به گزارش گروه اقتصاد ، با توجه به بروز خاموشی های اخیر در سطح کشور و نظر به اهمیت و تاثیر این پدیده بر امور اقتصادی و اجتماعی، سندیکای شرکت تولید کننده برق دیدگاهی را منتشر کرد که به شرح زیر است:
در این روزهای گرم تابستانی و توام با خاموشی، بازار نقد وتحلیل دلایل بروز کمبود برق در رسانههای گروهی و فضای مجازی هم داغ است. بعضی از منظر اقتصادی، گروهی از منظر مدیریتی و شماری هم از زاویه اجتماعی به این پدیده و زمینههای شکل گیری آن پرداخته و میپردازند.
هرچند دراین نوشتار قصد نقد و بررسی مطالب مرتبط با قطع برق در رسانهها را نداریم، با این وجود ناچاریم به بعضی از موضع گیریهایی که اخیراً در فضای رسانهای کشور در مورد علت کمبود برق و عدم توان ظرفیتهای موجود کشور برای پاسخ گویی به نیاز مصرف آن مطرح شده است را توضیح دهیم.
مرتبط دانستن محدودیت در تولید برق با معاهده پاریس یکی از آن مواردی که چند روز پیش در یکی از روزنامههای کشور انتشار یافت. هرکس کمترین اطلاعی از برنامه ریزیهای صنعت برق برای افزایش ظرفیت تولید و موضوع انرژی در برنامههای بالا دستی، اعم از قانون برنامه ششم و بودجه سال ۹۷ داشته باشد به بی اساس بودن چنین ادعایی را یقین پیدا خواهدکرد. علاوه بر اینکه ایران تاکنون برای اجرای این معاهده به دلیل طی نشدن فرآیند قانونی آن تعهدی ندارد.
اگر واقع بین باشیم و بخواهیم خارج از فضاسازی و جهت دهی خاص به افکار عمومی، دلایل ایجاد چالش کمبود ظرفیتهای تولید انرژی برق را موشکافی کنیم، باید به گذشته برگردیم و تصمیمات و سیاست گذاریهای مربوط به انرژی برق را بازخوانی کنیم تا بهتر به علل پدید آمدن شرایط موجود در صنعت برق پی ببریم.
تصویب قانون تثبیت قیمت فروش حاملهای انرژی در سال ۱۳۸۳ و به تبع آن محدود شدن منابع مالی صنعت برق، فاصله غیر منطقی بین قیمت تمام شده تولید و تامین انرژی با نرخ تکلیفی فروش آن، نبود منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در جهت افزایش ظرفیتهای تولید و تاسیسات جانبی آن، نگاه سیاست گذاران و قانون گذاران به مقوله تامین برق به عنوان یک خدمت و نه عرضه کالابا قواِعدآن و پرهیز از واقعی کردن قیمت فروش آن با هدف رعایت ملاحظات اجتماعی، نبود انگیزه لازم برای بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری در این صنعت به دلیل ساز و کار ناکار آمد دراقتصاد انرژی برق و عدم دریافت مطالبات انباشته شده بخش خصوصی فعال در این صنعت از دولت، رشد غیر منطقی تقاضا به تبع ارزانی آن و نبود رغبت در مصرف کنندگان برای مصرف بهینه و اقتصادی آن، فرسودگی بخش عمدهای ازتجهیزات شبکه و تاسیسات آن و فقدان منابع برای بهسازی و نوسازی آن، همچنین بروز پدیده خشکسالی و خروج بیش از ۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید از نیروگاههای برق آبی از مدار، از جمله مواردی است که نتایج آن در تابستان امسال خود را نمایان ساخته است.
تردیدی نیست اگر چرخ این صنعت بر همین باشد و بخواهد بچرخد، درآینده نه چندان دور از حرکت خواهد ایستاد و این صنعت مادر که مسئولیت تامین انرژی الکتریکی را به عنوان یکی از اصلیترین نیازها برای رشد و توسعه سایربخشها و گسترش رفاه عمومی دارد، زمین گیرخواهد شد.
با این حال نباید مسوولیت وزارت نیرو را در تامین برق مطمئن و پایدار نادیده گرفت. تلاش مضاعف برای متقاعد ساختن نهادهای تصمیم گیر برای هموار سازی مسیر حرکتی این صنعت، افزایش بهره وری و کاهش هزینههای تولید وتامین برق بویژه در بخشهای دولتی این صنعت، هم افزایی بیشتر و نگاه متوازن به بخش خصوصی فعال در صنعت برق و کوشش برای حل مشکلات آنها به عنوان عضوی از خانواده این صنعت و.. در زمره وظایف و مسوولیتهایی است که وزات نیرو باید در جهت تحقق آنها اهتمام ورزد.
از آنجا که اجرا و آماده سازی طرحهای صنعت برق بویژه در بخش تولید برای بهره برداری بسیار زمان بر و سرمایه بر است، بنابراین باید از شرایط تابستان امسال درس بگیریم و برای اینکه در آینده به مشکلاتی به مراتب سختتر و گستردهتر مواجه نشویم، از همین امروز با واقع بینی و بدور از عافیت طلبی به فکر چارهای اساسی باشیم. خرید زمان، آدرس غلط دادن و امید به گذرا از پیک امسال و رها شدن ازتبعات آن به طورموقت، راه چاره نیست و ما را اسیر روزمرگی و در آینده گرفتار خواهد کرد. از دستگاهها و نهادهای تصمیم گیر تقاضا داریم دیدگاههای دلسوزان و خبرگان این صنعت را بشنوند و عمل کنند. چراکه فردا خیلی دیراست.