خبرگزاری میزان_ در راستای برخورد قاطع و بدون مماشات با جرایم و مفاسد اقتصادی به ویژه تخلفات مسئولان در سمت های اجرایی به منظور رعایت حقوق عامه و بر اساس گزارش سازمان بازرسی، پرونده شهردار وقت بندر لنگه به اتهام تصرف غیر قانونی و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی در مسیر تحقیقات قرار گرفته و کیفر خواست این پرونده صادر شده است.

پرونده مورد اشاره مربوط به قرارداد منعقد شده شهرداری بندر لنگه و یک شرکت پیمان کار در موضوع «خیابان کشی طرح بلوار ساحلی درحدفاصل بندرلنگه و بندر کنگ» است که بر اساس آن پیمانکار نسبت به اجرای قسمتی از پروژه شامل مخلوط ریزی اقدام کرده است و شهرداری بدون تسلیم اسناد مربوط به صورت وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و منحصرا با دستور شهردار در 2 فقره سند اقدام به پرداخت وجه به این شرکت از محل اسناد خزانه عمومی کرده است. نهایتا با درنظر گرفتن مبلغ پرداختی مشخص شده با دستور شهردار و به بهانه جلوگیری از برگشت بودجه شهرداری به حساب خزانه مبلغ 492 میلیون و 849 هزار و 59 تومان ریال به پیمانکار پرداخت شده است.

بر همین اساس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندر عباس(ویژه کارکنان دولت) بنابر محتویات پرونده و دلایل به دست آمده از گزارش جامع سازمان بازرسی در خصوص نحوه عقد قرارداد و مبلغ آن و همچنین نحوه پرداخت وجوه قراردادی به پیمانکار و نظریه هیئت سه نفره کارشناسی که تحصیل وجه توسط شرکت پیمانکار با توجه به میزان عملکرد و پیشرفت فیزیکی موضوع پیمان که موید اضافه پرداخت به آن و تایید کننده گزارش سازمان بازرسی است و اقرار صریح متهم به دستور بر پرداخت به شرکت مذکور و نیز دفاعیات بلاوجه وی در خصوص انگیزه جلوگیری از برگشت بودجه شهرداری به حساب خزانه، جرم مرتکب شده توسط متهم را محرز دانسته و کیفرخواست متهم را صادر کرد.

انتهای پیام/