خبرگزاری میزان _ تقریباً در مورد لزوم حذف ارز ترجیحی هیچ اختلافی بین کارشناسان و فعالان اقتصادی نبود و همه یکصدا خواستار حذف این سیاست بودند. با توجه به فشاری که دولت باید برای تأمین ارز ترجیحی متحمل می شد و اینکه هر سال حدود 7 الی 8 میلیارد دلار به ارز موردنیاز اضافه می شد، دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی کرد و یارانه را به آخر زنجیره آورد.

همانطور که پیش بینی می شد حذف ارز ترجیحی شوک قیمتی ای را به بازار وارد کرد و تورمی را در پی داشت. به طوری که در خرداد ماه سال جاری تورم شدیدی را تجربه کردیم. اما آمارها نشان می دهد که در ماه تیر از شدت تورم کاسته شده است. نظرات مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران را در خصوص موقتی یا دائمی بودن اثر تورمی ارز ترجیحی جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

عباد در خصوص معایب ارز ترجیحی تصریح کرد: این سیاست مشکلات زیادی داشت و شاهد بروز فساد و رانت در کشور بودیم. اگر ارز ترجیحی حذف نمی شد، دولت بیش از پیش با کمبود بودجه مواجه می شد و مجبور به استقراض از بانک مرکزی بود. این شرایط به معنای افزایش تورم است. دولت مجبور بود یارانه ای را به واردکنندگان بدهد، در حالی که نفع این کمک دولتی به هدف اصلی که مردم هستند، نمی رسید. حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف کنندگان به افزایش اصابت یارانه به جامعه ی هدف منجر می شود و این به نفع جامعه است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: ارز ترجیحی به واردات ارزان منجر شد و تولید داخلی را با مشکل مواجه کرد. به طور مثال، داروهای وارداتی نسبت به مشابه داخلی قیمت مناسب تری داشتند و بنابراین برای تولیدکنندگان داخلی صرفه ی اقتصادی نداشت که به تولید بپردازند. امیدواریم با حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان داخلی بتوانند در فضای شفاف تر و رقابتی تری فعالیت کنند.

وی ادامه داد: طبیعی است که حذف ارز ترجیحی تورمی به دنبال داشته و کارشناسان نیز از قبل به این موضوع اذعان داشتند که شوک قیمتی ای به وجود خواهد آمد. اما نمی توانیم با دقت بررسی کنیم چقدر از تورم فعلی بر اثر حذف ارز ترجیحی به وجود آمده و چقدر از آن ناشی از عوامل دیگر است. حذف ارز ترجیحی افزایش مواد اولیه را به دنبال داشت که هم در مرحله ی خرید و هم در زمان پرداخت تعرفه لحاظ می شود. قبلاً تعرفه ها بر اساس ارز 4200 تومانی بود و الان بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه می شود. این ها به معنای افزایش قیمت کالاهاست.

عباد خاطرنشان کرد: کارشناسان اعتقاد داشتند که حذف ارز ترجیحی اثر تورمی موقتی دارد. من هم به این موضوع معتقد هستم و تصورم این است که در درازمدت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی کاهش می یابد. احتمالاً حذف ارز 4200 تومانی تأثیر تورمی چند ماهه دارد و اگر تورم افزایش یابد بر اثر عوامل دیگر خواهد بود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: نباید تصور کنیم با حذف ارز ترجیحی مشکل تورم در کشورمان به طور کامل حل می شود. زیرا ما جراحی همه جانبه ای در اقتصاد نداشته ایم، بلکه یک سیاست غلط را حذف کرده ایم و در درازمدت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی به دلیل کاهش استقراض دولت و کسری بودجه ارزی آن کاهش می یابد. اصلاح سیاست های منتهی به کاهش تورم فقط شامل اصلاح سیاست 4200 تومانی نیست و باید ادامه یابد تا تورم به صورت کامل کنترل شود

مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: خواسته ی اصلی بخش خصوصی این است که ارز تک نرخی باشد. چندنرخی بودن ارز همواره بستر ساز مشکلات عدیده بوده و هست. باید تلاش کنیم جلوی چند نرخی شدن ارز را بگیریم. حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود و باید صورت می گرفت. اما باید مراقبت کنیم که ارز نیمایی جایگزین ارز ترجیحی نشود و دوباره شاهد بروز مشکلات قبلی نباشیم.

وی در خصوص افزایش تورم در کشور گفت: بالا رفتن دستمزدهای کارگران و افزایش مبلغ یارانه ها بر تورم تأثیرگذار بوده است. کسری بودجه ی دولت نیز عامل دیگری است که بر مزمن شدن تورم در کشورمان تأثیر دارد. اگر می خواهیم تورم را کنترل کنیم باید یک سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهیم. حذف ارز ترجیحی تا حد زیادی به کاهش تورم کمک می کند، اما تنها عامل تأثیرگذار نیست.

وی ادامه داد: واقعیت این است که دولت قبلی از حذف ارز ترجیحی هراس داشت و نتوانست این کار را انجام دهد. البته این کار واقعاً ترس داشت، زیرا باید نرخ ارز یکباره 5 برابر می شد و این اقدام عواقبی برای دولت به دنبال داشت که کنترلش دشوار بود. اما دولت سیزدهم ارز ترجیحی را حذف و به رفع مشکلات این سیاست اشتباه کمک کرد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: جسارتی که دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی به نمایش گذاشت، قابل تقدیر است. باید با یک برنامه ی دقیق و حساب شده پیش برویم تا ارز نیمایی نیز تبدیل به ارز ترجیحی دیگری نشود. ما باید از سیاست های آزمون و خطایی عبور کنیم و بر اساس طرح های جامع و حساب شده دست به اقدام بزنیم. باید از نظرات انجمن های تخصصی و بخش خصوصی در سیاست گذاری ها استفاده کنیم.

انتهای پیام/