خبرگزاری میزان - در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که روز گذشته برگزار شد برای حل مشکلات شرکت دامداران اسکان شهرکرد ضرب الاجل ۱۰ روزه تعیین شد.

در این جلسه احمد رضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تأکید بر اینکه مصوبات شورا باید بلافاصله پس از ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود، خاطرنشان کرد: آنچه که در شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب می شود حاصل بررسی های تخصصی و کارشناسانه است و لذا اگر اشکالی در روند اجرای مصوبات وجود داشته باشد باید در همان جلسات مطرح تا رسیدگی و مرتفع شود. وی افزود: اینکه مصوبه ای از شورا به بهانه تداخل با یک موضوع مدتها مسکوت بماند و یا اجرای آن مورد استنکاف قرار گیرد می تواند از مصادیق بارز اهمال و ترک فعل مدیران قلمداد شود.
بهرامی تصریح کرد: باید توجه داشت که هر چقدر در اجرای قانون تعلل شود این حقوق مردم است که از دست می‌رود و لذا مسئولان و متولیان امر می بایست خود را ملزم به صیانت از حقوق عامه بدانند.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه موضوع فعالیت دامداری ها و متصرفات اراضی ملی در حوزه فعالیت شرکت اسکان باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ جلسه فرعی و اصلی برای بررسی مشکلات دامداران تشکیل شده و مصوبات این جلسات نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ گشته، لیکن اجرای برخی از این مصوبات به دلایل گوناگون انجام نشده است. بهرامی متذکر شد: به لحاظ صیانت از حقوق عامه باید در اسرع وقت موضوع اخذ مجوزات توسط مراکز دامپروری در مجتمع اسکان پیگیری و نسبت به مستحدثات غیر قانونی در اراضی ملی خارج از محدوده مجتمع تصمیم‌گیری شود.

رئیس کل دادگستری استان در پایان اظهار کرد مسئولان مربوطه می بایست ضمن هماهنگی کامل با دادستان مرکز استان پیشنهادات و موارد مطرح شده برای حل مشکل وضعیت دامداریها را در کارگروهی تخصصی بررسی و ظرف مدت 10 روز نتیجه را به شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.

انتهای پیام/