خبرگزاری میزان_ سومین نشست قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان بازرسی کل کشور با حضور اعضای قرارگاه و فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه با اشاره به اتمام ارزیابی گزارش‌های واصله از سوی دستگاه‌های اجرایی، عنوان شد که سازمان بازرسی کل کشور در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون از مرحله خوداظهاری عبور کرده و در مرحله راستی آزمایی است. 

بنابراین گزارش، از هفته گذشته بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه‌ها در حال راستی آزمایی پاسخ دستگاه‌ها هستند. 

رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این نشست با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب به هیئت دولت ارسال کرده‌اند، خاطرنشان کرد: دولت باید اهتمام بیشتری به موضوع جمعیت داشته باشد،  درعین‌حال دستگاه‌ها نیز نباید به صرف ارسال آئین‌نامه‌ها اکتفا کنند بلکه باید پیگیری کنند تا دولت زودتر این آئین‌نامه‌ها را بررسی کند. 

وی با تأکید بر استمرار نشست‌های مشترک قرارگاه با مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید از دستگاه‌هایی که در قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده این مطالبه را داشته باشد که تاکنون چه اقدامی برای نظارت بر اجرای این قانون انجام داده‌اند. 

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در این قانون برای بیش از 50 دستگاه دولتی و غیردولتی وظایفی تعریف شده  است. 

رحمانیان ادامه داد: این دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد  شش ماه خودشان را به مجلس و شورای انقلاب انقلاب فرهنگی ارائه دهند که به نظر می رسد تاکنون به این وظیفه عمل نکرده اند و ضرورت دارد هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند. 

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار کرد: برخی از دستگاه ها به مطالبه سازمان بازرسی پیرامون اعلام گزارش های انجام شده پاسخ داده اند، که بازرسان برای صحت سنجی اعزام شده اند و جمع بندی اولیه حکایت از این دارد که اعتبارات لازم برای دستگاه های اجرایی مربوطه تخصیص داده نشده و ضرورت دارد سازمان مدیریت بر اساس تکالیف قانونی در مهلت زمانی مقرر اعتبارات لازم را به دستگاه های مربوطه به منظور اجرای بهینه قانون اختصاص دهد. قائم

مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه در برخی از دستگاه های اجرایی، دولتی و غیردولتی عزمی بر اجرای این قانون وجود ندارد، اظهار کرد: در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور بعد از اعلام هشدار و تذکر به دستگاه ها، نسبت به معرفی دستگاه های متخلف به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری به منظور تعقیب کیفری و ادارای اقدام خواهد کرد. 

رحمانیان پیشنهاد داد که با توجه به اهمیت و حساسیت و ضرورت اجرای این قانون، دستگاه هایی که مسئولیت قابل توجهی در اجرای قانون دارند همانند سازمان بازرسی قرارگاهی را برای اجرای آن تشکیل دهند و این موضوع را با جدیت دنبال کنند. 

وی با اشاره به اینکه مقرر شده دستگاه هایی که وظیفه نظارتی بر اجرای قانون دارند بر حسب مورد و به منظور هم افزایی در اجرای این وظیفه نظارتی در جلسات قرارگاه دعوت و در راستای اجرای این قانون هماهنگی های لازم بین دستگاه های نظارتی صورت گیرد، بیان کرد: قرارگاه نظارت بر قانون جوانی جمعیت، نظارت بر اجرای این قانون را از مراجع قضایی از جمله پزشکی قانونی و... آغاز کرده است. 

در ابتدای این نشست رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از پیگیری‌های مجلس در خصوص اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پرداخت. 

در جریان این جلسه، اعضای قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح کرده‌اند.

انتهای پیام/