خبرگزاری میزان_ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حسین رجبی گفت: شورای تامین استان در سال ۱۳۹۹ مصوبه‌ای در مورد انتقال و جابجایی دوربین های اخذ عوارضی آزادراه قزوین- کرج تصویب کرد، که متاسفانه هیچ اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته بود.

وی افزود: در مکاتبه مدیرکل امنیتی استانداری قزوین با دادستان مرکز استان مشکلات ناشی از دریافت عوارض روزانه از شهروندان بخش محمدیه و شهرک مهرگان که مجبورند برای تردد در مسیر قزوین از اتوبان عبور کنند، مطرح شد که به دلیل اهمیت موضوع بلافاصله نسبت به اجرای مصوبه برای انتقال دوربین های اخذ عوارض دستورات لازم به دستگاه های متولی صادر شد.

دادستان قزوین بیان کرد: پس از صدور دستور اجرایی شدن مصوبه جابجایی دوربین ها به محل استقرار جدید، مسئولان مربوطه اعلام کردند؛ به علت هزینه های بالا در حال حاضر امکان جابجایی در زمان تعیین شده نیست. لذا دستگاه قضایی نیز در راستای احقاق حقوق مردم دستور خاموش شدن و قطع برق تمامی دوربین های نصب شده در محل را صادر کرد، که خوشبختانه در چند روز گذشته دوربین ها از ثبت عوارض خارج شده اند.

دادستان مرکز استان همچنین اعلام کرد: امروز در این بازدید سرزده اطمینان حاصل شد، که با قطع برق دوربین ها در این مسیر از مردم شهر محمدیه، ناحیه شهری مهرگان با حدود 160 هزار نفر جمعیت، در تردد از این محدوده هیچ عوارضی دریافت نمی شود و به مردم اعلام می کنیم نگران نباشند و با این اقدام مشکل قریب به 10 ساله شهروندان این مناطق مرتفع شد.

رجبی در خصوص بخشودگی جرائم گفت: پرداخت نشدن عوارض تمامی خودروهایی که پلاک های قزوین را دارند از عوارض آزادراه قزوین- کرج در مکاتبه‌ای که با پلیس راهور صورت گرفت، معاف شده و بخشودگی شامل آنها خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: طرح بخشودگی عوارضی شامل تمامی خودروهای پلاک قزوین است، که از سال ۹۹ تاکنون اقدام به پرداخت عوارضی در محور قزوین به کرج کرده اند.

مصطفی کرمی راد، دادستان محمدیه نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در بازدیدی که امروز به همراه دادستان قزوین از دوربین های عوارضی صورت گرفت، مطمئن شدیم که همه دوربین های عوارضی در این محدوده قطع است و هیچگونه عوارضی برای خودروهای در حال تردد از این مسیر اعمال نخواهد شد‌.

وی بیان کرد: پیگیری جابجایی دوربین های عوارضی به محل استقرار جدید و خارج از محدوده بخش محمدیه توسط دستگاه های متولی، اقدام بعدی دستگاه قضایی خواهد بود.

انتهای پیام/