تاکید کردیم با عناصر پشت پرده در تخلفات اخیر بازار برخورد شود/در یک مقطع زمانی 159 میلیون 800 هزار دلار بعلاوه 51 میلیون یورو را به فردی خارج از سیستم بانکی و صرافی دادهاند تا در بازار توزیع کند که خودش گفته بخشی را بالاتر از نرخ بازار توزیع کرده و مکانیزم نظارتی هم مشخص نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت:چیزی که در اثناءِ رسیدگیها به آن رسیدهاند،این بود که مثلا افرادی آمدهاند با کارت ملی یک فرد عادی و احیانا بی بضاعت ارز گرفتهاند؛ اما سود اصلی را فرد دیگر برده است.
کد خبر: ۴۳۹۷۴۶
تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۳
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پرونده اخلالگران ارز ضمن تشکر از حساسیت اصحاب رسانه اظهار کرد: این چندمین جلسهای است که دادستان تهران، به همراه ضابطین و قضات پرونده تشکیل میدهند و بنده نیز در این جلسه بعنوان ناظر حضور یافتم.
وی ادامه داد: در این جلسه کارشناسان و مسئولین ذیربط وزارت اطلاعات، ناجا، تعدادی از کارشناسان و مسوئلین ذیربط سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: همچنین بازپرس پرونده و دادستان محترم و دو نفر از معاونین دادستانی نیز در این جلسه حضور داشتند که بر سرعت رسیدگی به پروندهها تاکید شد و از قضات خواستیم نظارت بیشتری بر ضابطین داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر عنصر زمان در رسیدگی به این دست پروندهها خاطرنشان کرد: ما نمیگوییم که توجه به سرعتِ رسیدگی باعث کاهش دقت در آن شود؛ اما برای ما سرعت توام با دقت، فوقالعاده در این پروندهها مهم است. هر کدام از ضابطین و بازپرسان و دادستان محترم تهران، گزارشاتی را از حوزه فعالیت خود تا به امروز ارائه دادند و مواردی که باید در خصوص موارد مطروحه در این پروندهها تاکید شود، انجام شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اضافه کرد: در این جلسه تعداد دستگیریها اعلام و تعداد کسانی که در آینده نزدیک ممکن است احضار یا دستگیر شوند نیز اعلام شد و چون برای تعدادی از آنها، دستور صادر شده است که غیر از موارد قبلی است، اجازه دهید در یکی دو روز آینده اعلام خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در این جلسه تاکید کردیم که خدا را مدنظر قرار دهید تا خدای نکرده در این شرایط اجحاف و ظلمی به کسی نشود. حقوق مردم و بیتالمال باید به طور کامل و صددرصد استیفا شود. اگر احیاناً فردی در یک خانواده مرتکب جرم شده است این موضوع سبب نشود که سایر اعضای خانواده در این زمینه لطمهای ببینند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اضافه کرد: در این جلسه بیان کردیم که پروندهها را بگونهای توسعه ندهید که زمانبر شود؛ چون اینگونه پروندهها زمانی که وارد آن میشوید، مداوم گسترش پیدا میکند؛ لذا در حال حاضر عناصر اصلی را در دستور کار اول قرار دهید و پروندهها را تکمیل کنید و اطلاعاتی که لازم است را مرتب با مردم در میان بگذارید.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه لازمه این کار تمام شدن پروندههاست، گفت: تا زمانی که یک پرونده تمام نشده است، ما از لحاظ قانونی دارای معذوریتهایی هستیم که نمیتوانیم اطلاعرسانی کنیم.
وی افزود: قرار بر این شد که پروندههای ارز در دو بخش یعنی در ثبت سفارش و غیر آن بررسی شوند و پروندههای خودرو و واردات تلفن همراه نیز در اولویت قرار گیرند و در بین اینها عناصر اصلی هم بیشتر مورد تاکید واقع شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه افزود: چیزی که در اثناءِ رسیدگیها به آن رسیدهاند، این بود که مثلا افرادی آمدهاند با کارت ملی یک فرد عادی و احیانا بی بضاعت ارز گرفتهاند؛ اما سود اصلی را فرد دیگر برده است. تاکید ما بر این بود که با این عناصر برخورد کنند؛ یعنی عناصری که پشت پرده بودهاند و نه فردی که با کارت ملیاش ارز گرفته شده و اطلاع نیز نداشته است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی آمدهاند و بعنوان مثال شرکت تاسیس کردهاند و مدیر عامل شرکت مذکور یک انسان کم سواد است که واجد شرایط لازم نیست و اطلاع از کارها ندارد و او را بر آن سمت قرار دادهاند؛ اما همه کارها را یک عنصر دیگر انجام میدهد. یعنی بصورت ظاهری و رسمی این فرد مدیرعامل است و باید جوابگو باشد؛ چرا که ثبت سفارش و دریافت ارز به نام این فرد بوده است؛ اما پشت قضیه فرد دیگری است.
وی تصریح کرد: ما در این جلسه اعلام کردیم که نگویید فقط این فرد مسئول است. ببینید چه کسی این فرد را بعنوان مدیرعامل شرکت معرفی کرده است. کسی را که هیچگونه شرایطی نداشته است و چیزی در اختیارش نیست، بعنوان مدیرعامل گذاشتهاند و یک حساب برای او باز کردهاند و یک دسته چک هم برای او گرفتهاند؛ اما دسته چک در اختیار خودشان بوده است و کارهای اصلی را در پشت پرده افراد دیگری انجام میدادند که این موارد حتما باید در اولویت قرار گیرد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پاسخ سوالات شما در بحث اختلالات ارز از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی داده شده، گفت: در خصوص نامهای که امروز به دست من رسید، در مورد ارزهایی که به افرادی غیر از صرافیهای مجاز و یا غیر از سیستم بانکها و به عوامل شخصی و حقیقی بدون داشتن مجوز صرافی داده شده بود، گزارش دادند و گفتند در این مقطع زمانی به این فرد ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و اگر اشتباه نکنم ۵۱ میلیون یورو داده اند
وی تصریح کرد: البته بعضی سوالات را پاسخ ندادهاند؛ مثلا ما گفته بودیم بگویید این فرد ریال این پولها را چگونه به شما میداده است؟ شما چه تضمینی داشتهاید که این فرد تخلف نکند و مکانیزم نظارتی شما بر این فرد چگونه بوده است؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اضافه کرد: یکی دیگر اینکه در نامه گفته بودیم که علیالقاعده او باید این ارزها را زیر قیمت بازار ارائه میکرده؛ نه اینکه بالاتراز قیمت بدهد که این سوال هم جواب داده نشده است. ما به دنبال این هستیم که پاسخ این سوالها را به ما بدهند. آیا این فرد ارزهای دریافتی را بیش از قیمت بازار ارائه داده است؟ خودش میگوید در مورد بخشی از این ارزها این کار را کرده و اطلاعات ما هم همین را میگوید. سوال این است که اگر این کار با اجازه شما بوده است، با چه استدلالی صورت گرفته و اگر بدون اجازه شما بوده، بحث نظارت مطرح است و این دو سوالی است که هنوز پاسخ ندادهاند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نتیجه سوال دستگاه قضایی از وزارت صنعت معدن و تجارت و پاسخ آنها گفت: آنها هم یکسری پاسخها دادهاند و دادستان تهران در حال تکمیل آن هستند. یکی از سوالات این بوده است که خودشان در نامههایی که دادهاند، گفتهاند که یکی از مسئولان در سازمان توسعه تجارت اعلام داشته که ما از تیرماه سال ۹۶، مطلع شدیم تخلفاتی صورت گرفته و مشخصا هم از ۲۵ بهمن برای ما محرز شد که تخلفاتی انجام شده؛ لذا نامهنگاری کرده و به وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات اطلاع دادیم و درخواست کردیم که این اقدامات تامینی انجام گیرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: سئوال این بود که شما که در آن موقع به این موضوع رسیدید، غیر از نامهنگاری، آیا متوجه شدید که افراد تشکیلات خودتان نیز تخلفی کردهاند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیدید با آنها چه برخوردی شده؟ آیا آنها را عزل یا معرفی کردید؟ پاسخ به این پرسشها هنوز دقیق مشخص نیست و دارند پیگیری میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای خاطرنشان کرد: بدوا به ذهن میرسد که این میزان از تخلف نمیتواند بدون همکاری برخی از افراد حداقل در سازمان توسعه و تجارت باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: افرادی البته دستگیر شدهاند و الان هم در بازداشت هستند و اینکه آیا دستگیریها منحصر به همین افرادی که فعلا بازداشت هستند، میشود و یا اینکه بعدا افراد دیگری هم بازداشت میگردند، موضوعی است که بعدا در تحقیقات روشن میشود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی جدیدترین آمار دستگیریها نیز گفت: اینها البته دو دسته هستند که یک دسته در تهران دستگیر شدهاند که قبلا ۱۳ دستگیری داشتیم که ۵ نفر نیز اخیرا بازداشت شدهاند و دیروز حکم جلب افرادی داده شده که اگر افراد دیگری در این فاصله زمانی دستگیر شدهاند، بنده اطلاع ندارم؛ ولی ابتدا ۱۳ نفر در بازداشت بودند و ۵ نفر هم اخیرا دستگیر شدند که بازداشت هستند. البته تعداد کسانی که ممکن است دستگیر شده باشند و با قرار آزاد شده باشند و یا احضار شده، ولی منجر به بازداشتشان نشده، بیشتر است، ولی کسانی که در بازداشت هستند، همان تعدادی است که عرض کردم.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با دستگیریهای مربوط به تخلفات اخیر بازار در شهرستانها نیز اظهار کرد: آمار دقیقی را در حال حاضر ندارم؛ ولی در برخی استانها بازداشتی داریم و یا کسانی بودند که بازداشت شدند و بعد از مدتی با قرار، آزاد گردیدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای از احاله پروندههای خودرو از شهرستانها به دادسرای تهران خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده که پروندهها حداقل در مورد مسئله خودرو به تهران احاله شود؛ چون ارتباط زیادی با هم دارند و منشا کار نیز در تهران صورت بوده؛ بنابراین در مورد پروندههایی که در در مورد واردات خودرو درشهرستانها و یا استانهای مختلف مطرح هست، درخواست شده که یکجا در تهران رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا همه این دستگیریها مربوط به پرونده خودرو و موبایل است، گفت: مواردی که دستگیر شدهاند هم مربوط به خودرو و ارز است و هم ممکن است مربوط به تلفن همراه باشد. ممکن است درباره ثبت سفارشها هم باشد؛ لذا اینها فقط مربوط به خودرو نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه برخورد با فرد معروف به "سلطان سکه" در سال ۹۱ و ۹۲ و نحوه برخورد با موارد مشابه تصریح کرد: آن زمان حراست بانک مرکزی رسما اعلام کرد که این فرد با ما همکاری میکرده و به دستور ما این کارها را انجام داده است؛ بنابراین وقتی که بصورت کتبی و همینطور در دادگاه نیز مطرح کردند، دادگاه او را آزاد کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فردی که ادعا شده مرتبط با بانک مرکزی بوده و این بانک ادعا میکند که با ما همکاری داشته و فعالیتهای او از طریق ما بوده است، پس از آنکه دستگیر میشود، بعد ۵ روز با همین گفته بانک مرکزی و اصرار آنها، با وثیقه آزاد میشود؛ ولی با توجه به ابهاماتی که در این مسئله بود و خود بنده نیز با مسئولان عالی بانک مرکزی صحبت کردم و سئوالات و ابهاماتی که بود، خودشان پاسخی نداشتند، بنابراین این فرد مجددا با توجه به اطلاعات جدیدی که بدست آمد، دستگیر شد و الان بازداشت است و پرونده او در مرحله نهایی رسیدگی است و باید ببینم آیا اتهامی متوجه مسئولان عالی بانک مرکزی هست یا خیر که به تحقیقات آینده بستگی دارد.
دادستان تهران نیز در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در روند رسیدگی به پروندههای اخیر تخلفات بازار، متهمان چه اعترافاتی داشتهاند و آیا مشخص است که چند نفر دیگر دخیل هستند یا خیر؟ تصریح کرد: همانطور که معاون اول محترم دستگاه قضا فرمودند: تحقیقات این پروندهها وسیع و گسترده است و بعد از اینکه تحقیقات جلوتر رفت، در مورد اقدامات صورت گرفته و اظهارات متهمان اطلاعرسانی خواهیم کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اظهارات متهمان نشان میدهد که این اتفاقات بدون همکاری برخی عوامل در داخل دستگاهها امکانپذیر نبوده است، گفت: روزهای شنبه معمولا جلسه داریم و از مشورتهای معاون اول محترم قوه قضاییه نیز مرتبا استفاده میکنیم و امروز هم پیشنهاد دادستانی این بود که ایشان تشریف بیاورند و جلسه بسیار خوبی بود، انشاءالله این جلسات با حضور ایشان و یا خود دادستانی ادامه پیدا خواهد کرد و اولویتها و دستهبندیها مشخص میشود.
وی به مردم اطمینان خاطر داد که عزم دستگاه قضا برای رسیدگی به این پروندهها جزم است.