مهرداد گودرزوند در گفت‌وگو با میزان با اشاره به لزوم اصلاح رابطه مالی دولت و نفت با توجه به قانون بودجه اظهار کرد: در مجلس هفتم نمایندگان فرمولی تهیه کردند که مبتنی بر آن 14/5 درصد از فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت قرار بگیرد تا مشکلاتی که در عرصه صنعت نفت وجود دارد و هزینه های لازم برای توسعه این صنعت فراهم شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در این کمیسیون اصلاح رایطه مالی نفت با دولت چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته است، تصریح کرد: اصلاح رابطه مالی نفت و دولت یکی از موضوعاتی است که مجلس یازدهم به آن ورود پیدا کرده است، زیرا در هر شرایطی چه قیمت نفت افزایش پیدا کند و چه قیمت نفت کاهش پیدا کند 14.5 درصدر برای شرکت نفت در نظر گرفته می شود.

گودرزوند بیان داشت: اگر نفت 100 دلار باشد همان 14.5 درصد برای شرکت نفت در نظر گرفته می شود و اگر نفت 30 دلار هم شود؛ همان در صدر برای این نهاد در نظر گرفته می شود، بنابراین جمع بندی که کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص داشت این بود که گزارش عملکرد شرکت ملی نفت به کمیسیون داده شود تا مشخص شود هزینه های دولت و شرکت ملی نفت به چه صورت است. اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت برای کمک به بهبود عملکرد در توسعه میادین ضرورت دارد

او با بیان اینکه باید مشخص شود برای مواردی همچون حقوق پرسنل، توسعه میادین نفتی، احداث پالایشگاه ها و اکتشافات چه میزان هزینه لازم است، تصریح کرد: با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم کمیسیون پیگیر های خود را در این خصوص انجام داده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه در خصوص عملکرد وزارت نفت و دولت سیزدهم برای شفاف شدن رابطه مالی دولت با نفت گفت: معتقدم ما باید بر مبتنی بر عملکرد ها قضاوت کنیم، یعنی ابتدا باید شرکت ملی نفت گزارش های لازم را به ما بدهد و ما مبنتی بر آن گزارشات اظهار نظر کنیم، اکنون با توجه به اینکه در شرایط تحریمی قرار داریم و بخشی از فروش نفت ما به صورت غیر مستقیم در حال انجام است شاید خیلی نتوان ارزیابی دقیق داشته باشیم. همه این موارد بیانگر این است که روش غلط قبلی مبتنی بر سهم 14.5 درصدی و ثابت از درآمدهای نفتی با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، شفاف و بهینه خواهد شد.

انتهای پیام/