خبرگزاری میزان -  نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با موضوع ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی در امر مدیریت شهری کلانشهر رشت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان در این نشست با اشاره به اینکه مسئولان شهری به شناخت کافی از شهر خود نرسیده‌اند و آگاهی و اطلاع دقیقی از ابعاد و زوایای آن ندارند، اظهار کرد: مهندسی شهررشت منطقی و عقلانی نبوده و چارچوب های شهری در آن رعایت نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با بیان اینکه هزینه تصمیات فردی را خود افراد پرداخت می کنند، تصریح کرد: در تصمیم گیری های اجتماعی مردم باید هزینه اشتباهات مسئولان را بپردازند بنابراین اگر فردی لایق و شایسته به عنوان شهردار رشت انتخاب نشود بیشترین خسارت این تصمیم به مردم وارد می شود.

رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر استفاده از تجربیات پیشین در انتخاب شهردار، افزود: مسئولان مجاز نیستند بدون شناخت و آگاهی، تصمیمات کلان را اتخاذ نموده و پس از مدتی از آن منصرف شوند.

وی نظارت بر ساخت و سازهای شهری را از وظایف اعضای شورای شهر مطرح کرد و گفت: نباید اجازه دهیم تا عده ای سودجو اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز کنند و پس از اتمام کار از دستگاه قضایی انتظار اجرای حکم تخریب را داشته باشیم در حالی که اگر مسئولان از ابتدا به تکالیف قانونی خود عمل کنند شاهد چنین معضلاتی نخواهیم بود.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با انتقاد از کمبود سرانه فضای سبز مردم استان گیلان نسبت به استان های دیگربه رغم برخورداری از محیط زیست طبیعی، جنگل ها و مراتع فراوان اظهار کرد: پارک 500 هکتاری لاکان 10 سال پیش توسط منابع طبیعی در اختیار شهرداری رشت جهت ایجاد فضای سبز عمومی اختصاص یافت ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی در راستای بهره برداری شهروندان صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار و همچنین در تعیین قانون های محلی نقش بسزایی دارند، تصریح کرد: اشتباه بعدی در تعیین شهردار از نگاه مردم پذیرفتنی نیست و اعضای شورا باید تمام تلاش خود را به کار بندند تا  فردی امانت دار و متعهد و دارای دانش کافی و تجربه در حوزه شهرداری را انتخاب کنند که خائن به مردم نباشد.

رئیس دادگستری استان گیلان همچنین با انتقاد از برخی نمادهای ناهمگون با فضای شهری تاکید کرد: تغییر نمادها و المان های شهری و همچنین انتخاب نمادهای متناسب با فرهنگ و ذائقه مردم موجب ایجاد نشاط در شهر شده و در معرفی هرچه بهتر جغرافیای استان موثر است.

دادستان عمومی و انقلاب مركز استان گیلان نیز با بيان اينكه به موجب قانون 2 وظيفه اصلي شورای شهر نظارت بر مديريت شهری و قانون گذاری  محلی است، به موضوع ضعف در مديريت شهری كلان شهر رشت اشاره و تصريح كرد: بايد بين اعضاي شورای شهر و مديران شهرداری هماهنگی و انسجام بيشتری در راستای اجرای قوانين و مقررات شهری ايجاد شود تا با اصلاح رويه های ناصواب و فسادزا، دسترسی شهروندان به خدمات با سهولت انجام شود.

سید مهدی فلاح میری عدم اجرای آرای قطعی كميسيون ماده 100 شهرداری را از علل عمده ساخت و سازهای بي رويه و غير مجاز در سطح شهر رشت دانست وعنوان کرد: شان نظارتی شورای شهر، نظارت بر مديريت شهری و اصلاح ساختارهای غيرقانونی و رويه های فسادزای اداری در بدنه شهرداری است كه بايد بيش از گذشته به آن پرداخته شود.

وی با تاكيد بر وظايف نظارتی شورای شهر اظهار کرد: نظارت شورا بر ساخت و سازها قابل قبول نیست و بايد در حوزه ساخت و سازهای غير مجاز در سطح شهر رشت كه امنيت و آسايش شهروندان را مختل کرده است نظارت مستمر و اثرگذار صورت گيرد.

انتهای پیام/