به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در حالی سال‌ها از مرگ اقتصاد کوپنی در کشور می‌گذرد که برخی این روز‌ها به فکر افتاده اند از این موضوع نبش قبر کنند و پای کوپن فروشان را به اقتصاد کشور باز گردانند. این در حالی است که اقتصاددانان و صاحب نظران معتقدند وجود اقتصاد کوپنی و تعیین دستوری قیمت‌ها مانع از توسعه اقتصادی شده و در جریان تعیین اجباری قیمت ها، بازار‌های سیاه و غیرشفاف توأم با رانت و فساد دوباره جان می‌گیرد.

در این زمینه می‌توان بازاری نظام‌مند و قانونی که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا بوده و نگاه ناظران هر لحظه بر آن حاکم است، را بهترین گزینه برای تعیین قیمت واقعی کالا‌ها در بستری شفاف دانست که در این زمینه بورس‌های کالایی با توجه به ساختار اصولی و قانونی بر آن می‌تواند بهترین گزینه باشد.

 

در همین ارتباط علیرضا عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ، گفت: کالا‌هایی که در تولید ناخالص ملی هر کشور بیش از یک درصد سهم داشته باشد، برای کشف قیمت واقعی در بورس‌های کالایی وارد می‌شود؛  افتخار کشور و بورس کالای ایران نیز این بوده است که زمانی برخی محصولات تولیدی و استراژیک را وارد بورس کردیم که برخی کشور‌های منطقه و جهان هنوز این اقدام را انجام نداده بودند و پس از آن از ایران تبعیت کرده اند که یکی از مهمترین این کالا‌ها فولاد و محصولات پتروشیمی است.

وی ادامه داد: در اوایل دهه ۸۰ تاکنون به ترتیب فلزات، محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی و پس از آن‌ها نیز محصولات دیگری مثل زعفران، پسته وارد بورس کالا شده اند، بطوریکه می‌توان گفت: طی این مدت بورس کالا از خود عملکرد مثبتی به نمایش گذاشته که در آن جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. چرا که کالا‌های اصلی کشور که رقم بزرگی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد باید در یک بازار متمرکز کشف قیمت شود و بر اساس آن برای مصرف توسط پایین دستی‌ها واگذار گردد.

عسگری مارانی گفت: قیمت گذاری و معامله محصولات مذکور در بورس کالا اقدامی بوده است که با علم و آگاهی کامل انجام شده و در طی نزدیک به ۱۱ سال فعالیت، بورس کالا تکامل پیدا کرده است. حال آنکه هر اقدامی در راستای تضعیف آن انجام شود، در اقتصاد حرکتی برگشت به عقب و به سمت افزایش عدم شفافیت، عدم تمرکز و اقدامی کاملا ناپسند در اقتصاد محسوب می‌شود؛ بنابراین اینکه به بهانه‌های مختلف بخواهیم اقتصاد کشور را به سمت مکانیسم کوپنی و تعیین دستوری قیمت‌ها برده و از شفافیت خارج کنیم، کار اشتباهی است.

 

وی تاکید کرد: اصولا یکی از وظایف و رسالت‌های هر دولت و هر نهاد ناظری اعم از وزارت خانه‌های ذی ربط و همچنین سازمان بورس، رعایت قانون اساسی است؛ بطوریکه طبق اصول ۴۰، ۱۹ و ۲ قانون اساسی آمده در هر اتفاقی که در اقتصاد و در بستر معنویات رقم می‌خورد، نباید هیچگونه تبعیضی وجود داشته باشد و این قوانین وظیفه دولت را ایجاد اقتصادی بدون تبعیض تعیین کرده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از قوانین پس از آن نیز همچون قانون برنامه پنج ساله توسعه و قانون بودجه سالیانه به توجه دولت و سیستمی که اقتصادی را شکل می‌دهد، به قیمت گذاری منصفانه و حمایت از صادرات تاکید شده است؛ بنابراین اگر اقدامی خلاف آن انجام شود قوانین نقض می‌شود و هرکس این عمل را انجام دهد، بر خلاف مکانیسم سرمایه گذاری کشور بوده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه عنوان کرد: طی روز‌های اخیر سیاست‌های تشویقی همچون سیاست کاهش مالیات و کارمزد معاملات، یا معافیت مالیاتی شرکت‌ها از محل افزایش سرمایه از سوی رئیس جمهور برای بازار سرمایه ابلاغ شده است. در زمانی که این سیاست‌ها به عنوان سیاست‌های تشویقی مطرح شده، طرح برنامه‌ها و سیاست‌های تنبیهی مثل تلاش برای حرکت به سمت سیاست قیمت گذاری دستوری و تضعیف مکانیسم بازار در بورس کالا، اصلا جایز نیست.

وی پیرامون تعیین قیمت کالا‌ها بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: قیمت گذاری محصولات پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی اعم از مس و آلومینیوم با دلار ۴۲۰۰ تومانی با صف‌های طولانی خریداران روبه رو شده که علت بروز این شرایط ناشی از واقعی نبودن قیمت تولیدکنندگان بالادستی است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه اقتصاددانان بر لزوم تمرکز عرضه محصولات در بورس کالا، اما با قیمتی واقعی تاکید دارند، گفت: معامله این قبیل کالا‌ها در بورس در حالی شفافیت را به همراه دارد که معامله آن‌ها در بستری غیر از بورس برای کنترل تورم و برای دسترسی آسان مصرف کننده نهایی به مواد اولیه، به هیچ وجه در اقتصاد امکان پذیر نیست.

 

عسگری مارانی در خاتمه خاطر نشان کرد: به ذات هر تصمیمی که در راستای سوق اقتصاد به سمت قیمت گذاری دستوری اتخاذ شود، صحیح نیست و جز ایجاد مشکلات و گرفتاری‌های بیشتر کمکی به اقتصاد نمی‌کند و در نهایت این اقدامات به نفع مردم نیست.