به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آلودهسازی فضای مجازی با راه انداختن هشتگهای هماهنگ توسط اکانتهای جعلی، یکی از جدیدترین روشهایی است که برای پخش شایعه و وارونه نماییها استفاده میشود. یکی از این تاکتیکها، انتشار اخبار جعلی و دروغ از وضعیت محکومین امنیتی، جاسوسها و حتی اعضای گروهکهای تروریستی و همچنین برخی از محکومین اقتصادی وابسته به طیفهای سیاسی، است.
معمولا ترجیع بند اینگونه دروغها یک شکل است؛ وضعیت جسمانی فلان شخص وخیم گزارش شده است، فلان محکوم در اعتصاب غذا به سر میبرد و حالش رو به وخامت است یا اینکه هر از چند گاهی شایعه مرگ فلان شخص بدلیل اعتصاب غذا خبر میدهند.
اخبار کذبی که منبع آنها همین حسابهای کاربری فیک هستند که به طور همزمان یک موضوع دروغ را داغ میکنند تا بتوانند برای هجمههای حقوق بشری و پرونده سازی در گزارشهای بین المللی علیه ایران استفاده کنند.
همین چند روز پیش بود که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا محتوای یکی از همین فیک نیوزها را درباره عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی در کنفرانسی ضد ایرانی روخوانی میکرد و فردی که خودش بارها و بارها به جنایتی که انجام داده اعتراف کرد را بیگناه معرفی کرد.
اما در آخرین موردی که حسابهای جعلی منافقین و ضد انقلاب در حال مانور روی آن هستند مربوط به وضعیت یک محکوم امنیتی به نام سهیل عربی است.
به گفته دادستان تهران، این فرد به ساحت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین سلام الله علیهم و قرآن کریم اهانت نموده است. وی علاوه بر توهین به مقدسات، با مصادیق اتهامی دیگری شامل توهین به مسوولان نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر مبتذل و... نیز مواجه و محکومیت یافته که حکم اشد در حال اجرا است.
در یکی دو روز اخیر خبری در فضای مجازی در حال انتشار است با عنوان اینکه سهیل عربی در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است.
اما خبرنگار کسب اطلاع کرده این خبر کذب بود و وضعیت این زندانی عادی است و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.
براساس اطلاعات به دست آمده و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد محکوم مورد اشاره هیچگونه مشکلی نداشته و در حال سپری کردن دوران محکومیت خوددر زندان است.
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در مهرماه ۱۳۹۶ ضمن انتقاد از کسانی که از محکوم مذکور حمایت میکنند و مدعی نقض حقوق وی هستند، اظهار داشت: حکم اولیه وی اعدام بود و نقض این حکم توسط دیوان عالی کشور و تبدیل آن به حبس، موید استقلال قضات و هم چنین عزم دستگاه قضایی بر صدور رای بر اساس قوانین است.