خبرگزاری میزان_ امین حسین رحیمی صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: براساس اصل 160 قانون اساسی، وظیفه وزیر دادگستری برقراری ارتباط قوه قضاییه با مجلس و نیز قوه قضاییه با دولت است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای افزایش تعاملات قوه قضاییه با دیگر قوا افزود: در زمان رای اعتمادم در مجلس، در مشورت با رئیس قوه قضاییه، تنظیم تفاهمنامه ای را پیشنهاد کردم تا بر اساس آن، کارگروهی مرکزی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، دولت و مجلس ایجاد شود و در زیر مجموعه آن کارگروه‌های استانی شکل گیرد که شیوه نامه آن هم مصوب شد. تلاش کردیم تعاملات بین قوه قضاییه و مجلس بیشتر شود.

وزیر دادگستری گفت: پرداخت خسارت به خانواده‌هایی که بیت المال باید دیه آنها را پرداخت کند، وظیفه وزارت دادگستری است و سال گذشته تلاش کردیم اعتبار بیشتری برای این منظور وصول شود، امسال به یک هزارو 200 نفر که در این رابطه پرونده داشتند این مبلغ پرداخت شد و هزینه ای که برای این منظور اختصاص بافت نسبت به گذشته 100 درصد افزایش داشت.

رحیمی گفت: سازمان تعزیرات طی یک سال گذشته به 750 هزار پرونده رسیدگی کرده و 2 هزار و 400 میلیارد تومان جریمه اخذ و به خزانه‌واریز کرده است.

وی بیان کرد: طی مصوبه 18 خرداد 1401 ستاد تنظیم بازار، تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف بودند که در سامانه 124 وزارت صمت قیمت کالایی که می فروشند، درج کنند و این قیمت به تایید سازمان حمایت برسد ؛ تاکنون 52 هزار کالا در این سامانه ثبت شده است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: براساس مصوبه جلسه سران قوا، برخی اختیاراتی همچون افزایش جریمه‌ها، نصب بنر اعلام تخلفات و پلمب واحدهای صنفی متخلف به سازمان تعزیرات داده شد که اثربخش هم‌بوده است.

وزیر دادگستری درباره نقاط قوت وزارتخانه متبوعش گفت: وزارت دادگستری نباید کار اجرایی انجام دهد و این نوعی ضعف است تنها وزارتخانه‌ای که نامش در قانون اساسی آمده و کارش برقراری ارتباط قوه قضاییه با دولت و مجلس است و این نقطه قوت ماست که تعاملات دیگر قوا با قوه قضاییه را افزایش دهیم و این امر منجر به کارآمدی سایر قوا شود.

وی با بیان اینکه یکی از نکات ضعف ما این بود که می‌توانستیم در زمینه حقوق کودک بیشتر تلاش کنیم، افزود: تلاش‌های بسیاری در زمینه تنظیم بازار و بهبود وضعیت آن انجام دادیم چنانچه اقدامات در کمیته مشترک را قوت بخشیدیم و امیدواریم بتوانیم نقصان‌ها را جبران کنیم همچنین در زمینه پرداخت دیه اقدامات ارزشمندی انجام دادیم و کمیسیون لوایح را به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت تغییر نام دادیم و برای پیگیری کارهای قوه در آن تلاش‌های زیادی انجام دادیم.

رحیمی با بیان اینکه درباره وضعیت مبارزه با فساد هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی دولت ها تهیه می شود، افزود: این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال می‌شود. این گزارش اکنون تهیه و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت سنجی می شود.

وی درباره اقدامات وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برای کودکان کار و خیابان عنوان کرد: نقش وزارت دادگستری در زمینه حقوق کودک هماهنگ کننده سازمان‌ها و نهادهای متولی است. کودکان کار و خیابان باید حمایت و ساماندهی شوند؛ در این زمینه به وزارت دادگستری و به دستگاه‌های متولی نمره منفی می دهم و نمی توانم بگویم موفق بوده‌ایم.

وزیر دادگستری درباره پرونده‌هایی که در تعزیرات برای آنها رای صادر می‌شود، تصریح کرد: پرونده‌های تعزیرات در شعب عادی و سپس تجدیدنظر رسیدگی می‌شوند و بعد از آن هم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند البته درباره تخلفات صنفی این چنین رفتار می‌شود و پرونده‌های قاچاق قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارند.

وی درباره اینکه در پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت، حقوق مصرف‌کننده مغفول مانده است، عنوان کرد: مبلغ جریمه ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی جرایم مربوط به کل صلاحیت‌های تعزیرات است و فقط مربوط به تخلفات مربوط به گرانفروشی نیست. اگر در پرونده‌ای شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تعزیرات علاوه بر جریمه دولتی متخلف را به پرداخت حقوق شاکی هم محکوم می‌کند.

رحیمی درباره پرداخت خسارت‌های ناشی از اشتباه قضات نیز گفت: اگر خسارت ناشی از اشتباه قضات در دادگاه محرز شود معمولاً بیت‌المال محکوم می‌شود و ما این خسارت را پرداخت می‌کنیم، اما اگر قاضی متهم باشد خودش باید جریمه‌اش را پرداخت کند که این موضوع در دادگاه عالی انتظامی قضات مشخص می‌شود که آیا قاضی مقصر است و یا صرفاً اشتباهی رخ داده است.

وزیر دادگستری درباره فروش زندان های تهران در استان البرز نیز گفت: قانون برنامه ششم تکلیف کرده زندان‌های داخل شهر را به خارج از آن انتقال دهند و سازمان زندانها می‌تواند این زندانها را بفروشد و پول آن را به خزانه واریز کرده و بعد از خزانه بگیرد و زندانی در خارج از شهر بسازد که این تصمیم عملاً قابلیت اجرا ندارد.

رحیمی یادآور شد: در سفر رئیس جمهور به استان البرز بنا شد کارگروهی با مسئولیت بنده و استانداران تهران و البرز و رئیس سازمان زندانها تشکیل شود تا برای سازمان زندانها اجازه بگیریم از طریق تهاتر با شهرداری زندانهای مورد نیاز با بسازند و بناست این اتفاق برای کلیه استانها نیز بیفتد.

وی درباره اقدامات وزارت دادگستری در زمینه تقویت دیپلماسی قضایی گفت: برای افزایش ظرفیت دیپلماسی قضایی وزرای دادگستری گذشته نیز اقدامات فراوانی داشته‌اند چنانچه تا کنون 90 موافقتنامه بین ایران و دیگر کشورها به امضا رسیده اما همه این موافقتنامه‌ها درباره انتقال و استرداد مجرمان نیست در خیلی از کشورهای دیگر صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی فعال هستند که ممکن است دعاوی حقوقی برایشان پیش بیاید و درآنجاست که موافقتنامه‌های معاضدت‌های قضایی خیلی به این اتباع ایرانی کمک می‌کند و در ادامه نیز منجر به توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت تدوین لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور نیز توضیح داد: این لایحه به کمیسیون مرتبط در دولت برای تصویب ارسال شده است و به ایرانیان مقیم خارج برای تردد کمک فراوانی می‌کند.

رحیمی درباره پرونده‌های دیه‌ای که هنوز اعتبارات آنها پرداخت نشده است، گفت: وقتی دادگاه کیفری درباره پرونده‌ای رای صادر کند بر اساس آن ما موظف به پرداخت دیه هستیم که بودجه و اعتبارات این محل را دوبرابر افزایش دادیم و با تلاش‌های سال گذشته ما برای تخصیص این امر این اعتبار صد در صد افزایش یافت و برای نیمه دوم در تلاش هستیم این بودجه را وصول کنیم چرا که تعداد زیادی از افراد در صف دریافت آن هستند.

وزیر دادگستری درباره پرونده‌های زورگیری اخیر و برخورد قوه قضائیه با آنها گفت: رئیس قوه قضاییه در مورد اتفاق اخیر در بزرگراه نیایش و اتفاقاتی از این دست دستور رسیدگی سریع، قاطع و جدی داده‌اند و اگر طبق نظر قاضی شرایط محاربه از چنین اتفاقاتی محرز شود، مجازات آن قطعاً طبق قانون اعمال می‌شود.

وی درباره روند استرداد اموال بابک زنجانی به کشور و اقدامات وزارت دادگستری در این باره گفت: یکی از ایرادات راجع به استرداد اموال ناشی از فساد وجود دارد این است که اموالی که افراد مفسد به خارج از کشور می‌برند برگشت‌شان کاری سختی است و در برخی موارد نیاز به وجود موافقتنامه‌هایی با برخی از کشورها داریم تا بتوانیم این اموال را به کشور بازگردانیم.

رحیمی تصریح کرد: در خصوص بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، وزارت دادگستری نقشی در این موضوع ندارد و کاری به ما ارجاع نشده است اما قوه قضائیه از طریق شرکت نفت پیگیر استرداد اموال او به کشور است.

وزیر دادگستری تأکید کرد: شبکه فولاد باید از طریق بورس و مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت محصولات خود را عرضه می‌کرد و به خاطر توزیع خارج از شبکه مبلغ 3 هزار و 900 میلیارد تومان جریمه شده است که این اقدام نیز توسط سازمان تعزیرات رقم خورده است.

رحیمی با بیان اینکه مردم شکایت نمی‌کنند و به همین جهت قرار است از سوی وزارت صمت کدهای شناسایی بر روی در مغازه‌ها نصب شود، گفت: از طریق سامانه۱۲۴ با ارسال تصویر کد و کالا به سامانه، تخلف در جریان رسیدگی قرار گیرد. اکنون حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای کد شناسایی هستند و این اقدام از سوی وزارت صمت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رحیمی یادآور شد: سازمان تعزیرات از شنبه طرحی را آغاز کرده مبنی بر نظارت بر نانوایی‌ها که اخیراً برخی بی‌نظمی‌ها در این واحدهای صنفی رخ داده بود لذا مأموران تعزیرات و سازمان‌های مرتبط سرکشی هایی را در سطح شهر انجام می‌دهند و اگر تخلفی مشاهده کنند واحد متخلف را پلمب و نصب بنر نیز در موارد مورد لزوم انجام می‌دهند.

انتهای پیام/