خبرگزاری میزان - سعید ابراهیمی - در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راهکارهای نوینی به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت کیفری زندانیان اعم از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، ‌قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و … پیش بینی شده است.

نظارت الکترونیکی در واقع یکی از نهادهای مخففه قضایی محسوب شده که قانونگذار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به شرایطی برای محکومین به حبس در نظر گرفته است. قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان ها بوجود آمده است. دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد.

از این رو احمدرضا بهرامی در گفت‌وگو با میزان، در تشریح اقدامات دادگستری کل استان چهار محال و بختیاری در زمینه استفاده از سامانه‌های نظارتی و تجویز پابند الکترونیک در سال 1401، گفت: این استان از ظرفیت‌های قانونی پابند الکترونیک استفاده حداکثری کرده و هم اینک نیز رتبه کشوری استان چهارمحال و بختیاری در این بخش تک رقمی است.

وی در تشریح استفاده از پابند الکترونیک از ابتدای سال 97 تاکید کرد: از ابتدای سال 97 تاکنون 427 مورد پابند واگذار شده است و از این تعداد 257 زندانی آزاد شده اند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر 170 زندانی استان از پابند الکترونیک استفاده می کنند، بیان کرد: این تعداد نسبت به 5 ماهه مدت مشابه سال گذشته 249 درصد افزایش داشته است.

بهرامی در ادامه تاکید کرد: در سه ماهه ابتدای سال 1401، 27 مورد جدید پابند واگذار شده است و تعداد 46 نفر از استفاده کنندگان، آزاد شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه با ارسال بخشنامه های متعدد به دادستان ها و رؤسای دادگاه های بخش در راستای کاهش جمعیت کیفری استفاده از پابند و بهره برداری به نحو مطلوب خصوصا در جرایم و محکومیت های غیر عمد مورد تاکید قرار گرفته است، بیان کرد: نتایج بهره برداری از پابند الکترونیک از طریق دادستان مرکز استان هر سه ماه یکبار مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد.

بهرامی با بیان اینکه تمامی زندانیان در بندها ارشاد به استفاده از پابند الکترونیک می‌شوند، گفت: در صورت طی مراحل اولیه، این موضوع در شورای طبقه بندی زندان طرح و موافقت در مراجع ذیربط در کمترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد و پابند واگذار و در اسرع وقت زندانی آزاد می‌شود.

انتهای پیام/