سعید عمرانی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در حوزه مقابله با کرونا، گفت: عضویت در ستاد لجستیک کرونا ‌و شرکت در 52 جلسه اصلی و 10 جلسه فوق العاده از جمله اقدامات انجام شده در این‌‌ ستاد بوده است.

وی با بیان اینکه نشست مشترک با قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا در سه بخش تقسیم می‌شود، افزود: بخش اول شامل: تأمین تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت محور، بخش دوم: تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار و بخش سوم : بررسی اثرات اقتصادی کرونا بر تجارت، کسب و کار و شناسایی و تدوین پیشنهاد بسته حمایتی می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره‌ به اقدامات انجام شده در بخش تأمین تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت محور بیان کرد: در بحران شیوع ویروس کرونا و نیاز شدید کشور به ماسک،‌ واحدهای صنعتی و صنفی روزانه حدود 700 هزار ماسک تولید کردند.

وی تصریح‌ کرد: با شرکت‌های دانش بنیان و ماشین‌سازان صنعتی با مهندسی معکوس ماشین آلات و فعال کردن واحدهای صنعتی و تغییر خطوط به سمت تولید لباس یکسره پرستاری (گان)، ماسک، دستگاه اکسیژن‌ساز ونتیلاتور تنفسی، مواد ضدعفونی‌ کننده، الکل و مواد شوینده بهداشتی هماهنگی شد.

عمرانی‌ با بیان‌ اینکه با وزارت راه و شهرسازی و ناوگان هوایی جهت حمل فوری تجهیزات پزشکی و ملزومات بهداشتی به اقصی‌نقاط کشور هماهنگی انجام شد، اضافه کرد: در واحدهای تولید الکل، موادضدعفونی‌کننده، ماسک، لباس یکسره محافظ پرستاری و شرکت‌های بافتینه، بافتسان و بهبود یزد جهت نظارت بر تولید، موجودی انبارها و نحوه توزیع، بازرس مقیم مستقر شد.

معاون قضایی دادستان‌ کل کشور در بخش دیگری عنوان کرد: نظر به توان تولید داخل با واردات هر نوع ماسک N95، ماسک سه لایه، لباس یکسره محافظ پرستاری، الکل و مواد ضدعفونی کننده مخالفت و جلوگیری بعمل آمد.

عمرانی‌، ادامه داد: به منظور دسترسی آسان مردم به محصولات سلامت محور با استانداران، سازمان صنعت و معدن و تجارت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتاق اصناف سراسر کشور، مترو، پایانه‌های اتوبوس‎رانی درون شهری و برون شهری و مراکز عرضه ماسک و مواد ضدعفونی کننده هماهنگی به‌ عمل آمد.

وی‌ با بیان‌ اینکه طرح، ایجاد و راه اندازی فروش اینترنتی محصولات سلامت محور با هدف در خانه ماندن مردم اجرا شد، گفت: واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی حتی در روزهای تعطیل تولید و عرضه می‌کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور، تاکید‌ کرد: معاونت امور صنایع وزارت صمت از صدور مجوز تاسیس واحد جدید خودداری، واحدهای تولیدی نسبت به اخذ کد ICR از سازمان غذا و دارو اقدام و با توجه به بازنگری و آنالیز فرآیند تولید قیمت واحدهای تولیدی ماسک اعم از صنعتی و صنفی در کارخانه ۸۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده ۱۰۰۰ تومان تعیین شد.

وی‌‌ گفت: تمامی واحدهای تولیدی نسبت به ثبت در سامانه تجارت و شناسنامه‌دار کردن تولیدات و مشخصات ماسک تولیدی و درج قیمت مکلف شدند.

عمرانی‌ با بیان اینکه واحدهای تولیدی که سهمیه پارچه دریافت می کنند در صورت عدم عرضه ماسک سهمیه پارچه آنها تا اطلاع بعدی قطع می‎شود، افزود: سازمان بسیج اصناف کشور فهرست و اسامی دقیق تولیدکنندگان و واحدهای کارگاهی ماسک را اعلام و نسبت به ساماندهی و ثبت در سامانه جامع تجارت اقدام می‎کند.

وی با اشاره به بخش دوم اقدامات مبنی بر تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار گفت: بنا شد واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی ضروری و مورد نیاز مردم بدون تعطیلی و با سه شیفت کار به تولیدات خود ادامه دهند.

عمرانی ضمن اشاره به الزام به فعالیت کامل نانوایان، خواربار فروشی‎ها، فروشگاه‌های زنجیره ای و سازمان میادین و تره بار، گفت: طرح نظارت در بازار با محوریت سازمان حمایت و همکاری و هم افزایی سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و اصناف بازرسی صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف به ریاست دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور تشدید شد.

وی همچنین به بخش سوم اقدامات مبنی بر بررسی اثرات اقتصادی کرونا بر تجارت، کسب و کار و شناسایی و تدوین پیشنهاد بسته حمایتی، اشاره کرد و بیان کرد: شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده از بحران شیوع بیماری کرونا و آثار منفی کرونا بر تجارت مانند تعطیلی مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده، رستوران‎ها، تالارهای پذیرایی، بوفه ها، طباخی ها، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها، قنادی و آبمیوه و بستنی فروشی ها، آجیل فروشی ها، رانندگان مسافربری درون شهری و برون شهری، واحدهای تولیدی پوشاک و کیف و کفش، آموزشگاه های رانندگی، آرایشگاه ها، استخرها و باشگاه ها، گرمابه ها و برگزار کنندگان همایش و نمایشگاه‌ها صورت گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان عنوان کرد: کد کاربری در سطوح استان‎ها و شهرستان‎ها در سامانه «کارا» جهت بررسی درخواست متقاضیان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.

انتهای پیام/