خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی در همایش بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول که با هدف رفع معضلات ناشی از رواج اسناد عادی در کشور برگزار شد، اظهار کرد: موضوع کتابت و سند، اهمیت خاصی در شریعت و فقه دارد به طوری که در آیه ۲۸۲ سوره بقره امر به کتابت و سندیت معاملات به عدل تاکید شده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: امر به استشهاد در معاملات و عدم تنبلی در نوشتن موضوعات لازم، اباهه از عدم کتابت معاملات نقدی، امر به اشهاد در کتابت و نهی از ضرار کاتب و شاهد و تقوایی الهی در این امر همواره مورد توجه بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین هادی اضافه کرد: بحث الزام به ثبت رسمی معاملات از چالش های اساسی قوه قضاییه است که فراوانی پرونده‌ها در محاکم نشان از این امر است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: پرونده های متعدد حتی جایی که طرفین در مسیر درستی با سند عادی قرار می گرفتند چندین دعوا در بحث الزام به سند به وجود می آورد.

وی گفت: طرحی که در سال ۹۹ به مجلس ارسال شد به دلیل بحث عدم رعایت موازین شرعی با صراحت کامل از سوی شورای نگهبان رد شد اما در سال 99 طرحی دیگر به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چند بخش ایرادهایی بر آن وارد کرده و به رسمیت شناختن اسناد عادی در محاکم را منطبق با شرع اعلام کرد.

وی ادامه داد: در راستای الزام سند رسمی در حوزه اموال غیر منقول به یک راه حل جمعی نیاز است و هدف اصلی نشست این است که با دعوت از صاحب نظران در این حوزه بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم و پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یک مرکز علمی بتواند در این زمینه راه حل ارائه دهد.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم خروجی و ماحصل این جلسه و بررسی ها را در هفته آینده خدمت ریاست قوه قضاییه اعلام که در صورت صلاحدید دیدگاه قوه قضاییه در این زمینه اعلام شود.

صفدر کشاورز معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ادامه گفت: اگر نگاهی به تدوین قانون ثبت اسناد و املاک داشته باشیم، متوجه می شویم که اولین قانون ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ تصویب شد و تا ۱۳۰۸ با برخی اصلاحات و تغییرات ادامه داشت و عنوان آن قانون ثبت اختیاری اسناد بود که در آن پیش بینی شده بود افراد املاک خود را برای تثبیت تحویل اداره ثبت دهند تا دارای شناسنامه و سند مالکیت شود.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده در این چند سال استقبال چندانی از این قانون به واسطه اختیاری بودن آن نشده بود، تا اینکه قانونگذار تصمیم گرفت قانون را تغییر دهد و آن را اصلاح کند .

معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ قانون دیگری به عنوان قانون ثبت اسناد اجباری و عمومی تصویب شد.

کشاورز گفت: با مقایسه این دو قانون باید به این نتیجه برسیم که ثبت اختیاری نتیجه نخواهد داشت زمانی که قانون اجباری شد در چند سال اراضی کل کشور دارای سند ملکی و شناسنامه شدند.

وی گفت : از معضلات ثبت عادی اسناد می توان به فراهم شدن بستر زمین‌خواری، افزایش تصرفات غیرمجاز در اراضی دولتی، افزایش تغییر کاربری های غیرمجاز، افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی اشاره کنیم.

کشاورز اضافه کرد :بنا بر اعلام آمار رسمی قریب به ۵۰ درصد ورودی پرونده های محاکم شامل پرونده های کیفری و حقوقی در خصوص املاک است یا ریشه در پرونده های املاک و ملکی دارند.

معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این موضوع سبب عدم ایجاد بانک اطلاعاتی قانون جامع حدنگار به صورت کامل شده است چرا که سازمان ثبت می باید ظرف پنج سال کاداستر را در کل کشور تکمیل می کرد اما قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی، اجازه مستندسازی و تفکیک آن را نمی دهد که آن هم یکی از موانع ثبت رسمی اسناد غیر منقول بود.

کشاورز گفت: توجه کنیم که تنها کاری که سازمان با تاکید بر الزام به ثبت رسمی اسناد غیر منقول می خواهد انجام دهد شناسنامه دار کردن و ارائه سند به همه اراضی است.

کشاورز تصریح کرد: لذا وجود این مشکلات سبب شد که سازمان ثبت طرحی را به عنوان ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و الزام اسناد رسمی و برای اعتبارزدایی از اسناد عادی تهیه کنند که اهدافی مانند ساماندهی مشاوران املاک، دادن پاسخ استعلامات لازم برای تنظیم سند عادی در دفاتر اسناد، جبران خسارات از سوی بیمه و … را دنبال می کند را در پیش گیرد.

وی افزود :آنچه که باید در راستای توفیق در راستای الزامی شدن اسناد رسمی به آن اشاره کنیم اینکه روند تنظیم و صدور سند را نیز باید تسهیل کنیم.

انتهای پیام/