خبرگزاری میزان_ در نشست هم اندیشی اداره کل امور مالیاتی با دادگستری کل استان فارس بر همکاری و تلاش دو مجموعه در جهت به حداقل رساندن جرائم مالیاتی تأکید شد.
این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، قضات شاغل در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، مدیر کل و معاونین اداره کل امور مالیاتی فارس برگزار شد چارچوب های توسعه همکاری های مشترک در راستای اجرای بهتر مقررات مالیاتی بررسی شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست با بیان اینکه بخش عمده ای از درآمدها جهت اداره کشور از طریق پراخت مالیات تأمین می شود و این روش اداره کشور با توجه به وجود تحریم ها و همچنین اصلاحات اقتصادی بخشی از جراحی بزرگ اقتصادی تلقی می شود گفت: در این راستا مسئولیت سنگینی بر عهده هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه تا پیش از سال 1395 و اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای برخی تخلفات مالیاتی، تنها ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی پیش بینی شده بود گفت: در اصلاحیه جدید قانون با جرم‎انگاری فرار مالیاتی، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناخته‌ شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ این قانون به این موضوع پرداخته شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به گزارش مدیر کل امور مالیاتی استان فارس افزیش 66 در صدی درآمدهای مالیاتی را نشانه اهتمام این مجموعه و رویکرد برنامه محور آن خواند و تصریح کرد: توجه ویژه این مجموعه و شناسایی راه های فرار مالیاتی و همچنین همکاری نزدیک دو مجموعه در قالب رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیأت های حل اختلاف، افزایش وصول معوقات و کاهش جرائم مالیاتی را به دنبال داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه در جمع مسئولان امور مالیاتی استان فارس با اشاره به فلسفه حضور قضات در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی بر صیانت از اعتماد عمومی در صدور آراء مالیاتی توسط قضات کمیسیون ها تأکید کرد و بیان داشت: در عین حال حضور قضات باید ضمن کمک به وصول مطالبات عمومی گذشته زمینه جلوگیری از شکل گیری فرارهای مالیاتی و بسته شدن راه های نفوذ افراد را فراهم کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین با اشاره به تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر اجرای مفاد این تفاهم نامه تأکید کرد و بیان داشت: دادگستری فارس با اختصاص شعب ویژه در مراجع گوناگون از جمله دادسرا ، دادگاه های بدوی و محاکم تجدید نظر همکاری خود در راستای تحقق درآمد های عمومی را با جدیت دنبال می کند.
وی افزود: پرونده های تشکیل شده با موضوعات سوء استفاده از کارت های بازرگانی ، حساب های اجاره ای ، فاکتور سازی ها و دستکاری اسناد مالی و همچنین عدم تبعیت برخی از اقشار در استفاده از کارت خوان ها در جهت شفاف سازی های مالی در شعب ویژه رسیدگی می شود.
این مقام ارشد قضایی استان فارس همچنین بر آمادگی دستگاه قضایی در آموزش اقشار و تعاملات علمی و پژوهشی مرتبط تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به آمادگی دادستانی در تسریع تحقیقات پرونده های جرائم مالیاتی در شعب ویژه گفت: خود را مکلف به همکاری با مسئولان مالیاتی در راستای تحقق و وصول مطالبات می دانیم.
سید مصطفی بحرینی با اشاره به مسئولیت دادستانی در حوزه پیگیری و صیانت از حقوق عامه، کمک به جلوگیری از وقوع جرائم مالیاتی و همچنین همکاری در وصول مطالبات را یکی از مصادیق صیانت از حقوق عامه خواند و افزود: نباید عملکرد ها باعث تلقین تبعیض به جامعه شود.

وی تصریح کرد: در وصول مالیات و درآمد های عمومی نباید اقشار پایبند به قانون مورد اجحاف باشند بلکه باید تمرکز بر قانون گریزان قرار گیرد.

نشست هم اندیشی اداره کل امور مالیاتی فارس با دادگستری کل استان فارس با حضور رئیس کل دادگستری فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، قضات شاغل در هیئت های حل اختلاف مالیاتی، مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی فارس برگزار گردید.

مدیرکل امور مالیاتی فارس ضمن قدردانی از عنایت رئیس کل دادگستری فارس و مجموعه قضایی استان جهت تحقق اهداف نظام مالیاتی اظهار داشت: هوشمند سازی نظام مالیاتی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اولویت ویژه سازمان امور مالیاتی در راستای شفافیت اقتصادی و ایجاد عدالت مالیاتی می باشد.

حمیدرضا محمدابراهیمی، اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی را گامی در جهت شفافیت روند مالیاتی دانست و گفت: اجرای این قانون در شناسایی مودیانی که پرونده مالیاتی نداشتند و اقدام به فرار مالیاتی می کردند کمک کرد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس بیان کرد: قطعا هر یک از شهروندان و فعالان اقتصادی در صورت اطلاع دقیق از آثار مثبت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اینکه بخشی از مالیات‌هایی که آنها پرداخت می‌کنند صرف عمران و توسعه امکانات و زیرساخت ها و توسعه خدمات می‌شود، همراهی بیشتر و بهتری در پرداخت مالیات خود خواهند داشت.

محمد ابراهیمی افزود: شهروندان باید بدانند که درآمدهای مالیاتی تاثیر مستقیم بر رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی آنها خواهد داشت.

وی افزود: بخش عمده‌ای از مالیات ارزش افزوده، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر پرداخت و صرف تامین هزینه‌های اقدامات و پروژه‌های عمرانی می‌شود که تاثیر مستقیم بر بهبود کیفیت زندگی تک تک افراد جامعه دارد.

مدیر کل امور مالیاتی فارس ادامه داد: از سال ۸۷ و آغاز اجرای قانون مالیات ارزش افزوده تاکنون بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از این بخش به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین امور عشایر استان پرداخت شده که یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال گذشته است که درآمدی پایدار برای شهرداری ها می باشد.

محمدابراهیمی به حمایت و تعامل مؤثر دادگستری کل استان فارس با این اداره کل اشاره و افزود: در شرایط کنونی مجموعه حاکمیت نظام بر شفاف سازی و عدالت محوری ساختار مالیاتی تأکید دارند که در این زمینه یکی از مشکلات این اداره کل، فرار مالیاتی با سوءاستفاده از کارت بازرگانی می باشد که در استان فارس 123 پرونده با مبلغ 1500 میلیاردتومان در حال پیگیری است

مدیرکل امور مالیاتی فارس بر استفاده از ظرفیت های موجود در اداره کل امور مالیاتی و دادگستری کل استان تاکید کرد و اظهار داشت: هم اکنون ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی محسوب می شوند که با گسترش همکاری‎های بین دستگاهی، به ویژه حمایت دادگستری کل استان و تسریع در صدور آراء ، برخورد با این جرایم قاطع تر خواهد شد.

انتهای پیام