خبرگزاری میزان – طبق گزارش روابط عمومی دادگستری احمدرضا بهرامی گفت : عرصه خدمتگزاری، عرصه صیانت از حق الناس و حقوق عامه برمبنای قانون است و هرگاه که حفظ مصلحت برخی اشخاص ارجح تر از قانون در نظر گرفته شود ماحصل آن چیزی جز تضییع حقوق مردم نیست. وی افزود: اشاعه قانونمندی و قانونمداری در درجه اول به دستگاهها و سازمانهای دولتی باز می گردد که برای رفع مشکلات به صورت هماهنگ و همدل عمل کنند. بهرامی تصریح کرد: چه بسا بسیاری اوقات آنچه موجب طولانی شدن روند کار می شود نه فقط مشکلات مالی، بلکه عدم هماهنگی و همکاری میان بخشی است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره دستورکار اول جلسه پیرامون بررسی وضعیت جاده مواصلاتی شهرکرد-کیار اظهار کرد: هرچند در حریم این جاده اقدامات غیر قانونی از قبیل برخی ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده است، لکن لازم است در اسرع وقت تصمیمات قانونی لازم برای رفع اثر از این اقدامات صورت پذیرد؛ ضمن آنکه صدور هرگونه مجوز برای قانونی جلوه دادن این اقدامات نیز تخلف محسوب می شود و اداره کل بازرسی استان موظف است متخلفان را به مراجع ذیصلاح معرفی نماید.

بهرامی افزود: به جهت پیشبرد امور و احداث سریعتر جاده شهرکرد- کیار، ادارات مربوطه می بایست همکاری لازم را با مجریان طرح معمول دارند.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص دستورکار دوم جلسه که به بررسی اختلاف میان غرفه داران بازار میوه و تره بار شهرکرد با شهرداری اختصاص داشت اظهار کرد: لازم است کمیته ای با محوریت دادستان مرکز استان و با مشارکت دستگاههای نظارتی، شهرداری، وکیل و نمایندگان غرفه‌داران تشکیل و این مشکل را به شکل قانونمند و منصفانه حل و فصل کنند.