به گزارش گروه بین الملل ، پایگاه نشریه ایندیپندنت در گزارشی نوشته است که برخی وزرای انگلیسی خواستار نظارت دولت بر فروش تسلیحات این کشور به منظور جلوگیری از استفاده از آنها در راستای انجام جنایات جنگی شدند.
بنابر این گزارش، گروهی از نمایندگان مجلس انگلیس نیز اعلام کردند که دولت باید محدودیتهای فروش سلاح انگلیس به کشورهای متهم به نقض حقوق بشر را تشدید کند.
کمیته کنترل صادرات تسلیحات انگلیس نیز در این باره میگوید: انگلیس باید اجتناب از فروش اسلحه به کشورهایی که در لیست سیاه حقوق بشر قرار دارند یا کشورهایی که معاهده بین المللی تجارت تسلیحات را امضا نکرده اند، به صورت پیش فرض رعایت کند.
این کمیته هم چنین از دولت درخواست کرد تا نظارت بر فروش و ارسال اسلحه را با دقت بیشتری انجام دهد تا اطمینان حاصل شود سلاحهای انگلیسی در حملات علیه غیرنظامیان یا سایر موارد نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار نمیگیرند.
منتقدان بر این باورند که ناتوانی در نظارت بر محل نهایی دریافت تسلیحات انگلیسی فرصت را برای ایراد اتهام سواستفاده علیه برخی از تولیدکنندگان نیز فراهم کند.
این کمیته همچنین نحوه نظارت برگزیت بر مقررات فروش اسلحه را نیز مورد نقد قرار داده و اعلام کرد وزرای مربوط به این مساله قادر به ارائه توضیحات کافی و قانع کننده درباره نحوه نظارت برگزیت نبوده اند.
کمیته کنترل صادرات تسلیحات انگلیس با ارزیابی عملکرد وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، کمیتههای بین المللی تجارت و توسعه بین المللی، وضعیت صادرات اسلحه و دیگر سخت افزارهای نظامی را در اختیار دولت قرار داد.
در آخرین گزارش این کمیته از وزرای مربوطه درخواست شده تا نظارت بیشتری بر فروش تسلیحات صورت گیرد و این نظارت باید شامل کشورهایی باشد که معاهده بین المللی تجارت اسلحه را امضا نکرده اند یا در لیست سیاه حقوق بشر قرار دارند.
لازم به ذکر است که این نظارتها بسیاری از مقاصد برتر صادرات اسلحه انگلیس را محدود میکند. این مقاصد اصلی عبارتند از: عربستان، هند، اندونزی، عمان و چین. هیچ یک از کشورهای نامبرده معاهده بین المللی تجارت اسلحه را امضا نکردهاند. این امر میتواند حتی منجر به ایجاد محدودیتهایی در معادلات تسلیحات با آمریکا نیز شود؛ چرا که آمریکا این معاهده را امضا کرده، اما به تصویب نرسانده است.
به نوشته ایندیپندنت عربستان نیز در لیست کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارد. عربستان سعودی با خرید تسلیحات از انگلیس از آنها برای حمله به سایر کشورها استفاده میکند. اهمیت موضوع تا حدی است که اردیبهشت ماه سال جاری دادگاهی در انگلیس با صدور حکمی که یک پیروزی برای فعالان ضد جنگ محسوب میشد، به طرح شکایت مجدد از لندن به دلیل فروش تسلیحات نظامی به عربستان رأی موافق داد. این دادگاه خرید جنگندههای تایفون از انگلیس از سوی عربستان را ریختن بنزین در آتش بحران یمن دانست. حزب کارگران انگلیس و برخی نهادهای مخالف فروش اسلحه نیز این قرارداد را محکوم کردند.
عفو بینالملل نیز در واکنش به قرارداد تسلیحاتی عربستان و انگلیس اعلام کرد، فروش جنگندههای انگلیس به رژیمی که فرماندهی ائتلافی نظامی را برعهده دارد که خانهها، بیمارستانها و مدارس را در یمن هدف قرار میدهد، به منزله ریختن دوباره بنزین به آتش بحران انسانی یمن است.
ائتلاف منع فروش سلاح نیز این قرارداد را محکوم کرده و آن را به منزله بیتوجهی دولت ترزا می به درخواستها و فراخوانها برای تعلیق فروش اسلحه به عربستان تا زمان توقف جنگ در یمن دانست.
حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس و برخی نهادهای غیردولتی از ترزا می خواستند صادرات اسلحه به ریاض را تا زمانی که جنگ علیه یمن را متوقف نکرده به حالت تعلیق درآورند.
از سوی دیگر روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی فاش کرد سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) شرکتهای صنایع نظامی انگلیس مقادیر بی سابقهای سلاح به رژیم صهیونیستی فروختهاند.
براساس آمار سازمان غیر دولتی کارزار علیه تجارت تسلیحات ارزش کل سلاحهایی که انگلیس در سال ۲۰۱۷ به اسرائیل فروخته است، به ۲۵۲ میلیون یورو میرسد. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ افزایش قابل توجهی داشته است.
صادرات تسلیحاتی انگلیس شامل تجهیزات نظامی، سلاحهای سبک، موشک ها، سلاحهایی با هدف گیری دقیق و تفنگهای تک تیرانداز است.
گروهی از نمایندگان مجلس انگلیس اعلام کردند ما معتقدیم برخی از نظارتهای پایدار در این مورد باید صورت بگیرد. این نظارتها به دولت کمک میکند تصمیمات مربوط به صدور مجوز بهتر و دقیقتر اخذ شده و بهتر اجرایی شود.