خبرگزاری میزان – نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه صبح امروز با حضور مقامات عالی قوه قضاییه و مسئولان ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق ، بیان کرد: خداوند را شاکر هستیم که مراسم محرم امسال نیز مانند سال‌های گذشته به خوبی برگزار شد.

وی با اشاره به روز خبرنگار، گفت: این روز را به اصحاب رسانه تبریک می‌گویم، مسئولیت سنگینی بر روی دوش خبرنگاران است و کما اینکه در گذشته این وظیفه را به درستی انجام داده اند، انتظار دارم‌ تا در آینده نیز این رسالت به نحو احسن توسط اصحاب رسانه در جامعه انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براساس آمارهای موجود مشخص شده است که موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است.

وی افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می تواند این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه قضا بررسی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل نشود، لذا شرکت بیمه نقش اساسی در این خصوص دارند.

 حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: به پیشنهاد شرکت بیمه در سال گذشته چالش‌های موجود در این حوزه مطرح شد و کارگروهی ویژه ای در خصوص مسائل مربوط به بیمه در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش‌های این‌ حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در استعلامی که از دادگستری کشور گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قالب چالش‌ها اعلام کردند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به طور کلی شرکت های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارند و نقش مهمی در افزایش رضایت مردم دارند و کارهای زیادی توسط شرکت های بیمه انجام می شود اما اشکالاتی نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که روسای دادگستری استان‌ها در بحث بیمه مطرح کردند این موضوع بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به موقع در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شوند.

وی افزود: عدم اجرای به موقع احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیرهای ناموجه، یکی دیگر از موارد و‌چالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام اقدامات می‌شو‌د، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام می‌شود اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف مدت یک‌ ماه به اتمام برسد، در مدت زمان سه ماهه حل و فصل می‌شود که موضوع نباید به این صورت انجام شود.

وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: موضوع اصالت بیمه نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برخی شرکت‌های بیمه علی رغم وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه در بین شرکت‌های بیمه ای وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه های مختلف رفتار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در خصوص مسائل مختلف وجود دارد اما در این رابطه بعضاً دیده می‌شود که اختلاف نظرها بین دو مرجع فوق الذکر بسیار زیاد است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.

 معاون اول قوه قضاییه گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در صورت عدم حضور شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به صورت الکترونیکی نیست، لذا باید این روند به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا بسیاری از کارها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، گفت: این ماده قانونی مصوب سال ۹۵ است که قرار بود تا مفاد آن ظرف مدت ۶ ماه اجرا شود اما با گذشت حدود ۷ سال تاکنون اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه اگر در خصوص اجرای این ماده قانونی وزارت خانه خاصی مکلف به اجرا کرده بودند، مفاد آن تاکنون اجرا شده بود‌، گفت: نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به منظور پیگیری این موضوع تنظیم خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بررسی موضوع اختصاص شعب قضایی در استان‌ها به منظور رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای، اظهار کرد: اختصاص شعبه به معنای رسیدگی اختصاصی به پرونده‌های بیمه نیست، بلکه در کنار رسیدگی به سایر پرونده‌های قضایی، پرونده‌های بیمه‌ای نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

پرداختی‌های بیمه باید به سرعت و به سهولت به حساب مردم واریز شود

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در ادامه جلسه با بیان اینکه کاهش پرونده‌‎های بیمه‌ای در دادسراها باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار کرد: در بازدید از دادسرایی مشاهده کردم که در آن دادسرا پرونده بیمه‌ای وجود ندارد، علت را که جویا شدم مشخص شد که مسئولان قضایی دادسرا با تعامل بین شرکت بیمه و پلیس بدون تشکیل پرونده قضایی طرفین دعوی را در محل اختلاف حاضر کرده و پس از بررسی موضوع و تنظیم صورت جلسه توافق نهایی را بدون تشکیل پرونده قضایی میان طرفین دعوی انجام می‌دهند که این اقدامی قابل توجه و ایده عالی در این زمینه است و باید مورد توجه قرار گیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه انتظار مردم از شرکت‌های بیمه این است تا همانطور که در بحث دریافت دقیق و حساب شده حق بیمه از آن‌ها مبالغ اخذ می‌شود، به همان میزان نیز شرکت‎های بیمه در پرداخت‌ها دقیق و حساب شده عمل کنند.

لزوم تشکیل بیمه پوشش وثیقه و بیمه هزینه دادرسی

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه پایه کار صنعت بیمه در ایران اعتماد آفرینی نیست، تصریح کرد: متاسفانه بیمه نتوانسته آن طور که باید و شاید برای مردم اطمینان کافی را ایجاد کند و جاذبه داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید به گونه‌‎ای رفتار شود که مردم به سراغ کارشناس بیمه بیایند نه کارشناس دادگستری، گفت: می‌توان بیمه مسائل قضایی، بیمه هزینه قضایی، بیمه هزینه دادرسی، بیمه وکیل، بیمه پوشش وثیقه، بیمه معاملات به‌ ویژه اماکن مسکونی از حیث معاملات، بیمه در برابر کلاهبرداری‌ها، بیمه سکه و ارز که برای اقتصاد کشور ضروری است، را تشکیل داد و به مردم خدمت رسانی کرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه هدف ما در شوراهای حل اختلاف تسهیل روند کاری مردم است، اظهار کرد: پرداخت خسارت به مردم باید تسهیل شود، در شوراهای حل اختلاف این ظرفیت را داریم تا به مرکز داوری ویژه کل بیمه‌ها مجوزاتی داده شود.

انتهای پیام/