خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان – کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 2013 فروش تسلیحات خود را به مصر افزایش داده اند.

به گزارش «میدل ایست آی»، کشورهای عضو اتحادیه اروپا از زمان حضور «عبدالفتاح السیسی» در قدرت در سال 2013، فروش تسلیحات خود را به این کشور به میزان قابل توجهی افزایش داده اند.

میزان خریدهای تسلیحاتی مصر از کشورهای اتحادیه اروپا از 6.213 میلیارد دلار در سال‌های 2001 تا 2010 به رقم 11.571 میلیارد دلار در سال‌های 2011 تا 2020 رسید.

فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند به عنوان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اصلی ترین صادرکنندگان تسلیحات به مصر در این بازه زمانی هستند.

فرانسه در سال‌های 2010 تا 2019 حدود 7.5 میلیارد دلار تسلیحات به مصر صادر کرد.

جالب آن که «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه در توجیه معاملات گسترده تسلیحاتی با کشور ناقض عمده حقوق بشر، از مصر به عنوان کشوری در حال مبارزه با تروریسم جهت برقراری ثبات منطقه ای یاد کرد.

در عین حال صادرات تسلیحات از آلمان به مصر از سال 2013 رشدی 205 درصدی را شاهد بود.

«آنگلا مرکل»، صدر اعظم پیشین آلمان، چند روز پیش از ترک دفتر خود قرارداد تسلیحاتی به ارزش 5 میلیارد دلار با مصر را امضا کرد.

انگلیس نیز که مصر را از جمله بازارهای کلیدی تسلیحاتی خود می‌داند، بین سال‌های 2013 تا 2020 دستکم 11 میلیارد دلار تسلیحات به مصر صادر کرده یا مجوز ارسال را صادر کرده اند.

پس از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا اصلی ترین فروشنده تسلیحات به مصر است و در سال‌های 2011 تا 2020 حدود 2.5 میلیارد دلار تسلیحات به این کشور صادر کرد.

کانادا نیز دیگر کشوری است که از این تجارت پر سود بهره برده است.

• بیشتر بخوانید:
•  قراردادهای تسلیحاتی اروپا و شعله‌ور شدن آتش جنگ در سراسر جهان
• کارنامه حقوق بشری جانسون؛ از حمایت از ناقضان حقوق بشر تا اجرای طرح‌های ضد مهاجرتی

این رشد و حجم قابل ملاحظه فروش تسلیحات به مصر در حالی صورت می‌گیرد که این کشور پرونده سیاهی در زمینه حقوق بشری دارد.

در حال حاضر 60 هزار زندانی عقیدتی در زندان‌های مصر دوران حبس خود را می‌گذرانند که بسیاری از آن‌ها از حق دادرسی عادلانه محروم بودند.

بررسی‌ها نشان می‌ده د که سه کشور بزرگ اروپایی علاقه ای به بررسی موضوع نقض حقوق بشر در مصر ندارند.

در غیاب چنین تمایل و آمادگی از سوی کشورهای اروپایی، مصر همزمان با امضای قراردادهای کلان تسلیحاتی، به روند نقض حقوق بشر در جنبه‌های مختلف ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/