خبرگزاری میزان - شرکت سوئدی «مونلیکه» بعد از تحریمهای پسابرجامی با استناد به برقراری مجدد تحریمهای یکجانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸، اقدام به قطع فروش محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی از جمله پانسمانهای ضروری برای سلامت و حیات بیماران پروانهای یا ای-بی به شرکتهای ایرانی کرد.
در نتیجه این تصمیم، بخشی از جامعه بیماران پروانهای ایران دچار آسیب و خسارت جدی شدند؛ بسیاری از این بیماران جان خود را دست داده و یا دچار قطع عضو شدند.
مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران در اقدامی بیسابقه و با طراحی و ابتکار عمل منحصر به فرد خود در اردیبهشت سال گذشته به منظور مقابله با بیکیفرمانی واضعان جنایت تحریم و با هدف حمایت از قربانیان تحریم و بسط ایده تجارت مسئولانه، به طرح شکایت نزد «نقطه تماس ملی» سوئد به عنوان مرجع نظارتی و غیرقضایی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کرد.
این اقدام که تنها اقدام حقوقی در عرصه بینالملل علیه شرکتهای دخیل در ماجرای تحریمهای آمریکا بوده، در رسانهای و بینالمللی کردن تحریم بیماران پروانهای و نقش شرکت سوئدی در آن نیز موثر بوده است.
پوشش خبری این اقدام از سوی شبکه الجزیره انگلیسی از نمونههای آن است.
همچنین مطلع کردن «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قهری یکجانبه از سوی این مرکز درباره اقدام صورت گرفته و استقبال «دوهان» از این اقدام، منتهی به صدور یک بیانیه مشترک درباره بیماران پروانهای از سوی گزارشگر سازمان ملل و همچنین نامهنگاری وی با دولت سوئد و شرکت سوئدی در این ارتباط شد.
در روند رسیدگی به این شکایت نیز شرکت سوئدی بر بی اثر بودن معافیتهای تحریمی آمریکا به دلیل تحریمهای اذعان کرد که این امر یک سند مهم و موثر حقوقی در دعاوی ایران علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری قابلیت استفاده یافته است.
این نخستین بار بود که در عرصه بینالمللی، علیه یک شرکت تجاری خصوصی که در تحریمهای فراسرزمینی آمریکا به دلیل همراهی با تحریمهای یکجانبه این کشور شکایتی تنظیم شد.
مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران در شکایت خود که با مشورت یک تیم حقوقی هلندی تدوین و تکمیل شده بود به نحو متقن و مفصلی ضمن اشاره به تعهدات شرکتهای تجاری در رعایت «مراقبتهای بایسته» برای کاهش آثار منفی حقوق بشری به واسطه اقدامات و تصمیمات خود، خواهان جبران خسارت بیماران پروانهای شد.
در شهریور گذشته و در ادامه رسیدگی به شکایت این مرکز، دیداری مجازی با مسئولان نقطه تماس ملی و مدیریت این نهاد برگزار شد که طی آن ضمن تبیین بیشتر شکایت، به ادعاها و پاسخهای دریافت شده از سوی شرکت «مونلیکه» نیز به طور مفصلی پاسخ داده شد.
شرکت «مونلیکه» به دروغ مدعی شده بود که در یک مقطع با کمک «یونیسف» موارد فراوانی از پانسمان به ایران ارسال شده است؛ در پاسخ به این ادعا، مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران به تفصیل تبیین کرد که این ادعا با واقعیت مطابقت ندارد چرا که این پانسمانها در سال ۲۰۲۰ ارسال شده در حالیکه کودکان پروانهای در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ جان خود را از دست دادهاند.
ضمن آنکه ارسال این پانسمانها، ابتکار عمل «مونلیکه» برای جبران خسارت نبوده بلکه فروش متعارف این شرکت به یونیسف بوده است.
- بیشتر بخوانید:
- دبیر ستاد حقوق بشر خبر داد: شناسایی نقض گسترده حقوق بشر مردم ایران توسط آمریکا و مجریان تحریمها
- گزارشگر ویژه سازمان ملل:تحریم ها باعث مرگ مردم شده است، قانع کننده ترین دلیل، عدم دسترسی به دارو است
لازم به ذکر است که «مونلیکه» در پاسخ خود به شکایت مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران به صراحت اعلام کرد «تا زمانی که تحریم های آمریکا برقرار است تصمیمی برای بازگشت به بازار ایران ندارد و حتی مایل و قادر به استفاده از مکانیسم معافیت اقلام بشردوستانه آمریکا نیز نیست چرا که تحریمهای بانکی مانع از تراکنش مالی برای استفاده از این معافیت است.»
اعتراف و سند محکمهپسندی که تاکنون نیز از سوی مباشران تحریم اعلام نشده بود.
با وجود شکایت متقن این نهاد و پاسخ مستحکم به ادعاهای شرکت سوئدی در آذر ماه گذشته، نقطه تماس ملی با کمال تعجب در حکمی سوگیرانه اعلام کرد که تصمیم به عدم ادامه رسیدگی ماهوی به شکایت دارد و تنها از شرکت سوئدی درخواست کرد تا در موارد مشابه شفایت بیشتری به خرج دهد.
نقطه تماس ملی سوئد که زیر نظر وزارت خارجه این کشور فعالیت میکند برخلاف نص دستورالعمل حاکم بر آن اعلام کرد صلاحیتی برای توصیه به شرکت سوئدی به منظور جبران خسارت ندارد.
مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران در پاسخ به این تصمیم اقدام به شکایت مجدد و اقامه استدلالهای صریح و آشکار مبنی بر صلاحیت داشتن نقطه تماس ملی کرد که در نهایت مورد قبول واقع نشد.
اما نقطه تلخ ماجرا آنجاست که نقطه تماس سوئد در رای خود حتی حاضر به اشاره به پاسخهای مرکز حقوق کیفری بینالمللی ایران و استدلالهای آن در رد عدم صلاحیت آن مرجع نشده و عملا بدون شفافیت و با سوگیری آشکار پرونده را به نفع شرکت سوئدی پایان داده است.
این پرونده، آشکارا معیارهای دوگانه دولت سوئد در توجه به حقوق بشر را آشکار کرده است.
انتهای پیام/