خبرگزاری میزان – وزیر مهاجرت سوئد اخیرا خواستار تعیین سقف 50 درصدی مهاجرت شهروندان غیراسکاندیناوی در به اصطلاح مناطق مشکل دار شد؛ دستورالعمل «ضد گتویی» ناشی از مصلحتهای سیاسی که تبعیضهای مهاجرتی را تشدید میکند.
«گتو» نامیست که دانمارک بر مناطق با جمعیت غالب غیر اروپایی اطلاق می کند.
به گزارش «اسکوپ»، وزیر مهاجرت سوئد در مصاحبه با روزنامه محلی « Dagens Nyheter »، ادعا کرد که مناطقی که اکثریت ساکنان آن از کشورهای غیراسکاندیناوی هستند (مهاجران کشورهایی غیر از دانمارک، سوئد، ایسلند، فنلاند و نروژ) مشکلی برای سوئد هستند؛ من فکر میکنم داشتن مناطقی با اکثریت غیر نوردیک خیلی بد است.
وی همچنین پیشنهاد داد که به عنوان نقطه شروع، محدودیت 50 درصدی برای تمرکز افراد با پیشینه مهاجر در به اصطلاح «مناطق مشکل دار» اعمال شود.
این لفاظی وزیر مهاجرت سوئد با توجه به معرفی گروههای مهاجر به عنوان علت اصلی مشکلات اجتماعی، به تعصب نژادی، بیگانه هراسی و عدم تحمل دامن میزند.
این خط فکری به نوبه خود تهدیدی برای جلوگیری از هرگونه پتانسیل برای سیاستگذاری صحیح است؛ زیرا احزاب سیاسی سوئد را در چرخه رقابت لفاظانه برای اعمال سیاستهای سختگیرانه تر گرفتار میکند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر مدیترانه « Euro-Med Monitor»، ضمن شرم آور خواندن این رویکرد دولت سوئد، تاکید کرد که این کشور در حال سوءاستفاده از مهاجران آسیب پذیر برای اهداف انتخاباتی است.
وی افزود: همگون سازی اجباری، سیاستهای تنبیهی و رویکردهای سختگیرانه هرگز راه حلهای خوبی نیستند بلکه به تقویت دید منفی از خارجیها در جامعه دامن میزنند و مانع ادغام آنها میشوند.
سازمان نظارت بر حقوق بشر مدیترانه در گزارش اخیر خود ضمن بررسی قانون «ضد گتو» دانمارک به این نتیجه رسید که با در نظر گرفتن معیارهای ناقص و تبعیض آمیز این قانون که به شکلی نامتناسب مهاجران غیر اروپایی را هدف قرار میدهد، از زمان اجرای این قانون در سال 2010، «گتو» بخشی از مشکل بوده و نه راه حل.
قانون «ضد گتو» دانمارک با هدف کاهش تعداد افراد غیر غربی در مناطق آسیب پذیر طراحی و اجرا شد و از سیاستهایی مانند طریق اخراج، مجازات مضاعف، رویکرد پلیسی بیش از حد و مهدکودک اجباری استفاده میکند.
ضمن این که لفاظیهای مربوط به آن و سیاستهای مرتبط با آن، ترس، ناامنی، بیاعتمادی و مقاومت را در میان گروههایی که هدف قرار میدهند، ایجاد میکند و در نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قوانین اتحادیه اروپا در قبال حقوق عدم تبعیض، برابری و مسکن مناسب و همچنین حق برابری در برابر قانون و رفتار برابر در برابر دادگاهها قرار میگیرد.
انتهای پیام/