خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان-حسن خانجانی موقر با بیان اینکه اخلاق مداری بر قانون مداری ارجحیت دارد،گفت: ضعف نظام آموزشی در ارائه مهارت های زندگی به کودکان، نوجوانان و جوانان، عدم توسعه عدالت در توزیع امکانات ورزشی در نقاط مختلف و فعالیت های به دور از عرف و شرع تعدادی از صنوف؛ زمینه ساز برخی از نزاع ها در سطح استان شده است.

وی در بررسی چرایی بالا رفتن آمار نزاع و درگیری در استان، گفت:در بازه زمانی 40 سال گذشته تمرکز بر روی اخلاق مداری نادیده گرفته شده و در جامعه ما به جای تأکید بر این مسئله، حقوق مداری در اولویت بوده؛ بدان معنا که به جای ارائه مهارت ها و آموزش های اخلاقی همیشه گفتیم، قانون چه گفته و چه نگفته.

وی با اشاره به اینکه قانون نمی تواند درباره همه مسائل پاسخگو باشد، اظهار کرد: به طور مثال قانون درباره مسائل خانوادگی در بسیاری موارد عاجز است و نمی توان روابط عواطفی بین اعضای یک خانواده را صرفاً با قانون تنظیم کرد و به وجود آورد، به همین سبب جامعه باید به سمت ارائه آموزش های اخلاقی حرکت کند.

خانجانی موقر با ابراز تأسف از عدم ورود جدی دستگاه ها و ارگان های مختلف و متولی در ارائه و توسعه آموزش های فرهنگی و اخلاقی، عنوان کرد: این آموزش ها علاوه بر خانواده، باید در نظام آموزشی ما به ویژه در آموزش و پرورش ارائه شود، با این وجود پس از دفاع‌مقدس، با تأسیس مدارس غیردولتی، مسائل اقتصادی و کسب درآمدهای این گونه ای مورد توجه قرار گرفت و همین امر یکی از عوامل افت نحوه تدریس و آموزش به دانش آموزان شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه تربیت صحیح والدین بر اخلاق فرزندان برای جلوگیری از نزاع و کنترل خشم بسیار مؤثر است، آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیز تأثیر بسزایی بر ارائه آموزش ها و مهارت های زندگی به جوانان دارند، مسئله ای که در این حوزه به شدت مغفول مانده و ضعف این دستگاه‌ها مشهود است.

وی همچنین به مشکلات پیش آمده در برخی صنوف به مانند باغ رستوران ها و ایجاد کردن زمینه ای برای تنش و درگیری اشاره کرد و گفت: فعالیت های غیرمتعارف برخی صنوف به ویژه پس از نیمه شب باید از سوی اماکن مورد بررسی قرار گیرد و با صاحبان صنوف مختلف برخورد قاطعانه شود.

خانجانی موقر بر افزایش و توسعه عدالت در ارائه امکانات ورزشی در نقاط مختلف استان به ویژه حواشی شهرها تاکید کرد و گفت: اولویت اداره ورزش و جوانان، عدالت ورزشی و برخورداری مناطق مختلف از امکانات مناسب باشد.

وی در ادامه به دستور اخیر رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور برای برخورد قاطع و به موقع پلیس در برابر جرایم مشهود و حمایت ویژه از ضابطان در این حوزه هم اشاره کرد و افزود: از سوی دادستانی همدان بارها و بارها چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی دستور داده شده که عوامل انتظامی با اراذل و اوباش و آنانی که سلاح سرد با خود حمل می کنند قاطعانه برخورد کند.

دادستان همدان تأکید کرد: پلیس مقتدر باید در برخورد به هنگام در صحنه با اوباشی که جان و مال مردم را به خطر می اندازند، قاطعانه عمل کند تا مردم با مشاهده اقتدار پلیس، بیشتر از هر لحظه احساس امنیت داشته باشند.

وی ادامه داد: عوامل استرس زا در جامعه از جمله گرانی، اعتیاد، ترک تحصیل و مواردی از این قبیل که به عنوان عوامل تشویقی برای ایجاد ناهنجاری های اجتماعی و به دنبالش تنش، نزاع و درگیری زمینه ساز هستند باید در جامعه رفع شود و این وظیفه همه ارگان هاست که برنامه های جامع و عملیاتی ارائه دهند.

سردارسلمان امیری در این نشست گفت: تعداد افرادی که به دنبال اخذ غرامت و دیه چه درباره توهین و چه درباره زخم های بسیار جزیی به مانند خراش دست در استان هستند، قابل توجه است که این موارد هم جزء آمارهای نزاع به حساب می آیند، در حالی که می توان با کدخدا منشی و ایجاد صلح و سازش بین طرفین از ثبت چنین مسائل کوچک و قابل بخششی جلوگیری کرد.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: مسائل عاطفی و دوستی های عمیق خانوادگی در سطح استان آن چنان که باید مطلوب نیست و همین مسائل زمینه ساز فقر عاطفی و بروز و ظهور آن در ایجاد درگیری های اجتماعی می شود.

آرتین کمالی مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان نیز عنوان کرد: این که گفته می شود چون نزاع در استان بالاست پس یک استان عصبانی هستیم، به هیچ عنوان صحیح نیست، چرا که درصدگیری و میزان سنجش عصبانیت، مؤلفه ها و شاخصه های خاص خود را دارد، به طور مثال همسرآزاری جز این مؤلفه های خشونت است، در حالی که در استان همدان این مورد درصد چندانی ندارد.

انتهای پیام/