خبرگزاری میزان_ بیژن دارایی در جلسه ساماندهی مشاوران املاک و خودرو و نظارت بر آنها ضمن تشریح طرح توجیهی و اهداف این برنامه، از وضعیت فعلی مشاوران املاک و خودرو به ویژه از حیث عدم توجه به موازین قانونی در تنظیم قراردادها ابراز نگرانی کرد و این آشفتگی را عامل بروز بسیاری از جرایم، اختلافات حقوقی و تشکیل پروندههای قضائی دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروندههای وارده به دادگستری استان در خصوص املاک و خودروها ناشی از ابهامات در قراردادهای منعقده و عدم ثبت این قراردادها در سامانه جامع و عدم کد رهگیری به منظور شناختن مالک اصلی است.
از دلالی تا معاملات صوری مشاوران املاک لرستان
وی، ایجاد دفاتر مشاوره بدون پروانه در سطح استان، عدم انتقال برخی از نمایشگاه داران اتومبیل مرکز استان به شهرک مربوطه، دلالی و واسطهگری برخی مشاوران دارای پروانه در قراردادها به طور مخفیانه به نفع خود را از دیگر آسیبها و نگرانیهای این حوزه دانستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، صدور قولنامههای فراوان توسط چاپخانههای متعدد چه با سفارش مشاوران دارای پروانه و چه در برخی موارد با سفارش دفاتر فاقد پروانه بدون اطلاع و نظارت دستگاههای متولی را از آسیبهای جدی این حوزه و از عوامل گسترش دفاتر بدون پروانه و هرج و مرج در حوزه معاملات دانستند.
دارایی افزود: بسیاری از مشاوران این حوزه با جمع کردن تعدادی افراد واسطه گر در اطراف خود و از طریق معاملات صوری قیمتهایی غیر واقعی را برای اراضی و مسکن برخی مناطق تثبیت و از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب زده و باعث تورم بالای این حوزه و فشار اقتصادی به مردم به ویژه طبقه پایین درآمدی شدهاند.
انتقاد از سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیه
وی همچنین هرج و مرج در فضای مجازی و برخی از سایتهای خرید و فروش از جمله دیوار را از دلایل عمده تورم بالای مسکن و زمین در استان لرستان دانست و گفت: عدهای به دروغ برخی املاک و اراضی را با تعیین قیمتهای بالا در این سایتها برای فروش یا اجاره گذاشته و بعد از تماس مشتریان اعلام میکنند که قبل از شما به فروش رفته یا اجاره داده شده و به همین طریق به طور غیر واقعی قیمتهایی را در برخی مناطق تثبیت و باعث تورم غیر قابل باور به ویژه در مناطق شهری شدهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، ضمن انتقاد از سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک و خودرو، علت اصلی تمامی این وقایع را نابسامانی و عدم نظارت بر مشاوران این حوزه دانست و گفت: مسلماً ناتوانی دستگاههای مذکور در ساماندهی به این وضع باعث چنین وضعیتی شده و برای مردم به هیچ عنوان قابل تحمل نیست.
دارایی با اشاره به برخی از مواد قانون نظام صنفی از جمله مواد ۲۷و ۲۸ این قانون و آئین نامه مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، ورود جدی اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت و تعزیرات و همچنین پلیس فتا به این حوزه بیان کرد: کمیتهای در ذیل این معاونت برای تصمیم گیری و راهبری این مشکلات تا رسیدن به مطلوب تشکیل میشود.
وی با اشاره به مصوبات اخیر سران قوا در حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر حوزههای نظارتی، این مصوبات را ظرفیت بسیار مناسبی برای برخورد با مشاورین دانست و مجازاتهای پیش بینی شده را بسیار بازدارنده در این حوزه معرفی کردند.
فعالیت ۳۰۰ دفتر بدون پروانه در حوزه ملک و خودرو
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان تصریح کرد: بر اساس بررسیهای میدانی و استعلامهای به عمل آمده در حال حاضر فقط در مرکز استان قریب به ۲۰۰ دفتر مشاوره املاک بدون پروانه و قریب به ۱۰۰ دفتر مشاوره خودروی بدون پروانه وجود دارد که لازم است اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف به فوریت در راستای شناسایی دقیق و اخطار اولیه اقدام و متعاقباً این دفاتر توسط پلیس اماکن پلمب و مراتب به دادستانی مرکز استان نیز گزارش داده شود.
دارایی عنوان کرد: یکی از مسائلی که نظارت بر مشاوران املاک و خودرو را سخت کرده آن است که اتحادیه این دو صنف با وجود وسعت در همدیگر تجمیع هستند و این مسئله چه در انتخاب هیئت مدیره و چه در نظارتهای بعدی با اختلافات جدی بین اعضا مواجه و در عین حال حجم بالای کار نیز باعث شده است که موضوع از توان اتحادیه خارج شود.
وی ادامه داد: بررسیهای آماری نشان میدهد که در حال حاضر حدود ۹۶۵ مشاور املاک دارای پروانه و ۱۰۰ مشاور خودرو دارای پروانه فقط در مرکز استان وجود دارد که همین موضوع در کنار مشاوران غیر مجاز نشان از وسعت بالای کار دارد و لازم است موضوع مستقل کردن این اتحادیه با جدیت در دستور کار سازمان صمت قرار گیرد.
هشدار دستگاه قضا به متخلفان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، افزایش سطح آگاهی مردم به ویژه برای مراجعه به مشاوران دارای پروانه و ثبت وقایع حقوقی خود در سامانه مربوطه همراه با گرفتن کد رهگیری و استفاده از مشاوران حقوقی و همچنین افزایش سطح دانش مشاوران دارای پروانه در تنظیم قراردادها به عنوان یک ضرورت فرهنگی را لازم و در عین حال به مشاوران غیر مجاز و دلالان و واسطه گران این حوزه هشدار قضائی دادند که چنانچه به مقررات نظام صنفی پایبند نباشند با معرفی آنها به دادستانی مرکز استان بایستی منتظر عواقب حقوقی رفتار خود باشند.
دارایی، با تشکیل کمیتهای مرکب اتحادیه، اتاق اصناف، پلیس اماکن و تعزیرات و با تعیین رئیس اتاق اصناف به عنوان مسئول هماهنگی، از آنها خواست که دو روز در هفته به طور منطقهای بر تمامی مشاوران حوزه املاک و خودرو نظارت و ضمن شناسایی مشاوران غیر مجاز و برخورد قانونی لازم، به صورت ماهیانه نیز مطابق فرم طراحی شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش خود را به معاونت استان ارائه کنند.
وی همچنین بر ضرورت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قولنامهها توسط اتاق اصناف بین مشاوران دارای پروانه و حسابرسی از چگونگی صدور آنها و تأثیر آن در فرایند تمدید پروانهها به عنوان یک ضمانت اجرای مؤثر تأکید کرد و گفت: در این راستا لازم است اتاق اصناف با یکی از چاپخانههای معتبر وارد مذاکره و به گونهای عمل شود که بدون مکاتبه از سوی اتاق اصناف این چاپخانه و دیگر چاپخانهها از چاپ هر گونه قولنامه خودداری کنند.
انتهای پیام/