خبرگزاری میزان - در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راهکارهای نوینی به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و متعاقباً کاهش جمعیت کیفری زندانیان اعم از تعلیق اجرای مجازات، نهاد نیمه آزادی، ‌قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همچون پابند الکترونیکی و ... پیش بینی شده است.

نظارت الکترونیکی در واقع یکی از نهادهای مخففه قضائی محسوب شده که قانونگذار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به شرایطی برای محکومین به حبس در نظر گرفته است. قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان ها بوجود آمده است. دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد.

رتبه یک دستگاه قضایی استان اردبیل در استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان

از این رو حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل در گفت و گو با میزان، در تشریح اقدامات دادگستری استان اردبیل درخصوص میزان استفاده از پابند الکترونیکی با تاکید بر لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت : استفاده از فن آوری های نوین از جمله پابند های الکترونیکی از مهم ترین راهکارهای کاهش جمعیت کیفری است.

وی تاکید کرد: در دستگاه قضایی استان اردبیل با همکاری اداره کل زندان های استان به خوبی از این ظرفیت استفاده می شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: از این رو در چهار ماهه سال جاری 132 نفر زندانی در سطح استان تحت مراقبت پابند الکترونیکی قرار دارند.

حجت السلام کثیرلو بیان کرد: طبق ارزیابی انجام شده از مرکز دستگاه قضایی، استان اردبیل توانسته است در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1401 رتبه اول کشوری را در استفاده از پابند الکترونیکی به خود اختصاص دهد.

انتهای پیام/