خبرگزاری میزان - سعید ابراهیمی - ناصر عتباتی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به جزئیات آخرین اقدامات دادگستری استان آذربایجان غربی در زمینه تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات وی نیز در یکسال اخیر موجب شد که امسال هم رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در دستور کار دادگستری استان قرار گیرد.

وی با اشاره به انجام بازدیدهایی از این انبارها، بیان کرد: یکی از این بازدیدها با حضور پوریانی عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سادات ابراهیمی معاون هیئت عالی نظارت و نماینده وزیر اقتصاد انجام پذیرفت.

عتباتی تاکید کرد: با بازدیدهای میدانی انجام شده و ملاحظه وضعیت اموال موجود در انبارها و اخذ گزارش سازمان اموال تملیکی جلسات متعددی با حضور مسئولین امر در دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد.

وی با اشاره محور جلسات انجام شده، تاکید کرد: موضوع اصلی بحث در این جلسات تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی به منظور جلوگیری از تضییع آنها و به تبع آن حفظ حقوق بیت المال بوده است و نیز نظارت بر گمرکات استان و انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی و تاکید بر اینکه اقلام توقیفی در این انبارها باید در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند تا از کاهش ارزش آنها و یا فساد آنها جلوگیری به عمل آید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون چه تصمیماتی درباره اقلام انبارهای سازمان اموال تملیکی اتخاذ شده، گفت:ا ز مهمترین این اموال وجود مقادیر بیش از یک هزار و ۳۰۰ تن ام دی اف، ۲هزار و ۲۰۰ تن پارکت، خودروهای توقیفی قاچاق، نزدیک به 8 کیلوگرم طلاجات و جواهرات و 11 واگن قطار مسافربری است که ام دی اف ها در انبار گمرک مرزی بازرگان است و در 26 خرداد طی بازدیدی که از محل نگهداری این ام دی اف ها داشتیم ضمن مشاهده کالاهای قاچاق کشف شده موجود در این انبارها دستور داده و تاکید شد این کالاها جهت جلوگیری از تضییع و کاهش ارزش آنها در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.

وی تاکید کرد: بدین منظور در 29 خرداد در جلسه‌ای که با پوریانی عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سادات ابراهیمی معاون هیات عالی نظارت و نماینده وزیر اقتصاد به منظور بررسی وضعیت اموال تملیکی آذربایجان غربی در دادگستری استان برگزار شد در مورد این اقلام تصمیماتی اتخاذ شد، همچنین تاکید شد این اقلام هر چه سریع ‌تر با هماهنگی دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود. همچنین از دیگر اقدامات دادگستری استان ورود بسیار موثر در موضوع واگن های قطار توقیفی متروکه و در نهایت تحویل آنها به سازمان مسافربری قطار ارومیه مشهد است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی بیان کرد: عدم تعیین تکلیف اموال چه در گمرکات و چه در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا در هر مرحله از رسیدگی می تواند موجب تضییع حقوق دولت و بیت المال یا مردم شود، لذا باید تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یا اموال توقیفی در اولویت باشد و در اولین فرصت تعیین تکلیف شود و باید از متروکه شدن کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی ممانعت کرد و در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این اقلام، اقدام شود.

انتهای پیام/