خبرگزاری میزان - با وجود تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه در سال 2012 توسط امارات، اما عمل شکنجه همچنان در زندان‌های این کشور رواج دارد.

به گزارش نهاد حقوق بشری « alqst»،  در 13 و 14 جولای 2022، کمیته سازمان ملل علیه شکنجه برای نخستین بار اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه را از سوی امارات بررسی کرد.

کمیته ضد شکنجه در گفتگو با هیئت اماراتی، نگرانی‌های متعددی را در رابطه با مفاد مختلف این کنواسیون که در امارات، هم در قانون و هم در عمل اجرا نشده است، مطرح کرد.

سازمان‌های حقوق بشری به طور گسترده اعمال شکنجه انجام شده توسط مقامات امارات را مستند کرده‌اند که همچنان با مصونیت کامل با آنها برخورد می‌شود؛ علاوه بر این، تدابیر قانونی در برابر شکنجه در قوانین امارات وجود ندارد.

پس از انتشار مشاهدات نهایی کمیته ضد شکنجه در 29 جولای 2022، چند سازمان از مقامات امارات خواستند که توصیه‌های این کمیته را به طور کامل اجرا کنند.

• بیشتر بخوانید:
•  امارات باید به دلیل شکنجه زندانیان عقیدتی در زندان‌ها پاسخگو باشد
•  انتقاد گروه‌های حقوق بشری از روند محاکمه و بازداشت وکیل خاشقجی در امارات

کمیته ضد شکنجه در مشاهدات پایانی خود با نگرانی، به عدم تعریفی از شکنجه در قوانین امارات که با مفاد کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه مطابقت داشته باشد، اشاره کرد.

این کمیته همچنین بر نبود مقررات قانونی مبنی بر اینکه هیچ شرایط استثنایی را نمی‌توان به عنوان توجیهی برای اعمال شکنجه مورد استناد قرار داد، تأکید کرد؛ به همین منظور کمیته ضد شکنجه  از امارات خواست تا در قوانین ملی خود تعریفی از شکنجه را مطابق با تعریف ارائه شده در مفاد کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه ایجاد کند.

تا به امروز، قوانین امارات، شکنجه را به شیوه‌ای کاملا مطابق با کنوانسیون جرم‌انگاری نمی‌کند و سیستم حقوقی امارات تضمین‌های کافی برای جلوگیری از اعمال شکنجه علیه افراد بازداشت شده ارائه نمی‌دهد و در عمل حتی ضمانت‌های قانونی موجود نیز رعایت نمی‌شود.

انتهای پیام/