خبرگزاری میزان-روز گذشته تفاهمنامهای به امضای اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رسید. این تفاهم نامه به دنبال تقویت نظام نوآوری و توسعه تجاریسازی کسب و کارهای خلاق و دانشبنیان بهویژه در راستای پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی و همچنین نوآوریهای اجتماعی است.
مفاد تفاهمنامه طرفین
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی این تفاهمنامه متعهد شده است که در زمینههایی چون «حمایت و مشارکت در جهت ایجاد و راهبری و تأمین هزینههای تجهیز خانه خلاق و نوآوری، با محوریت خدمات حوزه صنایع خلاق مربوط به نوآوری و کارآفرینی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» همکاری کند.
علاوه بر این معاونت علمی و فناوری متعد به نقش آفرینی در موضوعاتی چون «انجام اقدامات لازم برای تسریع در اخذ مجوزهای لازم برای تاسیس و آغاز به کار خانه خلاق و نوآوری»، «حمایت مالی و معنوی از شرکتهای مستقر در خانه خلاق و نوآوری در چارچوب مواد قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خلاق از ابتدا تا انتهای فعالیت خانه خلاق و نوآوری» از زمینه های دیگری است که معاونت علمی در آن نقشآفرینی خواهد کرد.
به این موارد باید «حمایت از برگزیدگان هر دوره جشنواره در قالب پرداخت تسهیلات و حمایتهای مالی» و «حمایت از برگزاری رویدادهای مسألهمحور که با مشارکت طرفین تفاهمنامه جهت شناسایی و رفع مسئله تعریف شده» را هم اضافه کرد که از سوی معاونت علمی صورت خواهد کرد.
همچنین طرفین توافق کردند که در محورهای مختلفی با هم همگام شوند. این موضوعات شامل مواردی چون «کمک به توسعه زیستبوم نوآوری و خانههای خلاق با استفاده از ظرفیتهای طرفین در راستای نوآوری و فناوری اجتماعی» و «تقویت همکاری فیمابین به منظور توسعه اقتصاد دانشبنیان و خلاق با تأکید بر ظرفیت شرکتها و محصولات خلاق و دانشبنیان در حوزههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرائم، موضوعات قضائی، حقوقی و نوآوری در کارآفرینی اجتماعی» است.
بخشی دیگر از محورهای مورد توافق طرفین هم «کمک به حل مسائل حقوقی و قضایی و پیشگیری از جرم با رویکرد استفاده از توان شرکتهای خلاق و دانشبنیان»، «معرفی و الگوسازی نمادها و فرهنگسازی، آگاهیبخشی و توانمندسازی فعالان حقوقی و آحاد مردم در عرصههای گوناگون مهارتهای سبک زندگی اسلامی-ایرانی با محوریت ایرانساخت در حوزه دانش، علم و فناوری با استفاده از ظرفیتهای طرفین» عنوان شده است.
علاوه بر این، 2 نهاد همکار در این تفاهمنامه، در پی تحقق «تقویت همکاری در بازارسازی و بازاریابی برای محصولات دانشبنیان و خلاق حوزه پیشگیری اجتماعی، قضایی و حقوقی نوآوری اجتماعی»، «انجام پروژه طرحهای کلان ملی در حوزههای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، حقوقی، قضائی، نوآوری و کارآفرینی اجتماعی و صنایع خلاق و فرهنگی» و «کمک به ارتقای دانش حقوقی مردم» خواهند بود.
فناوری و نوآوری، راهکار کاهش جرایم جدید
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: استفاده از فناوری و نوآوری بهترین راهکار برای کاهش جرایم جدیدی است که به واسطه استفاده از شبکهها و فضای مجازی رشد یافته.
جهانگیر با اشاره به اینکه دیگر نمیتوان با مدیریت و رصدهای سنتی به شکلی کارآمد این جرایم و آسیبهای اجتماعی را کم کرد، ادامه داد: باید با بهره گیری درست از خانههای خلاق و نوآوری، شرکتهای دانش بنیان و خلاق و فرهنگ متعالی دینی و هزار ساله کشور، تلاش کنیم آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم و فناوریهای مدرن را در این حوزه به کار ببندیم.
او معتقد است که این کار با شناسایی عوامل شکل گیری آسیبهای اجتماعی بر اساس بوم و فرهنگ هر منطقه، کارآمدتر و بهتر انجام میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: ما در حوزه آسیبهای خانواده، زنان و کودکان به شدت نیازمند استفاده از روشهای مدرن و روزآمدی هستیم که از دل زیستبوم فناوری و نوآوری بیرون میآید و میتواند از بروز برخی آسیبها پیشگیری کند.
حمایت قوه از زیستبوم فناوری و نوآوری
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری هم با اشاره به همکاریهای نزدیک و مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قوه قضاییه طی سالهای اخیر، این همکاریها را در حوزه نوآوری اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی راهگشا دانست.
ستاری قوه قضاییه را یکی از ارکان اصلی تحقق قانون جهش تولید دانشبنیان معرفی کرد و ادامه داد: در جلسات مختلف با آقای اژه ای از حمایتهای ویژه ایشان از زیستبوم فناوری و نوآوری خصوصا در حوزه علوم انسانی مطمئن شدیم.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به شکل کامل از اقتصاد دانش بنیان و خلاق حمایت می کند، این حمایتها را در همه ارکان قوه قضاییه از بازرسی کل کشور، سازمان ثبت و معاونت پیشگیری کاملا مشهود دانست.
دادگاههای تخصصی اقتصاد دانش بنیان
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ایجاد دادگاههای تخصصی در حوزه اقتصاد دانش بنیان را مهم ارزیابی کرد و با اشاره به افتتاح نخستین دادگاه در روزهای اخیر گفت: همکاریهای نزدیک ما با قوه قضاییه زمینه ای ایجاد می کند تا قانون جهش تولید دانش بنیان را اجرایی کنیم.
ستاری به مصوب شدن برخی آیین نامههای مرتبط با دستگاهها و همچنین در آستانه تصویب شدن بقیه اشاره کرد و ادامه داد: اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از اولویتهای جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و قوه قضاییه کنار ما میتواند این کار را سرعت دهد.
به گفته وی، خود قوه قضاییه یک بازار بزرگ برای شرکتهای دانش بنیان و خلاق در همه حوزهها محسوب میشود.
ستاری با اشاره به اینکه با توجه به توسعه شبکهها و فضای مجازی جرایم جدیدی هم به خصوص در زمینه مالی شکل گرفته است، ادامه داد: میتوان با کمک خانههای خلاق و نوآوری در حوزه نوآوریهای اجتماعی به توسعه علوم انسانی کمک کرد و این کار باعث میشود اجرایی سازی علوم انسانی در بطن جامعه سرعت گیرد و جرم و جنایت هم کاهش یابد.
وی با بیان اینکه بحثهای متعددی از اعتیاد، جرمهای خانوادگی، جرایم اجتماعی و غیره وجود دارد که میتوان میزان و شدت آنها را با کمک فناوری کاهش داد، تاکید کرد: خانههای خلاق و نوآوری با حمایت از استارتاپها میتوانند در این مسیر یاریرسان مدیران این حوزه باشند. مثلا پابند الکترونیک یکی از حوزههایی است که چند شرکت به شکل خاص در این مورد فعالیت می کنند.
مهم ترین اهداف تفاهمنامه
بخشی از اهداف این تفاهمنامه شامل «دستیابی به اهداف مشترک در زمینههای تقویت نظام نوآوری و توسعه و تجاریسازی کسب و کارهای خلاق و دانشبنیان» و «اتخاذ سازوکارهای لازم برای مشارکت نخبگان و بهرهمندی از قابلیتها و توانمندیهای آنهادر راهاندازی خانه خلاق و نوآوری در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جریان تصمیمسازی و کمک به اجرای تصمیمات در حوزه فعالیتهای دو مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» است.
همچنین «حمایت همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان و خلاق، ارتقای کمی و کیفی زمینههای همکاری مشترک در حوزههای مورد توافق» و «توسعه کسب و کارهای حوزه نوآوری اجتماعی و صنایع فرهنگی» از دیگر اهداف این همکاری مشترک عنوان شده است.
انتهای پیام/