علی اکبر باقری در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: در ۴ ماهه نخست سال یک هزار و ۶۴۷ اجرائیه قرارداد بانکی و سند رهنی به تقاضای بانکهای استان لرستان علیه بدهکاران بانکی صادر و برای آنان در شعب اجرای اسناد رسمی استان پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: این تعداد پرونده نسبت به مدت مشابه سالگذشته که ۵۷۳ فقره بوده، رشد ۲۹۰ درصدی داشته است.
باقری عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که مبالغ اقلب این اجرائیهها مربوط به تسهیلات خرد بانکی است که بعضی بانکها به دلیل عدم پرداخت چندین قسط مبادرت به صدور اجرائیه علیه وام گیرندگان کردهاند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان لرستان با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه و تلاش همگان برای بهبود این وضعیت، گفت: از بانکهای استان انتظار میرود در این شرایط اقتصادی و در استانی که نرخ بیکاری بالایی دارد، با تعامل و همراهی لازم با بدهکاران تسهیلات خرد از صدور اجرائیه و تحمیل هزینههای زیاد به بدهکاران صرف نظر و مهلت بیشتری برای آنها در نظر بگیرند.
وی بیان کرد: استان لرستان در بین استانهای کشور بیشترین افزایش رشد تشکیل پروندههای اجرایی بانکها در چهارماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشت را به خود اختصاص داده است، که مسئولین ذیربط استانی با تذکر به بانکها بر تعامل واستمهال بدهی بدهکاران بانکی تاکید می کنند.
انتهای پیام/