سعید عمرانی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص اقدامات دستگاه قضا برای رونق کسب و کار و صدور مجوز بیان کرد: دستگاه قضا و دادستانی کل کشور اقدامات زیادی را برای کمک به رونق کسب و کار انجام داده است که از جمله آن می توان به شرکت در 29 جلسه کمیته تخصصی و 10 جلسه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار از زمان شیوع بیماری کرونا در کشور اشاره کرد.

وی اظهار کرد: بررسی ضرورت وجود مجوزها برای شروع کسب و کار، تعیین سقف زمانی برای مجوزها، انتشار مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، تسهیل مقررات و اصلاح رویه‌های محدودکننده کسب و کار و حذف مجوزهای غیرضرور، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد و اصلاح مقررات از مهمترین مصوبات کمیته مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار بوده است.

وی گفت: در راستای نظارت و پایش مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار، در گام اول نسبت به تعیین تیم رصد دقیق اجرای مصوبات با ظرفیت‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخش خصوصی اقدام و تیم‌های متناظر استانی نیز تشکیل شد تا مستمرا نسبت به وضعیت اجرای مصوبات هیئت توسط دستگاه‌های اجرایی مربوط در استان‌ها اقدام کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: در گام دوم نیز مقرر شد به منظور تمرکز زدایی و نظارت دقیق تر اعضای کمیته تخصصی مقررات زدایی و بهبود فضای کسب وکار، بر روند اجرایی مصوبات نسبت به تشکیل هیئت‌های مقررات زدایی استان ها نیز اقدام شود.

وی بیان کرد: نتیجه ارزیابی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که از ۲۹ مرجع صدور مجوز که مکلف به اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار بودند، بیشترین عدم تکمین برای اجرای مصوبات به ترتیب مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: مهمترین مصوباتی که علیرغم پیگیری‌های دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار، از سوی دستگاه ‌ها اجرا نشده است شامل مصوبه اصلاح رویه جدید سازمان غذا و دارو پیرامون دریافت هزینه‌های مترتب بر  irc و مصوبه بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها و مصوبه اصلاح رویه‌های محل حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره ای می‌شود.

عمرانی با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری یکی از مصوبات مهم هیئت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار است که در قوه‌قضاییه اجرا شده، افزود: تشکیل این دادگاه‌ها موجب ارتقای ایران در رنکینگ فضای کسب و کار جهانی می‌شود.

وی گفت: پیگیری احیاء کارخانه‌های تملیک شده در سراسر کشور، پیگیری جرایم و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری، پیگیری ایجاد سامانه‌های ثبت کالاها از مبدأ تا مقصد از دیگر اقدامات دستگاه قضا برای بهبود فضای کسب و کار است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات قوه قضاییه برای بهبود فضای کسب و کار گفت: ورود به حوزه ذخایر کشور رصد و پایش آنها، اخطار و اعلام‌های مکرر به مسئولان اجرایی و توسط مراجع قضایی در خصوص کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، مرغ، گوشت، لاستیک، پیگیری برای جلوگیری از ورود لوازم خانگی و جلوگیری از تعطیلی صنایع داخلی، همکاری و تعامل با اداره کل ورشکستگی قوه قضاییه جهت ساماندهی کارخانه ها، تلاش برای رفع ممنوعیت خروجی تولید کنندگان (در صورت وجود تضامین کافی) جهت تعامل با شركای خارجی، اهتمام در کاهش بحران‌های اقتصادی رستوران ها و تالارهای پذیرایی از دیگر اقدامات دستگاه قضا برای کمک به بهبود کسب و کار است.

انتهای پیام/