به گزارش گروه اقتصاد ، حمیدرضا فولادگر در یکی از برنامه های تلوزیونی با موضوع رونق تولید با حمایت از کالای ایرانی پخش شد در رابطه با نحوه نظارت دقیق کمیسیون حمایت از تولید ملی در رابطه با نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل که از سوی این کمیسیون عنوان شده بود، گفت: از سال گذشته در موضوعات مختلفی که حوزه کاری کمیسیون بود برای تشکیل کمیسیون ویژه بررسی کردیم و شرح وظایف آن را در چهار محور به مجلس ارائه کردیم و تصویب شد.

 

وی افزود: وظایف کمیسیون ویژه در حوزه نظارت بر اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید، حوزه بهبود فضای کسب و کار و حوزه اشتغال در ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را شرح دادیم و در هر موضوع گزارش ارائه دادیم همچنین با آسیب شناسی‌هایی که انجام شد ناحیه قوانین مقرر شد در برخی از موارد قوانین مربوطه اصلاح شود.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری گزارش حوزه تولید داخل، ارائه شده در پائیز سال ۹۶، بیان کرد: قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود به قانون حداکثر معروف شد در سال ۹۱ اصلاح شد و متولی آن از سازمان سازمان برنامه و بودجه به وزارت صنعت تغییر کرد.

 

وی گفت: طبق قانون حداکثری اگر کالایی در داخل تولید می‌شد و قادر به تولید آن بودیم و پروژه‌ای در دست اجرا بود، محصولات مشابه تولید داخل از خارج کشور وارد نشود و یا سفارش ندهند مگر به آن شیوه که قانون ۵۱، ۴۹ و یا شیوه‌های انتقال تکنولوژی پیش بینی کرده بود.

 

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و کالای ایرانی مجلس به گزارش کمیسیون ویژه در حوزه تولید داخل اشاره کرد و گفت: علیرغم داشتن قانون حداکثری، شاهد واردات در بخش کالای پروژه ای، تجهیزات، ماشین آلات و همچنین ارجاع کار و پروژه به خارج از کشور توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و یا پیمانکاران تحت قرار داد و پیمان با شرکت‌ها یا دستگاه‌های اجرایی، بودیم.

 

فولادگر ادامه داد: نمایندگان دستگاه‌های اجرای در این موضوع توضیح و توجیهاتی داشتند و در مجموع کمیسیون، موانع عدم اجرای قانون حداکثری را اعلام کرد و در دو خلاء ضعف این قانون اصلاح شد تا تعاریف این قانون واضح و روشن‌تر باشد و دستگاه‌های اجرایی مشمول آن کاملاً دقیقاً مشخص شوند به ویژه برخی از موسسات عمومی غیر دولتی، برخی از بنیاد‌ها و نهاد‌هایی که قبلاً به طور کامل شامل این قانون نمی‌شدند و حتی بخش خصوصی که همچنان از تسهیلات و ضمانت‌های دولتی استفاده می‌کنند و شامل قانون حداکثری نبودند.

 

 

وی موضوع ضمانت اجرایی را مورد دوم اصلاح شده در قانون حداکثری اعلام و بیان کرد: در قانون قبلی صرفاً مقرر شده بود در صورت بروز تخلف شعبه‌ای در دادگاه به آن رسیدگی کند، اما جرم انگاری نشده بود و هیئتی برای رسیدگی به آن تخلف پیش بینی نشده بود و در اصلاح قانون، هیئت نظارت بر قانون را مشخص کردیم و نوع تخلفات را با جرم انگاری بیان کردیم.

 

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و کالای ایرانی در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاهی به عنوان کارفرما در پروژه‌ای خرید خارجی انجام دهد که مشابه داخلی آن وجود دارد، مرتکب جرم شده، اظهار کرد: قانون حداکثری این اقدام را جرم تلقی کرده بود مگر آنکه بتواند اثبات کند که فناوری محصول خریداری شده در داخل کشور وجود ندارد یا به اندازه نیاز تولید نمی‌شود و یا آن پروژه خاص با سرمایه گذاری خارجی انجام شود و با روش‌های خاص خود اثبات کند.

 

فولادگر از افزودن کالای ایرانی و مصرف کالای ایرنی خبر داد و گفت: اصلاح قانون استفاده حداکثری مصادف با نامگذاری سال ۹۷ بود و مصرف کالای ایرانی به قانون اضافه شد و تعریف از کالای ایرانی معطوف به کالای مصرفی است و قانون متمرکز بر کالای سرمایه‌ای بود و کالای مصرفی اعم از مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و مصرفی روزانه بود.

 

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مواعدی گزارش‌های نظارتی در رابطه با اجرای قانون حداکثری ارائه می‌کنید؟ و یا اسامی نهاد‌های استفاده کننده از کالای تولید داخل و یا بی اعتنایان به این قانون را معرفی می‌کنید، گفت: بحث گزارش نظارتی را به صورت یک کار میدانی شروع کردیم و به طور مرتب تولیدکنندگان به داخل کمیسیون دعوت می‌شوند و با انجمن‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون و سایر تشکل‌ها در ارتباط هستیم و این اجرای این قانون را رصد می‌کنیم به علاوه وزارتخانه‌ها را مورد بررسی قرار دادیم و از وزرای صنعت، معدن و تجارت که خود متولی اجرای قان و استفاده حداکثری ار تولید داخل است همچنین وزرای نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار ماه نخست سال در کمیسیون دعوت کرده و گزارش عملکرد آن‌ها را دریافت کردیم.

 

عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل یادآور شد: در برخی از وزارتخانه‌ها کار‌های خوبی در دست اقدام است و از توان تولیدی داخل بهره برداری مناسبی انجام می‌شود.

 

 

فولادگر همچنین در مورد واردات بی رویه کالا و قاچاق کالا و لطمه‌های آن به کالای ایرانی گفت: مسیر قانونی مبارزه با قاچاق کالا است و حاکمیت بر آن اهتمام دارد و برخورد سلبی قاطع قانونی انجام می‌شود و باید زمینه‌های قاچاق کالا را از بین ببریم و شرایط ایجابی را فراهم کنیم و مصرف کننده ما باید توان رقابت با کالای وارد شده را داشه باشد و مصرف کننده به نحوی مشوق کالای ایرانی باشد که در بازار نابرابر با نرخ کمتر کالای قاچاق را خرید کند و در برخی از حوزه‌ها قاچاق کالا بیشتر است و نیاز و مصرف مردم هم بیشتر است و باید در این حوزه‌ها موانع تولید رفع شود و هزنیه قاچاق بالا رود و اشتغال ایجاد شود تا به سوی فعالیت قاچاق نروند.

 

 

وی در مورد اشتغال در مرز‌ها برای مهار قاچاق عنوان کرد: برخی از واحد‌های کوچک با اولویت در مرزها، حاشیه‌ها و روستا‌ها فعال شده، اما باید توجه داشت که قیمت ارز واقعی نیست و اگر در موضوع نرخ برابری ارز اقدام شود در برخی از مواد مانند سوخت دیگر قاچاق اتفاق نمی‌افتد و قیمت‌های فعلی ارز حبابی و ناشی از شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و با وجود تلاش دولت، در برخی از تصمیم گیری‌ها دچار شتابزدگی بود و با مشورت کارشناسی انجام نشد مانند تصمیم در نرخ ارز در ۲۱ فروردین که موجب افزایش نرخ ارز شد.

 

 

عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل بهبود فضای کسب و کار را عامل مهمی در رونق تولید کالا دانست و بیان کرد: از مجلس هفتم مسیری را آغاز کردیم تا فضای کارآفرینی مساعد شود و این مهم پیش نیاز واگذاری‌ها در اصل ۴۴ بود و سیاست‌ها درست بود باید روش‌ها را بهتر انجام می‌دادیم و الان ۲۸ مولفه محیطی کسب و کار مورد پایش فضای کسب و کار توسط سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط بررسی می‌شود و رنکینگ جهانی با وجود بهبود بر اثر رشد رقبا چند پله نزول کرد.

 

فولادگر تأکید کرد: باید قوانین مزاحم برداشته شود و قوانین خوبی نیز تصویب شده و سهولت کسب و کار را مرتب رصد می‌کنیم و مولفه‌های محیطی را نیز مرتب رصد می‌کنیم تا مشکلات را بر اساس موقعیت‌های مختلف شناسایی و رفع کنیم.