خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان_   مسعود ستایشی در نشست خبری امروز (‌سه‌شنبه، 25 مرداد) با خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدا باید به روز ۱۸ مرداد ماه ایام گرامیداشت تقدیر از شهدا مدافع حرم توجه ویژه و از نقش شهید پر افتخار و سربلند شهید سلیمانی و همچنین شهید همدانی در نبرد با داعش در سوریه و عراق تجلیل کنیم.

سخنگو قوه قضاییه گفت: هدف و انگیزه مدافعان حرم همانا ادامه دادن مکتب  حسینی و حراست و صیانت از ارزش های والا و بالای معنوی انقلاب اسلامی، مبارزه قاطع و بی امان با دست پروردگان و جنایتکاران در عرصه بین المللی، مقابله قاطع با طراحی های پیچیده علیه ملت های منطقه و ایجاد تفرقه ی میان امت اسلامی است این مبارزه صورت گرفت تا تفرقه هایی که حادث شده بود از بین برود.

• بیشتر بخوانید

تبادل آقای «اسدی» فعلا در دستور کار نیست/ توضیحاتی پیرامون فرد سوئدی تازه دستگیر شده/ ارجاع پرونده ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو به دادگاه انقلاب

ستایشی اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی در برابر دسته بندی های جعلی جغرافیایی و سیاسی منطقه‌ ایستادگی می کند و نقش مدافعان حرم در برهم زدن نقشه رژیم اشغالگر قدس در این ایستادگی روشن، آشکار و بس مبرهن است از این رو مشخص است.

وی با اشاره به روز گرامیداشت بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: جای دارد که از مقاومت، ایستادگی، پایمردی آزادگان سرفراز و به ویژه شهید مرحوم سید علی اکبر ابوترابی تجلیل داشته باشیم. امروز راه ایستادگی، صلابت و سلامت در برابر دشمنان از خرمشهر تا غزه از دمشق تا بغداد و بیروت نتیجه بخش و ثمره پیروزی است.

آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین نتایج پرونده میلاد حاتمی، تاکید کرد: این پرونده 22 متهم دارد. در ابتدای امر در دادسرا مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست از ناحیه مدعی العموم به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد.

وی تاکید کرد: فرد مورد نظر به اتهام افساد فی الارض، پولشویی و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و فرد دیگری در این پرونده به اتهام معاونت در افساد فی الارض، پولشویی و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در دادگاه شرکت می کنند و مابقی متهمین نیز با تودیع قرار وثیقه صادره توسط دادسرا فعلا آزاد هستند.

ردمال یک میلیارد و 966 میلیون یورویی بانک زنجانی به شرکت نفت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اجرای حکم این پرونده، بیان کرد: تکلیف اجرای حکم این پرونده بر عهده اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

وی افزود: تاکنون نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه در داخل کشور، ارزیابی اموال و همچنین اقدام به استرداد اموالی که در خارج از کشور بوده، اقدامات جدی و قاطعانه‌ای صورت گرفته است.

ستایشی با بیان اینکه تاکنون حدود 500 میلیون دلار به وزارت نفت واگذار شده است، تصریح کرد: مجموع رد مال متهم به شرکت نفت حدود یک میلیارد و 966 میلیون یورو است.

وی با بیان اینکه سرنخ های بسیار خوبی از اموال متهم در خارج از کشور به دست آمده است، گفت: متهم در حال حاضر در زندان است.

نحوه فعالیت سامانه جامع تکالیف قانونی در سند تحول قضایی

ستایشی در مورد زمان اجرایی شدن فعالیت سامانه جامع تکالیف قانونی که در سند تحول قضایی نیز به آن اشاره شده است و اینکه مهلت اجرای این بند از سند تحول تا آخر تیر ماه بوده است. این بند از سند تحول چه زمانی اجرا می شود؟ گفت: تکالیفی کلیدی و ویژه‌ای در رابطه با بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه‌های مهم کشور احصا و شناسایی و مطابق با اولویت بندی ها تعیین شده و در حال بارگذاری در سامانه قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: درگاه سامانه یکپارچه نظارت الکترونیک سازمان باررسی کل کشور به نام سینا در هفته قوه قضاییه رونمایی شد که در دو بخش طراحی شده است . بخش اول که مربوط به فعالیت های درون سازمانی و در راستای تجمیع سیستم های اطلاعاتی درون سازمانی است. بخش دوم برون سازمانی است و در راستای ارائه خدمات و انتشار اطلاعات به صورت شفاف و ضابطه مند به شهروندان است.

ستایشی افزود: در حال حاضر درگاه درون سازمانی در حال بهره برداری است و در ارتباط با سازمان بازرسی است ، درگاه برون سازمانی به دلیل اهمیت موضوع اطلاع رسانی که همان ظابطه مند بودن، شفافیت و منطبق با موازین بودن و ضرورت رعایت کلیه قوانین مرتبط در حال حاضر در مرحله اخذ تاییدیه های لازم است که زمانی که این مرحله از کار به اتمام رسد مجوزهای لازم بارگذاری و منشر و اطلاع رسانی مقتضی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت : بر اساس گزارش از سازمان بازرسی کل کشور این موضوع ناظر بر این است که بالغ بر یک هزار و صد تکلیف قانونی دستگاه ها در درون پایگاه داده ها و بانک اطلاعاتی سازمان بازرسی وجود دارد و فرایند بررسی و صحت سنجی آن به طور مستمردر حال اقدام است و تکالیف در رابطه با دستگاه ها شناسایی و رصد و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام می شود.

آخرین وضعیت شکایت سید حسن خمینی از دهباشی

ستایشی در پاسخ به این سوال که پرونده شکایت سید حسن خمینی از دهباشی در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: این پرونده در ناحیه 31 دادسرای انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. در مرحله اول قرار نهایی درباره فرد مورد نظر صادر و به آن قرار اعتراض شد. اعتراض در مجتمع قضایی مربوطه شعبه 1050 دادگاه کیفری 2 تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: قرار نهایی به دادگاه شعبه مربوطه ارسال شد و مورد بررسی قرار گزفت. مقام قضایی پرونده را واجد قرار دادرسی دانست که در نتیجه پرونده مجدد برگشته و از ناحیه دادسرا با کیفرخواست به شعبه مورد بحث اعاده میشود. در آنجا فرد مورد نظر به 6 ماه حبس محکوم می‌شود و با اعتراض محکوم علیه به حکم دادنامه بدوی، پرونده در شعبه اول تجدید نظر دادگستری استان تهران فعلا مطرح رسیدگی است. در صورت قطعی شدن حکم پرونده، نتیجه اعلام می شود.

پرونده قتل وکیل شاهرودی در مرحله بازپرسی قرار دارد

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به قتل یکی از وکلای دادگستری در شهرستان شاهرود، گفت: مقتول در حوزه شاهرود در استان سمنان بر اثر اصابت گلوله مجروح شد و در زمان انتقال به مراکز درمانی از آنجایی که قادر به تکلم بوده اطلاعاتی در خصوص قاتل احتمالی بیان کرده است. پس از اطلاع از این موضوع با دستور قضایی متهم با صدور قرار تامین کیفری بازداشت شد.

ستایشی ادامه داد: پرونده در مرحله مقدماتی بازپرسی در حال رسیدگی است و با قاطعیت بررسی‌های قضایی در این رابطه انجام خواهد شد و به محض دریافت اطلاعات بیشتر و دقیق، موضوع برای عموم تبیین خواهد شد.

صدور حکم اعدام برای الکس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سرانجام پرونده فردی معروف الکس گفت: اتهام فرد مورد اشاره راه اندازی شبکه سازمان یافته فساد است، با توجه به اینکه در حوزه فساد و مقابله با آن با کسی تعارفی نداریم و این موضوع مورد تاکید رئیس قوه قضاییه و بزرگان نظام در عرصه های مختلف است و رهبر معظم انقلاب نیز همواره به آن تاکید داشته اند. دستگاه قضا در حوزه مقابله با شبکه های سازمان یافته فساد اقدامات مثبتی انجام داده است و نمونه آن رایی است که برای این فرد صادر و به مجازات اعدام با رای قطعی محکوم شده است.

وی گفت :متهم دیگر پرونده به اتهام فراهم کردن موجبات فساد به تحمل 8 سال حبس محکوم شده است و حکم در حال اجرا است ومتهم دیگری نیز در این پرونده مطرح است که هنوز حکم او اجرا نشده و در شرف اجرا است.

اتهامات تاج زاده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تاج زاده، اظهار کرد: اتهام این شخص تشویش اذهان عمومی و اتهام دیگر تبلیغ علیه نظام است.

اتهامات جدید جاسوس تبعه سوئدی در ایران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک تبعه سوئدی در ایران گفت: پرونده این فرد در دادسرای تخصصی تهران تحت رسیدگی قرار دارد و اتهام این فرد هم جاسوسی است.

وی بیان کرد: در تاریخ 28/01/1401 قرار بازداشت موقت این فرد صادر شده و تاکنون هم در بازداشت به سر می برد. توسط ضابطین خاص اسنادی از این فرد کشف شده است که این اسناد در حال بررسی هستند و تحقیقات مقدماتی به نحو محرمانه انجام می شود.

ستایشی ادامه داد: درباره این پرونده تحقیقات مقدماتی در حال انجام است. براساس سرنخ هایی که داریم امکان اینکه اتهامات دیگری نیز در مورد این فرد بعدا مطرح شود وجود دارد. فعلا نمی توان گفت این اتهامات چیست چراکه این پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد.

زمان اجرای الکترونیکی شدن مزایده‌های اجرای احکام

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان اجرای الکترونیکی شدن مزایده‌های اجرای احکام و اجرایی شدن ثبت و واریز نشدن این موارد به سامانه‌های خدمات الکترونیک دولت، گفت: سامانه‌ای که در حال حاضر در این خصوص مطرح است، متناسب با قانون برگزاری مناقصات است و نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: با تلاش مرکز تجارت الکترونیک و همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضاییه در تلاش هستیم تا در فصل پاییز و در یکی از مجموعه‌های قضایی تهران بزرگ که احتمالا مجتمع قضایی صدر باشد، این سامانه به صورت آزمایشی راه اندازی شود.

ستایشی ادامه داد: پیش بینی بر این است تا پس از راه اندازی این سامانه معایب، گلوگاه‌ها و مشکلات در بحث مزایده نیز شناسایی و رفع شود و همچنین در پی هستیم تا در پایان سال 1401 تمام مزایده‌های قوه قضاییه به صورت الکترونیک انجام شود.

وی افزود:علت تاخیر راه اندازی این سامانه بحث اصلاح سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» و عدم اتصال سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.

جزئیات قتل 10 نفر توسط یک تبعه افغانستانی در رفسنجان

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی مبنی بر قتل 10 نفر توسط یک تبعه افغانستانی در شهرستان رفسنجان استان کرمان و اینکه آیا در خصوص اتباع افغانستانی ساکن در کشور بانک اطلاعات در اختیار قوه قضاییه قرار دارد یا خیر؟ و همچنین تعداد زندانیان اتباع افغانستانی در زندان‌های کشور، بیان کرد: اطلاعات حوزه اتباع در وزارت‌ کشور و اداره کل اتباع خارجی موجود است چرا که این مرجع متولی در این خصوص است و قوه قضاییه در حوزه اتباع و امنیت نشست‌های تخصصی و ارتباط مناسبی با مراجع ذی ربط در این رابطه دارد.

وی افزود: یک تبعه افغانستانی به نام صمد سلیمانی در تاریخ 16 مرداد 1401 در شهرستان رفسنجان 6 نفر از اتباع منطقه خود و 4 فرد ایرانی را به قتل رساند که پس از وقوع قتل قبل از فرار دستگیر شد و این فرد پس از دستگیری قصد خودکشی داشت که به دلیل وارد کردن سلاح سرد «چاقو» به بدن خود، از ناحیه شکم دچار آسیب جدی شده است.

ستایشی ادامه داد: پس از بررسی‌های قضایی، جزئیات پرونده و حکم صادره به اطلاع همگان خواهد رسید.

کشف 140 قبضه سلاح در خوزستان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر تشریح آخرین وضعیت باند بزرگ شناسایی شده در حوزه قاچاق سلاح در استان خوزستان، اظهار کرد: ساعت 10 صبح و قبل از آغاز نشست امروز، جزئیات این موضوع به اطلاع بنده رسید.

وی با بیان اینکه اهتمام قوه قضاییه و ضابطان بر همکاری فی مابین برای برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت است، گفت: این باند قاچاق 140 قبضه سلاح گرم کشف شده است که از این تعداد 138 قبضه سلاح کمری، یک قبضه سلاح سیمینوف و یک قبضه سلاح شکاری است.

ستایشی با بیان اینکه اعضای این باند سلاح‌های مکشوفه را از یکی از کشورهای همسایه به داخل کشور قاچاق کرده بودند، تصریح کرد: 3 نفر از اعضای باند مذکور با قاچاقچیان خارجی ارتباط برقرار کردند و این محموله را به داخل کشور وارد کردند که 2 نفر از این افراد دستگیر شدند و نفر سوم نیز تا ساعاتی آینده دستگیر خواهد شد.

وی افزود: پرونده به شعبه مدنظر ارجاع شده و توسط دادگستری شهرستان‌های شوش، دزفول مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رهایی 245 محکوم به قصاص از ابتدای سال

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به آخرین وضعیت آمار عفو قصاص و تعداد بخشش آن‌ها، بیان کرد: تلاش قوه قضاییه بر این مهم استوار است که از ظرفیت های مردمی و از ساختارهای سازمانی مانند مرکز شورای توسعه حل اختلاف و ظرفیت‌هایی که می توان برای تحقق صلح و سازش ایجاد شود، استفاده شود.

وی با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در زمینه جرایم قابل گذشت صورت گرفته است، بیان کرد: همچنین در زمینه جرایمی با دو جنبه حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی اقداماتی خوبی صورت گرفته است.

ستایشی بیان کرد: براساس تلاش های صورت گرفته، در سال 1400 ، قصاص 679 نفر براساس گذشت شاکی خصوصی و اولیای دم ساقط شده است. همچنین براساس آمارها در چهارماهه سال 1401 براساس گذشت اولیای دم، 245 نفر از اعمال حکم قصاص برخود رهایی یافتند.

ستایشی در ادامه درباره طرح مسئله سقوط حق قصاص بیان کرد: قاضی صادرکننده رای بر اساس مواد 612 و 613 قانون مجازات اسلامی اختیار دارد که در هر زمانی که مشاهده کرد سقوط حق قصاص مخل امنیت شده است، مجازات‌هایی واجد جنبه عمومی بر حق جانی مقرر کند.

وی با بیان اینکه صلح و سازش امر بسیار خوبی است، گفت: در ایام محرم الحرام استفاده خوبی از حوزه صلح و سازش و ظرفیت‌هایی که مطرح شد، داشتیم. همچنین پویش‌های مختلفی نیز مانند «به عشق علی (ع) می‌بخشم» و «به عشق حسین (ع) می‌بخشم» را در فضای مجازی، حقیقی و رسانه‌‎ای داشته‌ایم چرا که باید سیره رسول مکرم اسلام در جامعه متجلی باشد.

رسیدگی قوه قضاییه به ترک فعل مسئولان در حوزه رمز ارز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان دولتی پیرو جلوگیری از تهدیدات حوزه رمز ارزها و ورود قوه قضاییه به این موضوع، بیان کرد: رئیس قوه قضاییه تاکیدات زیادی در قبال ترک فعل‌ها و انجام تکالیف قانونی که باید صورت می‌گرفته و اما انجام نشده، داشته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال رئیس قوه قضاییه در موضوعاتی از جمله جمعیت و حوزه‌های مختلف ماموریت‌هایی را به سازمان بازرسی کل کشور داده است تا اقداماتی که صورت نگرفته مورد پیگیری قرار گیرد.

ستایشی با اشاره به طرح مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس اظهار کرد: در جریان تدوین این طرح قوه قضاییه هم نقش موثری داشته است. این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است و ماده‌ای در زمینه جرم انگاری رمز ارزها در آن پیش بینی شده است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز در چند جلسه مشترکی که با حضور دادستانی کل کشور و معاونت راهبری قوه قضاییه حضور داشتند خلاءهای قانونی در حوزه برنامه‌ها تخصصی به ویژه در حوزه رمز ارزها را بررسی کردند، مازاد بر آنچه که در طرح مبارزه با اخلالگران اقتصادی آمده است؛ همچنین موضوع رمز ارزها در لایحه تعزیرات نیز پیش بینی خواهد شد و در این لایحه هم مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به گزارش بازرسی کل کشور در این بخش، بیان کرد: این گزارش به تعیین تکلیف سریع شفاف و ضابطه مند از حیث ممنوعیت یا عدم ممنوعیت قانونی در حوزه رمزارزها و به تبع آن‌ها تدوین وضع قوانین جامع و کارآمد متناسب با حجم فرآیند در حوزه مزبور اشاره دارد که این گزارش به دولت ارائه شده است.

ستایشی تصریح کرد: در این گزارش تاکید شده که با اعمال نظر به شرایط ، واقعیت و اتفاقات روز کشور و همچنین گستره بین المللی فعالیت رمز ارزها نسبت به بررسی این موضوع با بهره گیری از دیدگاه‌ها اقدام شود و اگر لازم است، اصلاح مقررات، تدوین ائین نامه‌ها مدنظر قرار گرفته و لایحه قانونی سریع تر به مجلس برود و اقدامات قانونی صورت گیرد. بنابراین بازرسی کل کشور این موضوعات را مطالبه کرده است.

جلوگیری از قطع درختان در صلاحیت شهرداری هاست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای جلوگیری از گسترش تخلفات در حوزه شهری در دستورکار قرار گرفته است، گفت: در حوزه قطع اشجار و ساخت و سازهای غیر مجاز، این امر در صلاحیت شهرداری‌های مربوطه است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: شهرداری‌ها برای جلوگیری از قطع درختان می‌توانند به ظرفیت‌های دستگاه قضایی متمسک شوند.

ستایشی عنوان کرد: مجموعه های تفریحی، فرهنگی و ورزشی و مشجر وجود دارند که به آبیاری و آفت زدایی و حرس درختان نیاز دارند اما ممانعت هایی ایجاد می شود که در اینجا دادستانی می تواند ورود می کند. در خصوص اجرای رای کمیسیون ماده 100 حدود 37 فقره پرونده در این شعب تحقیق تشکیل شده است که باز اگر محدودیت هایی باشد، پیگیری شوند.

وی گفت: 203 دستور جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز خصوصا در گلاب دره و امامزاده قاسم داده شده است
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دادستانی و دادگاه ها در صورت احراز ترک فعل، هیچگونه مماشاتی نکنند و با قاطعیت برخورد کنند. البته شهردار تهران و شهرداران مناطق و شهرستان ها اهتمام خوبی در امور مربوطه دارند و در شهرستان های استان هم که کار به صورت قانونمند انجام شود.

آخرین وضعیت پرونده حمید نوری

ستایشی درباره آخرین وضعیت حمید نوری گفت: حمید نوری در سخت ترین شرایط نگهداری می‌شود از دسترسی‌های اولیه همچون تماس با خانواده محروم شده و هیچ ارتباطی با خانواده ندارد. هنوز حکم دادگاه را به زبان فارسی به حمید نوری نداده‌اند و فرصت تجدید نظرخواهی رو به پایان است .

وی افزود: انتظار داریم دولت و سیستم قضایی سوئد نسبت به حقوق اولیه حمید نوری بهانه جویی نکنند وامیدواریم دادگاه تجدید نظر مانند دادگاه بدوی نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات لازم را در خصوص پرونده حمید نوری انجام می‌دهیم رأی شهودی بر اساس شهادت یک سری افراد مسئله‌دار بوده است و نگاه ما استیفای حقوق این شهروند است.

ستایشی گفت این پرونده دارای ایراداتی است بنابراین امیدواریم بتوانیم در دادگاه تجدیدنظر با تمسک به مسائل حقوقی، بی گناهی را نجات دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: صلاحیت دادگاه را قبول نداشته و به رأی اعتراض می‌کنیم.

مجید نوری فرزند حمید نوری با حضور در نشست سخنگوقوه قضاییه در خصوص پرونده پدرش، گفت: با پلیس سوئد که صحبت می‌کردم می‌گفت، مورد جالب در پرونده این است که این نوع برخورد با پدر شما منحصر به فرد است همه افراد و کسانی که در دادگاه بودند می‌گویند که متاسفیم از باب اقداماتی که در رابطه با پدرتان رخ داده است رفتار آن ها به این صورت است که بازداشتگاه را مکرر جا به جا کرده و ارتباط با پدر را قطع می‌کنند.

وی گفت: بیش از هزار روز است پدرم در انفرادی زندان سوئدی‌ها است و برخی افراد سوئدی دائم به ما می‌گویند به خاطر نوع برخورد با پدر شما متاسفیم. هنوز پدرم حکم را به زبان فارسی نخوانده است و کمتر از 40 روز تا تجدید نظر فرصت باقی مانده و دادگاه سوئد هنوز با وکیل جدیدی که معرفی کرده‌ایم موافقت نکرده است.

توضیحات قوه قضاییه درباره قتل محیط بان کرمانشاهی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره قتل محیط بان کرمانشاهی، اظهار کرد: فردی به نام یوسف فلاحی داربندی در 14 مرداد سال 99 توسط یکی از ماموران محیط زیست بنام برومند نجفی به قتل رسیده است. پرونده در دادسرا مطرح شد و تحقیقات صورت گرفت و در دستور کار دادسرا قرار گرفت و کیفرخواست صادر و همچنین پرونده به اتهام قتل عمدی به دادگاه ارجاع شد و دادگاه محکومیت مبتنی بر قصاص صادر کرد .

وی افزود: با توجه به اینکه موضوع این پرونده در حوزه قصاص و این فرد از خدمتگزاران حوزه محیط زیست بود، اهتمام ویژه‌ای در جهت تحقق صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین برای گذشت اولیا دم صورت پذیرفت.

ستایشی تصریح کرد:برخی به جای اینکه در راستای تحقق صلح و سازش و تقویت آن قدم بردارند مسائلی را مطرح کردند که حکم قصاص در حال ساقط شدن است و این فرد از مجازات رهایی پیدا می‌کند؛ در صورتی که تمام این موارد نصوص قانونی بوده است و در بحث اصلاح ذات البین هم در شرف رسیدن به نتیجه بوده است. اما منجر به این شد که پدر مقتول با همراهی فردی از یک وضعیتی در انتقال متهم استفاده می‌کنند و با سلاح جنگی اقدام به شلیک گلوله به سمت محیط بان پرونده کردند که در نهایت وی فوت می‌کند.

ستایشی گفت: در این راستا اقدامات موثری از سوی دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه انجام گرفته است و دادگستری استان به فوریت به موضوع ورود کرده است، سلاح و اتومبیل حامل افراد کشف و همراهان دستگیر شده‌اند، اگر چه دو نفر از افراد متواری هستند اما در صدد این هستیم تا قاتل نیز دستگیر شود و به اقدامات مجرمانه آن نیز رسیدگی و حکم شرعی و قانونی در این خصوص صادر شود.

ارسال پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی به دادگاه در روزهای آینده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیما اوکراینی، اظهار کرد: پرونده با صدور قرار جلب دادرسی کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد و برای این مسئله دادگاه ویژه ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح اختصاص دادند.

وی افزود: این پرونده در مرحله دادگاه با اعتقاد به نقص تحقیقات به دادسرا بازگشت و دادسرا در راستای رفع نقص، اقدامات موثری انجام داده است که پس از تکمیل تحقیقات پرونده را مجددا به دادگاه ارسال خواهند کرد. به نظر می‌رسد در روزهای آتی این پرونده به دادگاه ارسال شود.

ستایشی گفت: موضوع عمده این پرونده نیز بحث اعتراض به برخی از نکات منعکس شده در نظریه کارشناسی است.

وی در ادامه گفت: کار ابلاغ در حال انجام است و پس از تکمیل ظرف روز های آتی به دادگاه اعاده می‌شود.

علت تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق العاده وکالت

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به علت تاخیر در اعلام نتیجه آزمون فوق العاده مرکز وکلا، گفت: نکته اساسی این است که موضوع برداشتن سقف عددی برای ظرفیت پذیرش در قلمروی سردفتری در ماده ۳ آیین نامه دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران، دفتریاران مصوب 10 فروردین ماه ۱۴۰۰ این موضوع مد نظر قرار گرفته است و مرکز وکلا طبق گزارش‌های داده شده سقف عددی را برای قبولی آزمون در نظر نگرفته و پذیرفته شدگان تنها بر اساس حد نصاب نمره قبولی انتخاب شده‌اند که در تاریخ ۲۴مرداد سال جاری مطرح شده است .

وی افزود: توجه به این تکلیف به شرح مصرحه در حوزه نظارت و مواد ۳ تا ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و نتیجه تصمیمات مربوط به نحوه ارزیابی پذیرش داوطلبان آزمون پروانه وکالت پس از تشکیل هیئت مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد .

ستایشی ادامه داد: بر اساس قانونی که مطرح شد معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های سردفتری و دفتریاری، پروانه وکالت, کارشناسان رسمی دادگستری کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز است که این یک مقدار در مقررات پیچیده شده است. به صراحت به میانگین نمرات به عنوان معیار پذیرش اشاره شده است اما قید واژه امتیاز در نص قانون از صراحت این ماده مورد بحث کاسته است و برای روشن شدن ابعاد آن نیاز به تفسیر مجلس شورای اسلامی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حوزه معاون اول قوه قضاییه طبق استعلامات و اقدامات کارشناسی خوبی که انجام داده‌اند پیگیر موضوع هستند .

وی افزود: نقد قابل طرح این است همانطور که اصول حقوقی و تفسیر عینی برداشت نمره را تقویت می‌کند در حال حاضر جمع بندی مجموعه بر مبنای نمره خام است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواردی را در رابطه با این موضوع مطرح کرده اند، چون الزام به تبعیت از نمایندگان دارند این اشکال نیست مگر اینکه شرایط تسهیل فراهم شود، جایگاه قانونی داشته و به آن تمسک می‌کنیم .

انتهای پیام/