خبرگزاری میزان_ به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیئت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‎ الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه 48 دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص شمول ماده 741 قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

در این پرونده متهمان که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد نیز می کنند.

پیرامون این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‎ ای موضوع بزه ماده 741 قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ‎ای) نیز شده است یا خیر، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه ‎ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.

با این تفاسیر نهایتاٌ رأی شعبه 48 دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده مذکور (741قانون مجازات اسلامی) در خصوص مورد مطروحه به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تائید شد.

گفتنی است؛ مشروح مذاکرات جلسه اصراری کیفری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صورت مجلد سالیانه چاپ و منتتشر می‎شود.

انتهای پیام/