امین حسین رحیمی در گفتوگو با میزان، با اشاره به مهمترین وظایف وزارت دادگستری اظهار کرد: وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با مجلس و نیز ارتباط این قوه با دولت است. در واقع وزارت دادگستری ارتباط بین سه قوا است.
وی گفت: مهمترین کار وزیر دادگستری ارائه لوایح قوه قضاییه در دولت و پس از تصویب آن فرستادن این لوایح به مجلس برای تصویب است.
وزیر دادگستری بیان کرد: به عنوان مثال لایحه مبارزه با راهزنی دریایی که در قوهقضاییه تهیه و در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است.
لوایح ارسالی قوه قضاییه به مجلس
وزیر دادگستری با اشاره به لوایح ارسالی اخیر قوهقضاییه به مجلس بیان کرد: لایحه مبارزه با راهزنی دریایی چندی پیش به مجلس فرستاده شده است.
وی با بیان اینکه لایحه ساماندهی موسسات حقوقی نیز از سوی قوهقضاییه تهیه و به مجلس ارسال شده است، گفت: بعضا موسسات حقوقی وجود دارند که مجوز فعالیت ار جایی ندارند و تنها در سازمان ثبت شرکتها، اسامی خود را ثبت کرده اند و ممکن است موسسان این شرکتها اصلا وکیل و حقوقدان هم نباشند اما در امور وکالت دخالت می کنند و آسیبهای زیادی را ایحاد کردهاند که برای ساماندهی این گونه موسسهها، لایحه ساماندهی موسسات حقوقی تنظیم شده است.
ارسال لایحه معاضدت قضایی به دولت
رحیمی اضافه کرد: قوه قضاییه لایحه دیگری درباره معاضدت قضایی به دولت فرستاده است؛ تعدادی موافقتنامههای معاضدت قضایی بین دولت ایران و دیگر کشورها امضا شده است که انجام امور قضایی آنها با قوه قضاییه است، اما لایحهای که اخیرا قوه قضاییه در خصوص معاضدت قضایی تدوین و به دولت ارسال کرده، یک لایحه کلی است و در صورت تصویب، در بسیاری از مواردی که موافقتنامهای با برخی کشورها نداریم، از این لایحه استفاده میشود.
لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه معاونت مالی و پشتیبانی دارد اما وزیر دادگستری نیز وظیفه پیگیری امور بودجه ای قوه قضاییه در دولت را دارد، گفت: وزیر دادگستری در فصل تصویب بودجه و بعد از آن برای تخصیص هایی که باید انجام شود، تلاش میکند تا قوه قضاییه بتواند حقوق قانونی خود را وصول کند.
تدوین پیش نویس و امضای تفاهمنامه سه جانبه قوا
وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات تعاملی وزارتخانه دادگستری با نمایندگان مجلس و قوهقضاییه در راستای اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی عنوان کرد: تدوین پیش نویس و امضای تفاهمنامه سه جانبه بین معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری در خصوص نحوه تعامل و همکاری قوه قضاییه و مجلس و طراحی سازوکار اجرای این تفاه نامه در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواستهای مردمی از جمله اقدامات وزارت دادگستری برای ایجاد تعامل بین قوهقضاییه و مجلس بوده است.
فعالیتهای وزارت دادگستری در مبارزه با فساد
وی با اشاره به حضور فعال وزارت دادگستری در مجامع بین المللی در راستای مبارزه با فساد اظهار کرد: نظرات و ملاحظات ایران در راستای مبارزه با فساد در متن 6 قطعنامه پیشنهادی در 9 مجمع دول عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر اعمال شد.
اقدامات وزارت دادگستری برای تعامل با نهادها و سازمانهای متولی مبارزه با فساد
وی با اشاره به اقدامات وزارت دادگستری برای تعامل با نهادها و سازمانهای متولی مبارزه با فساد گفت: کارگروهی مشترک میان فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری تشکیل شده است، همچنین با جهاد دانشگاهی برای طرح شناسایی موقعیتهای فساد و احصا مصادیق تعارض منافع همکاری داریم.
الکترونیکی کردن امور اجرایی پروندههای دیه
وزیر دادگستری درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه حمایت اجتماعی از بزه دیدگان در جرایم و کمکهای مالی به آسیب دیدگان نیز توضیح داد: پرداخت دیه و خسارت به بزه دیدگان بر اساس مقررات مربوطه و همچنین الکترونیکی کردن امور اجرایی پروندههای دیه در حوزه رسیدگی و پرداخت به آسیب دیدگان از جمله اقدامات وزارت دادگستری در این راستا است.
اقدامات وزارت دادگستری در خصوص تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور
رحیمی با اشاره به اقدامات وزارت دادگستری در خصوص تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور نیز عنوان کرد: نیازسنجی و برنامهریزی برگزاری دورههای آموزشی مالکیت فکری، با همکاری سازمانهای بینالمللی همچون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، طراحی نظام جامع مالکیت فکری در کشور، تدوین پیشنویس لایحه الحاق ایران به موافقتنامه لاهه راجع به ثبت بینالمللی طرحهای صنعتی، پیگیری تصویب پیشنویس قانون جدید حمایت از مالکیت فکری کشور (از مجلس و شورای نگهبان) انجام شده است.
پاسخگویی به 4 هزار درخواست مردمی از طریق میز خدمت
وی با اشاره به ارائه خدمت و پاسخگویی به درخواستهای مردمی و حل مسائل استانی مرتبط با وزارت متبوعش گفت: پاسخگویی به 4 هزار درخواست مردمی از طریق میز خدمت دادگستری، تشکیل میز ارتباط مردمی در 18 استان کشور همزمان با سفر رئیس جمهور به استانهای سراسر کشور انجام شده است.
مشاوره به 2 هزار و500 نفر از مراجعان به دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی
رحیمی اضافه کرد: پاسخگویی و مشاوره به 2 هزار و500 نفر از مراجعان به دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، بررسی و حل مسأله استانی از طریق تشکیل کارگروه صدای مردم با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت خانهها و سازمانهای مرتبط در سفرهای استانی در حدود یک سال اخیر انجام شده است.
تشکیل و مدیریت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار
رحیمی با اشاره به تشکیل و مدیریت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار نیز گفت: اولویت بخشی در بازرسی از مراکز تولیدی انبارها و مراکز اصلی و عمده توزیع، تاکید بر روش های پیشگیرانه، ارشادی و اصلاحگرایانه در امر نظارت و تنظیم بازار، اجرای تفکر سیستمی و فرایندی در جهت رفع موانع و هوشمندسازی نظارت، تاکید بر وحدت رویه، هم افزایی با نگاه فرابخشی و پرهیز از بخشی نگری، بهرهگیری از قابلیت و ظرفیت نظارت همگانی و نهادهای مردمی و همچنین اولویت دادن به کالاهای اساسی و ضروری سبد معیشتی مردم در امر بازرسی در راستای نظارت بیشتر بر بازار و قیمت ها صورت گرفت.
افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی
وزیر دادگستری با اشاره به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی که با تصمیم سران قوا انجام شده است، درباره اقدامات این سازمان برای کنترل بیشتر بر بازار و قیمت ها عنوان کرد: در راستای این افزایش اختیارات سه تصمیم مهم اتخاذ شد که کمک کننده بود؛ یک قسم کار این بود که مجازات گرانفروشی کم بود، دوم نیز تخلفی به نام عدم درج قیمت وجود داشت زیرا فروشندگان کالاها باید قیمت را درج کنند و مجازات این عدم درج قیمت زیر 100 هزار تومان بود و این مجازاتها بازدارنده نبودند.
رحیمی خاطرنشان کرد: در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا با افزایش مجازات ها موافقت شد و یکسری اختیارات دیگر به تعزیرات دادند که اگر رای صادر شد، ماموران تعزیرات حکومتی بتوانند محل را پلمب کنند و علاوه بر جریمه نقدی و پلمب، بتوانند در محل بنری نصب کنند تا اعلام شود واحد صنفی تخلف کرده است و این موضوع از نظر حیثیت تجاری مهم بود و هدف نیز بازدارندگی بود؛ تصورمان این است که این افزایش اختیارات موثر بوده است.
در بحث بازار تنها سازمان تعزیرات حکومتی دخیل نیست
وی اضافه کرد: در بحث بازار تنها سازمان تعزیرات حکومتی دخیل نیست؛ از آنجاکه بحث نظارت مطرح است وزارتحانه ها و سازمانهای دیگری نیز هستند. از زمان آغاز فعالیت در وزارت دادگستری، در ستاد تنظیم بازار تشکیل یک کمیته اقدام مشترک را پیشنهاد کردم که متشکل از وزارت دادگستری، تعزیرات، وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد که این کمیته تشکیل شد و جلسات هفتگی آن برگزار می شود و در استان ها نیز این کمیته تشکیل شده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: وضعیت بازار ناشی از گرانی است تا گرانفروشی؛ کالاها گران شدند و این وضعیتی است که در جامعه ایجاد شده است.
رحیمی در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار گفت: به منظور کنترل بهتر بازار سامانه گنترل گیری گشتهای سیار طراحی شده است که این سامانه وظیفه نظارت موردی بر فعالیت ها و حذف مکاتبات غیر ضرور را انجام میدهد.
وزبر دادگستری افزود: همچنین سامانه ثبت اموال پروندههای قاچاق کالا و ارز طراحی شده است که این سامانه ارتباط با سامانه جمعآوری و فروش اموال تملیکی و نظارت بر اموال موجود در پروندهها و نظارت بر روی آنها را انجام میدهد.
وی با اشاره به فعالیت سامانه ثبت شکایات مردمی سازمان تعزیزات حکومتی گفت: سامانه ۱۳۵ به منظور اخذ شکایات مردمی بدون نیاز به حضور در جایی و امکان رصد و رهگیری نتیجه اقدامات برای کنترل بازار به صورت آنلاین طراحی شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به عملکرد شعب بدوی تخصصی و عادی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: احکام این شعب در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل آن ۱۷ درصد کاهش نشان میدهد.
رحیمی در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای مهم و ملی بیان کرد: رسیدگی به این نوع پرونده ها در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماه ابتدایی این سال ۱۷ درصد کاهش نشان میدهد.
انتهای پیام/