خبرگزاری میزان- علی شعبانی در نشست هماندیشی پیرامون پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی، اظهارکرد: قانون همواره ضابطه و معیاراست و هیچگاه جلوگیری از اجرای قانون را تایید نکرده و نخواهیم کرد و در صورت باب شدن عدم اجرای قانون، نظم از جامعه خواهد رفت زیرا تمامی مشکلات جامعه ناشی از عدم رعایت قانون است.
وی افزود: 28 تیر ماه سالجاری اعلام شد، که احکام اجرا نشده قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز ظرف مدت یک هفته باید تعیین تکلیف شود و باید علت اجرا نشدن احکام قلع و قمع مشخص شود و به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.
شعبانی ادامه داد: اگر شخصی در ملک خود آب نداشته باشد قطعاً اقدام به تغییر کاربری نخواهد کرد و به همین خاطر بحث سرقت آب باید به صورت جدی مورد رصد قرار گیرد و برای وضعیت نصب تانکرها یک تصمیم استانی اتخاذ شود، زیرا این موضوع انگیزهای برای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است .
رئیس کل داداگستری استان قزوین تاکید کرد: نتیجه روند دادرسی در اجرای احکام مشخص می شود و در صورت عدم اجرای حکم تمامی زحمات بی نتیجه خواهد بود و به همین دلیل برای اجرای احکام قلع و قمع باید مدت زمان تعیین شده و احکام قاطعانه اجرا شود.
وی همچنین تاکیدکرد: باید عزم جدی برای اجرای احکام قلع و قمع معطل مانده آغاز شود و در اولویت قرار گیرد زیرا در این خصوص هیچ عذر و بهانهای پذیرفته نیست و نتیجه اقدامات به صورت هفتگی باید گزارش شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز در این نشست گفت: دستگاه قضایی در ارتباط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی همواره 2 رویکرد سلبی و ایجابی داشته است.
حسین رجبی، افزود: رویکرد سلبی در قالب اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی معنا پیدا میکند و رویکرد ایجابی هم در قالب پیشگیری از تغییر کاربری است و با توجه به آمار بالای تغییر کاربری غیرمجاز باید هماندیشی و همدلی دستگاههای متولی در این حوزه بیشتر شود، تا کارایی اقدامات ما در این بخش افزایش یافته و اثرگذاری لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: قاعدتاً نباید اجازه ساخت این حجم ساختمان غیرقانونی در اراضی کشاورزی داده شود تا مجبور به تشکیل جلسه برای مقابله و چاره اندیشی در خصوص این معضل باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، همچنین با انتقاد از تشکیل نشدن ستاد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی شهرستانهای استان قزوین، گفت: اینجا نوعی کمکاری و ضعف وجود دارد و به همین دلیل فرمانداران استان قزوین باید ظرف حداکثر 45 روز ستادهای قلع و قمع را تشکیل داده و در این ستادها با ادارات امور اراضی جلسه برگزار کنند و بهترین نحوه برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز را پیدا کنند.
رجبی تاکید کرد: تمامی دستگاههای متولی باید در حوزه مقابله با تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز پای کار باشند تا نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع اجرا نشده اقدام سریع صورت گیرد و عملکردها باید به نحوی باشد که در جلسه بعدی حکم قلع و قمعی در هیچ شهرستانی اجرا نشده، باقی نمانده باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین تاکید کرد: تمامی امکانات باید برای اجرای احکام قلع و قمع بسیج شده و در یک ماه و نیم آینده مجدداً جلسه پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی تشکیل خواهد شد و در این جلسه همه مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی باید گزارش دهند که همه احکام قطعی قلع و قمع اجرا شده و مشکلی در این خصوص ندارند.
بیشتربخوانید:
انتهای پیام/