خبرگزاری میزان - بنا به اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه قضائیه و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک، به بررسی موضوع اجرای بند(ج) سیاست های اصل۴۴ و اصلاح فرایندهای واگذاری و محدودسازی سهم نهادهای عمومی غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی که بخش خصوصی و تعاونی در آن فعالیت دارند، پرداختند و با درج این رویکرد در قالب یک بند سیاستی برنامه هفتم و طرح در صحن مجمع موافقت کردند.

در این جلسه اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مباحث، دیدگاه‌های خود را بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

چهارشنبه 12 مردادماه نیز اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و هشتمین جلسه خود، بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در جلسه کمیسیون مشترک در خصوص «بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴» بحث و گفت‌وگو و مقرر شد: شرکتهایی که وظایف غیر حاکمیتی دارند یا بخشی از وظایف آنها غیر حاکمیتی است کلاً و یا جزئاً به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شوند.»،« شرکتهایی که منحصراً وظیفه حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب تبدیل شوند»، « شرکتهای دولتی زیان ده منحل و شرکتهای دولتی دارای وظایف موازی بر اساس اهداف و مأموریتهای آنان ادغام شوند».

انتهای پیام/