خبرگزاری میزان - محسن پیرهادی با اشاره به ارزیابی ۵۲۰ ماده، جز و بند قانون برنامه ششم توسعه، بیان کرد: متاسفانه به جای رویکرد مسئله محور و توسعه ای، نام مجموعهای از آمال و آرزوهای همه پسند را برنامه ریزی جامع گذاشتهایم. نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمانهای مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از وظایفی که این روزها متوجه مجلس یازدهم است و پیش بینی می شود زمان زیادی از نمایندگان و جلسات علنی مجلس را به خود اختصاص دهد، تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه است. پیش از اینکه به باید وشاید چگونگی تنظیم این برنامه بپردازیم، در مورد عملکرد برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ اجرایی شد و امسال سال پایانی آن است باید بگویم که سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر پایهی سه اصل «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصهی علم و فناوری» و«تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» در سال از سوی مقام معظم رهبری ۹۴ ابلاغ شد. به دنبال این ابلاغیه آنچه در تدوین این برنامه مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفت تحقق این اصول و رفع ضعف های قبلی در محقق شدن اهداف ۵ برنامه قبلی توسعه ای بود، بنابراین برای عدم تکرار تجارب قبلی اساس برنامه ششم توجه به واقعیت های موجود در صحنه ی داخلی و خارجی تدوین شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به رغم این مهم اما بررسیها و گزارشهای نظارتی بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بر اساس گزارش های نظارتی انجام شده از روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه در بررسی عملکرد ۵۲۰ ماده، جز، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.
پیرهادی ادامه داد: متاسفانه در بحث اقتصاد کلان تمام شاخص های تعیین شده انحراف نامطلوب از مقدار هدف گذاری شده در برنامه دارند، به تعبیری دیگری رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش افزوده بخشهای نفت، صنعت، معدن، آب، برق و گاز، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدینگی، تورم و بیکاری نه تنها میسر نشده اند بلکه فاصله زیادی تا اهداف تعیین شده دارند.
وی تاکید کرد: مثلا در رشد اقتصادی هدف متوسط سالانه برنامه ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما رشد متوسط اقتصادی ما هفتاد وشش صدم درصد بوده، کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته ایم. به تعبیر دیگر ما در پایان بازه ۴ ساله مذکور باید ۳۲ درصد رشد اقتصادی را ثبت می کردیم اما این مقیاس در عمل و بر اساس گزارش ها کمتر از یک هشتم این میزان و عددی کوچکتر از ۴ درصد بوده است. در نمونه ای دیگر بر اساس اهداف برنامه- در بازه زمانی سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ رشد تورم، نقدینگی و بیکاری در متوسط سالانه به ترتیب ۱۷، ۸.۸ و ۱۰.۲ تعیین شده اما شاخص آن بر اساس آمار نهادهای ذیربط ۳۷،۳۶.۷ و ۱۱.۶ بوده است. اگر ما بخواهیم انحراف برنامه را مثلا در حوزه رشد تورم سالانه ببینم در بازه ۴ ساله مذکور در بحث کنترل تورم، سالی ۲۰ درصد و در مجموع ۴ ساله ۸۰ درصد انحراف داشته ایم. یا در بحث نقدینگی ما ۲۷.۹ درصد سالانه انحراف داشته ایم که درمجموع ۴ سالانه آن انحراف ۱۱۱ درصدی را به ارمغان آورده است.
وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد، سهم ۸/۲ درصد از رشد ۸ واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید، رشد سرمایه گذاری ناخالص سالانه ۴/۲۱ درصد، کاهش ضریب جینی کشور به ۰/۳۴ درصد، رشد متوسط نقدینگی سالانه ۱۷ درصد تبیین شده بود که با انحراف در عملکرد روبرو بوده اند.
این نماینده مجلس گفت: تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی، جذب شرکت های معتبر جهانی، تامین منابع مالی خارجی، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای، تضامین تأمین مالی خارجی، سند ملی کار شایسته، اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری، اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاه های اجرائی و واحدهای عملیاتی از دیگر مواردی بودند که برغم هدف گذاری در برنامه ششم توسعه محقق نشده اند.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه های توسعه کشور الان باید رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد تجربه میکرد اما در این زمین موفقیتی عیان نیست، تحریم ها غرب و شرایط دشوار سیاست خارجی و اقتصادی کشور در بین الملل در این مسیر حتما اثر گذار بوده وحتی این شرایط در تدوین برنامه ششم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
پیرهادی ضمن توضیح درباره اینکه تنها ۳۳ درصد اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده و قریب به ۷۷ درصد اهداف یامحقق نشدهاند و یا برخی از اهداف محقق شدهاند، بیان کرد: نبود مطالعات آماری متقن و به روز،عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمانهای مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: به عنوان مثال بررسی آمار رسمی و در دسترس عملکرد اقتصاد ایران در بازه برنامه ششم و انحراف آنها از اهداف کلان برنامه ششم، نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی برخوردار است. به طور کلی اقتصاد ایران با چالشهای مختلفی حول نارسائیهای نهادی، ابزاری و مقرراتی و نیز وضعیت رکود تورمی، بازدهی بالاتر بازار دارائی ها نسبت به بازار پول، بازدهی به مقیاس بالای بسیاری از بخش های شبه انحصاری، ساختاررانتی مواجه بوده است این درحالی است که کشور ایران از یک سو دارای منابع انسانی و غیرانسانی قابل توجه همراه با موقعیت جغرافیایی و سیاسی استراتژیک است. این چالش ها در بلندمدت اقتصاد را از مسیر توسعه خارج کرده و منجر به عدم تحقق اهداف سیاست های کلی برنامه شده است.
این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه در پاسخ به این پرسش که اشاره کردید که عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمانهای مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف برنامه ششم توسعه بوده است، این خلا به نظرتان چگونه قابل جبران است، بیان کرد: متاسفانه در برنامه ششم در هیچ یک از احکام که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده عملا توفیقی حاصل نشده است، در نظرگرفتن امنیت حقوق مالکیت یک اصل غیر قابل اغماض در شکل گیری اقتصاد پویا و رونق اقتصادی است.
پیرهادی ادامه داد: ناگفته پیداست که اگر کارآفرینان نسبت به حفظ و بازدهی سرمایه های خود حس امنیت نداشته باشد تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ندارد به همین دلیل برای رفع این کاستی و ترغیب مردم به حضور و مشارکت در عرصه اقتصادی یاید حقوق مالکان را تصمین کرد و سرمایه گذار خصوصی را از رعایت حقوقش مطمئن کرد. اگر فعال یا کارآفرین اقتصادی احساس اعتماد اطمینان در رعایت حقوقش نداشته باشد حتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نشان نخواهند داد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و محیط زیستی چگونه بوده است، بیان کرد: متاسفانه عدم توفیق در هدف گذاری های برنامه ششم توسعه در تمامی بخش ها بوده و وقتی اعلام می کنیم ۲۲ درصد هدف ها به صورت کامل محقق نشده اند شامل تمامی حوزه ها می شود، متاسفانه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات اهداف برنامه در واگذاری مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری، تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری، سند راهبردی توسعه گردشگری محقق نشده اند. به عنوان مثال بر اساس هدف گذاری برنامه، بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ میانگین سن ازدواج برای دختران ۲۴ و برای پسران۲۹ سال بوده است.
این نماینده مجلس گفت: بررسی تغییرات میانگین سن ازدواج در سالهای گذشته نشان می دهد که میانگین سن ازدواج همواره روندی افزایشی را طی کرده است. برخلاف روند مد نظر در برنامه ، نرخ باروری به ازای هر زن در سن باروری از ۰۱/ ۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱.۷ درصد سال ۱۳۹۹ رسیده است. در عمل کاهش قابل توجه تعداد ازدواج ثبت شده از بیش از ۷۰۴ هزار واقعه در سال ۱۳۹۵ به حدود ۵۵۷ هزار واقعه در سال ۱۳۹۹ مسئله بسیار مهمی است که به یک زنگ خطر جدی برای کشور تبدیل شده است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برای عدم تکرار معطل ماندن برنامه های توسعه وانباشت اهداف آن ها پیشنهادتان برای تدوین برنامه هفتم توسعه چیست، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار امسالشان با نمایندگان چند تاکید مهم و توصیه به مجلس داشتند، تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور، مساله محور شدن برنامه هفتم وپرهیز از کلیی گویی سه محوراصلی تاکیدات ایشان خطاب به وکلای ملت بود،که در حقیقت ریلگذار تدوین برنامه هفتم توسعه خواهد شد.
وی اظهار داشت: متاسفانه علیرغم سابقه طولانی برنامه ریزی پیشرفت و توسعه در کشور، تلاش های دستاندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده به بخش برنامهریزی و هدفگذاری در کشور، نمیتوان منکر این مهم بود که به دلیل وقوع شوکهای خارجی متعدد، قوانین برنامه های توسعه در کشور نتوانستهاند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی همچون «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سایر اسناد و سیاستهای کلی نظام شوند.
پیرهادی افزود: بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با چهل و دو دهم درصد بوده است. با توجه به کسری حدوداً ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش شدید حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۷ درصد که پیش بینی می شود تخلیه آثار آن در سال های پیشرو نیز به طول بیانجامد و ناترازی بخش بانکی کشور به عنوان موتورهای ایجاد تورم، به نظر میرسد ما همچنان شاهد تورم های دو رقمی در سال های آینده خواهیم بود.
همچنین، وضعیت نابسامان صندوقهای بازنشستگی و وابستگی مالی آنها به دولت نیز بر حجم ناترازیهای تشدیدکننده تورم خواهد افزود؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۱ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته ۴ صندوق لشگری، کشوری، فولاد و اطلاعات نیازمند بیش از ۲۱۷۰۰۰ میلیارد تومان کمک دولت است. صندوق تأمین اجتماعی نیز نیازمند دریافت ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت بابت بدهی های قبلی است که مجموعه اینها کسری تراز عملیاتی دولت را احتمالا بیش از سال ۱۴۰۰ خواهد کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: حالا که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیارضروری خواهد بود. برنامه پیشرفت و توسعه مطلوب، بایستی ابتدا در یک نگاه مسئله محور به اولویت های کشور بپردازد و در گام دوم با نگاه عملکردی و با توجه به محدودیت ها و قیود حاکم بر شرایط کشور روند تحقق آن اولویت ها را پیش بینی کند. اگر غیر از این باشد ذکر مجموعه ای از آمال و آرزوهای همه پسند که ما اصطلاحا نامش را برنامه ریزی جامع گذاشته ایم و متاسفانه و به تناوب در اسناد برنامه های توسعه پیشین تکرار و بازتکرار شده اند، روندی غیر مستند و غیر علمی است که در ۶ برنامه توسعه ای کشور کمکی به برون رفت از چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نکرده است.
پیرهادی در پاسخ به این پرسش که روند تدوین و تصویب برنامه هفتم از چه زمانی در مجلس آغاز می شود، بیان کرد: بر اساس قانون دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار قانون ششم توسعه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس ارائه کند. مجلس به محض دریافت این برنامه با توجه به علل ناکامی در تحقق بخشی از اهداف برنامه ششم توسعه و با نگاه آسیب شناسانه به تدوین و تصویب برنامه ۵ ساله هفتم ورود خواهد کرد.
انتهای پیام/