حجت الاسلام والمسلمین مظفری در گفت‌وگو با میزان، در تشریح اقدامات دادگستری استان قم در رابطه با اشتغال زندانیان، با تاکید بر لزوم مهارت آموزی به زندانیان جهت باز اجتماعی شدن و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط آنان، اظهارکرد: در سال 1400 شاهد رشد حدود 40 درصدی اشتغال زندانیان استان نسبت به سال 1399، بودیم به ­گونه­‌ای که در سال 1399 تنها 17 درصد از محکومین زندان‌های­ قم شاغل بودند اما در پایان سال 1400 بیش از 58 درصد محکومان در «کارگاه­ های اشتغال نشسته و کارگاهی و همچنین اعزام به کار» مشغول فعالیت بودند.

وی افزود: خوشبختانه درپایان خرداد ماه سال‌جاری نیز اشتعال زندانیان استان قم افزایش داشته و با احتساب تعداد زندانیان «شاغل کارگاهی، نشسته و اعزام به کار »، 60 درصد محکومان زندان‌­های قم شاغل هستند.

رئیس کل دادگستری استان قم، «تعامل و ارتباط با پیمانکاران، صنعتگران و کارآفرینان جهت ایجاد اشتغال پایدار و فعالیت 18 نوع شغل در زندان­‌های استان، تعامل با مرجع محترم قضایی (دادیار ناظر زندان) جهت توسعه اشتغال، اعزام به کار و کارگاهی درون زندان‌­ها، موافقت با درخواست ­های زندانیان متقاضی اشتغال و همچنین اعطای امتیاز تمدید مرخصی ویژه به زندانیان شاغل» را از سایر اقدامات دادگستری استان قم در راستای اشتغال و حرفه آموزی زندانیان استان برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه با تلاش مسئولان زندان‌ها در حال حاضر 860 نفر زندانی به اشتغال کارگاهی، 648 نفر اشتغال نشسته و 476 نفر با اعزام به کار مشغول فعالیت و حرفه آموزی هستند، اضافه کرد: درمجموع یک هزار و 984 نفر زندانی قم مشغول به کار هستند.

وی  بیان کرد: با ارتباط مستمر دادگستری استان قم با اداره ­کل فنی و حرفه­‌ای استان نیز، 2 هزار و 792 زندانی جهت گذراندن دوره‌­های مهارت ­آموزی (فنی حرفه‌­ای و جهاد کشاورزی) و 2 هزار و 431 زندانی جهت شرکت در آزمون معرفی شده‌اند که از این تعداد، یک هزار و 86 مددجو در این آزمون‌ها موفق شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان قم، همچنین به اعطای یک میلیارد و 600 میلیون تومان وام قرض‌­الحسنه به زندانیان آزاد شده و پیمانکاران از محل (تبصره «ک» ماده 16 قانون بودجه) از طریق بانک عامل جهت اشتغال‌زایی زندانیان آزد شده استان به منظور پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم اشاره کرد.

انتهای پیام/