خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در شورای اداری استان با ابراز ناراحتی از ساخت وسازهای غیرمجاز در مازندران گفت: قبل از اینکه سراغ متخلف و سازنده غیرمجاز برویم باید سراغ مسئولان وکسانی برویم که می بایست با نظارت وبرخورد به‌موقع مانع از ساخت می شدند اما نشدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص برخورد قاطع و بدون اغماض با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: جان و مال مردم و بیت المال بسیار مهم است و هر مسئولی که در تضییع حقوق مردم سهیم می شوند، باید پاسخگو باشند.

وی افزود: نهادهای خدمات رسان طبق قانون به ساخت وسازهای غیرمجاز انشعاب ندهند چراکه قانونگذار ساخت و ساز غیرمجاز را جرم تلقی کرده ودراین مسیر همه نهادهای مرتبط باید با همکاری، نظارت وبرخورد بموقع مانع از ساخت وسازهای غیرمجاز شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: امروزه صیانت از بیت المال در حوزه زمین و آب یا رفع تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، در راستای اجرای بند دوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی بوده که جزو مطالبات جدی مقام معظم رهبری در احیای حقوق عامه نیز محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه بخشی از سند تحول است که نشان دهنده اهمیت آن بوده و در این راستا برای اجرای درست و دقیق سند تحول قضایی، نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم. البته قوه قضاییه عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.

انتهای پیام/