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک، اعضای ستاد در دادگستری کل استان برگزار شد.حجتالاسلام عبداللهی گفت: افرادی که در ادارات مسئولیت دارند بر مجموعه خود نظارت داشته باشند، باید بدانیم در بانکها چقدر ارز میآید، چقدر ارزها توزیع شده و دست چه افرادی افتاده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: اداراتی که مکلف هستند پیگیر باشند تا فعالیت کارخانجاتی که متوقف شدند دوباره به چرخه اقتصادی و تولید بازگردند.
حجتالاسلام عبداللهی تأکید کرد: برای بررسی به وضعیت اقتصادی باید قاضی با نگاه جهادی انقلابی پروندهها را رسیدگی کند. شعبهای در دادسرای انقلاب ویژه جرائم خاص ایجاد شود.
وی بابیان اینکه نکته که برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به کار مضاعف است، به نارضایتیهای اصناف براثر عملکرد اداره مالیاتی اشاره کرد و گفت: صناف و کارخانجات همه از رویکرد اداره مالیاتی گلایه دارند و اداره مالیاتی باید نارضایتیها را پاسخ دهد.
قاسمی، دادستان اراک قاسمی برلزوم آموزش مبانی حقوقی به مدیران تأکید و خاطر نشان کرد: سلامت نظام اداری و جلوگیری از فسادهای اقتصادی اداری برای ما بسیار حائز اهمیت است و با اخلالگران با قاطعیت برخورد میکنیم.
وی اظهار کرد: سازمانها علاوه بر نظارت درون سازمانی نظارت برون سازمانی نیز داشته باشند. دستگاههایی که بیشترین تخلفات را دارند باید شناسایی شوند و طبق قانون ارتقای نظام سلامت اداری تمام مزایده ها، مناقصهها را در درگاههای الکترونیکی قرار دهند.
دادستان اراک ادامه داد: ستادی در دادسرای اراک در مجتمع جرایم خاص تشکیل و گزارشها به رئیس کل دادگستری اعلام میشود و نهادهای موظف اگر طبق قانون متوجه جرمی میشوند سریعا ابلاغ کنند.