ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم جرائم مالی واقتصادی/ روان سازی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی با حمایت قضایی از سرمایهگذاری
جمادی با بیان اینکه با مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت نیز برخورد جدی میشود، تسریع درخصوص رسیدگی به پروندههای مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار داد.
کد خبر: ۴۴۰۷۵۲
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در حاشیه بازدید از بخش صنعت در منطقه ویژه انرژی پارس عسلویه و مجتمع عظیم تولیدی پتروشیمی جم و پتروشیمی نوری در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی تسریع درخصوص رسیدگی به پروندههای مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار داد.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت خاص استان بوشهر و وجود تاسیسات عظیم نفت و گاز که استان را به قطب انرژی در کشور تبدیل نموده و تولید امر اساسی در این حوزه است، میبایست با برقراری امنیت پایدار، رفع و موانع مشکلات در زمینه تحقق هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه گفت: در خصوص اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی براقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال میبایست با حمایت قضایی و امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در جامعه تلاشمان را در این راستا بکار گیریم که این امر مهم تحقق پیدا کند.
وی اضافه کرد: به منظور استفادهی مطلوب از ظرفیتهای قوه قضاییه و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخشهای یکدیگر با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیار قوه قضاییه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان بوشهر تشکیل شده است.
علی جمادی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی در خصوص بررسی مشکلات حقوقی، قضایی و سرمایه گذاری، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در استان از مهمترین وظایف این ستاد عنوان کرد.
جمادی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: میبایست در خصوص پروندههای مهم اقتصادی در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروندهها اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری بوشهر در ادامه گفت: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی و تامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در استان در جهت رشد تولید و اشتغال بیان کرد: با توجه به اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده، امسال با برنامه ریزی و تلاش بیش از پیش امنیت سرمایه گذاری و تامین امنیت اقتصادی در چهارچوب قانون را فراهم خواهیم کرد.
این مقام قضایی در استان بوشهردر ادامه گفت: حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان در اولویت کار این دادگستری بوده و تلاش برای ایجاد امنیت فعالیت سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.
جمادی افزود: حمایت ازفعالان اقتصادی را نه تنها به عنوان یک مشروعیت قانونی بلکه به عنوان یک تکلیف دانسته و در همه بخشها که نیاز به حمایت دارند، اقدام خواهد شد.
وی با اعلام اینکه هر گونه حمایت قضایی از این فعالان صورت خواهد گرفت بیان کرد: هم اینک بیکاری یکی از معضلات بسیار بالا در سطح جامعه است که با روان سازی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی سعی خواهد شد که این روند کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه مشکلات و موانع بخش سرمایه گذاری علاوه براینکه هزینههایی بر دولت تحمیل میکند، قدرت کار، تلاش وسرمایه گذاری را نیزاز جامعه خواهد گرفت، ادامه داد: باید به رونق و فعالتر شدن شرکتهایی که فعالیت دارند کمک کرد و به شرکتهایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت شوند.
جمادی اظهار کرد: دستگاه قضایی با حمایت قانونی در کنار صنعتگران حضور داشته و از پیشنهاد و نظرات صنعتگران برای رفع مشکلات استفاده میکند.
این مقام قضایی در استان بوشهر همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور و تولیدات تولید کنندگان داخلی لطمه وارد میکند در سال جدید با عزمی راسختر از گذشته در مبارزه با قاچاق کالا گام بلندتری بر میداریم.
جمادی افزود: در پروندههای اقتصادی که در راستای تولید و اشتغال حرکت میکنند در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروندها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پروندهها رسیدگی شود.
انتهای پیام /
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت خاص استان بوشهر و وجود تاسیسات عظیم نفت و گاز که استان را به قطب انرژی در کشور تبدیل نموده و تولید امر اساسی در این حوزه است، میبایست با برقراری امنیت پایدار، رفع و موانع مشکلات در زمینه تحقق هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه گفت: در خصوص اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی براقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال میبایست با حمایت قضایی و امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در جامعه تلاشمان را در این راستا بکار گیریم که این امر مهم تحقق پیدا کند.
وی اضافه کرد: به منظور استفادهی مطلوب از ظرفیتهای قوه قضاییه و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخشهای یکدیگر با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیار قوه قضاییه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان بوشهر تشکیل شده است.
علی جمادی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی در خصوص بررسی مشکلات حقوقی، قضایی و سرمایه گذاری، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در استان از مهمترین وظایف این ستاد عنوان کرد.
جمادی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: میبایست در خصوص پروندههای مهم اقتصادی در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروندهها اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری بوشهر در ادامه گفت: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی و تامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در استان در جهت رشد تولید و اشتغال بیان کرد: با توجه به اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده، امسال با برنامه ریزی و تلاش بیش از پیش امنیت سرمایه گذاری و تامین امنیت اقتصادی در چهارچوب قانون را فراهم خواهیم کرد.
این مقام قضایی در استان بوشهردر ادامه گفت: حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان در اولویت کار این دادگستری بوده و تلاش برای ایجاد امنیت فعالیت سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.
جمادی افزود: حمایت ازفعالان اقتصادی را نه تنها به عنوان یک مشروعیت قانونی بلکه به عنوان یک تکلیف دانسته و در همه بخشها که نیاز به حمایت دارند، اقدام خواهد شد.
وی با اعلام اینکه هر گونه حمایت قضایی از این فعالان صورت خواهد گرفت بیان کرد: هم اینک بیکاری یکی از معضلات بسیار بالا در سطح جامعه است که با روان سازی مشکلات قضایی واحدهای تولیدی سعی خواهد شد که این روند کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه مشکلات و موانع بخش سرمایه گذاری علاوه براینکه هزینههایی بر دولت تحمیل میکند، قدرت کار، تلاش وسرمایه گذاری را نیزاز جامعه خواهد گرفت، ادامه داد: باید به رونق و فعالتر شدن شرکتهایی که فعالیت دارند کمک کرد و به شرکتهایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت شوند.
جمادی اظهار کرد: دستگاه قضایی با حمایت قانونی در کنار صنعتگران حضور داشته و از پیشنهاد و نظرات صنعتگران برای رفع مشکلات استفاده میکند.
این مقام قضایی در استان بوشهر همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور و تولیدات تولید کنندگان داخلی لطمه وارد میکند در سال جدید با عزمی راسختر از گذشته در مبارزه با قاچاق کالا گام بلندتری بر میداریم.
جمادی افزود: در پروندههای اقتصادی که در راستای تولید و اشتغال حرکت میکنند در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروندها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پروندهها رسیدگی شود.
انتهای پیام /