خبرگزاری میزان_ دومین جلسه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان به ریاست رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
محمد جعفر عبداللهی در این جلسه اظهار کرد: یکی از دغدغه های سال جاری دستگاه قضایی استان اجرای برنامه های عملیاتی درخصوص اجرای حدنگار برای اراضی کشاورزی است که دستگاه قضایی استان این موضوع مهم را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال خواهد کرد و امیدواریم با همکاری نهادهای متولی این مهم تحقق پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه بیان کرد: به موجب مصوبه آخرین جلسه فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال گذشته در خصوص رفع تصرف از بستر رودخانه های جاری و دائمی استان، تعداد ۸۷ مورد رفع تصرف به مساحت ۵.۹ هکتار از بستر رودخانه های استان تاپایان تیرماه سال جاری انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین در مورد میزان ثبت اراضی کشاورزی گفت: 40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت و برای 30 هزار هکتار از آن اراضی سند مالکیت صادر شده است.
وی در ادامه بیان کرد: اقدامات بسیار موثری توسط سازمان ثبت اسناد واملاک استان و خصوصا سازمان جهاد کشاورزی استان برای ثبت اراضی ملی و کشاورزی صورت گرفته است، که لازم است تثبیت و صدور سند مالکیت تمامی اراضی کشاورزی سطح استان تا پایان سال ۱۴۰۱ نهایی و اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه بر فراخوان فعالان عرصه اطلاع رسانی و رسانه ها برای دعوت عمومی جهت صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی تاکید و افزود: این امر با همکاری مردم محقق خواهد شد تا در گام نخست با اقناع سازی افکار عمومی توسط صدا و سیما و رسانه ها صورت پذیرفته و در گام بعدی همکاری همه جانبه نهادهای مسئول بسیار حائز اهمیت است تا شاهد همکاری مردم برای این موضوع باشیم.
جعفر عبداللهی در ادامه گفت: اطلاعات و آمادگی نهادهای مربوطه در خصوص اراضی کشاورزی و ملی باید کامل باشد تا خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.
وی خطاب به شورای حفظ حقوق بیت المال استان نیز بیان کرد: نهادهای مسئول با سازمان ثبت اسناد واملاک استان برای تثبیت مالکیت اشخاص در مورد اراضی زراعی و کشاورزی و سپس اخذ سند مالکیت همراهی لازم را معمول دارند.
دراین جلسه محمدشریف ابراهیمی، دادستان مرکز استان، احمدی معاون نظارت بر دادسراهای استان و مدیران استانی نهادهای دولتی متولی در موضوع جلسه نیز حضور داشتند.
انتهای پیام/