خبرگزاری میزان- در راستای کاهش جرایم خشن و افزایش امنیت عمومی، ابعاد و رویکردهای پروژه ارتقا امنیت اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در شصت و دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم بررسی شد.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه که همزمان با نشست کمیته ارتقا امنیت عمومی استان برگزار شد در سخنانی به تشریح اصول و مبانی پروژه ارتقاء امنیت اجتماعی پرداخت.

 احمدرضا بهرامی اظهار کرد: مطابق با طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مصوب شورای اجتماعی کشور و مورد تأیید مقام معظم رهبری و نیز بر اساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور، مسئولیت اقدام در زمینه امنیت عمومی کشور بر عهده قوه قضاییه است.

وی افزود: همچنین طبق این طرح وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دستگاه‌های ذیربط مورد تأکید در برنامه های توسعه کشور و سیاست های کلی قضایی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از این رو با نظر به اهمیت کنترل، کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و به منظور ایجاد جامعه ای ایمن و به دور از تنش های جسمانی و روانی، تدوین برنامه جامع کنترل وکاهش خشونت در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و 5 محور خشونت علیه کودکان و نوجوانان، پرخاشگري کلامی و نوشتاری، سرقت‌های خشن، خشونت علیه زنان و جنایت عمد (قتل، ضرب و جرح)، به عنوان آسیب‌های اجتماعی دارای اولویت شناسایی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز بیان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخصه های ارزیابی هر جامعه، بررسی میزان رضایت مردم از وجود امنیت یا نا امنی در جامعه است.

سید محمد موسوی افزود: این مؤلفه در ردیف مؤلفه های کلیدی محسوب می شود و بسیاری از جریان های توسعه و پیشرفت در این بستر امکان اجرا پیدا می کنند.

وی تصریح کرد: در راستای عملیاتی سازی این مولفه پس از برگزاری کارگروه های تخصصی، پروژه ارتقا امنیت اجتماعی استان تهیه و جهت اخذ نظرات و پیشنهادات به ادارات ذیربط ارسال شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اذعان کرد: پروژه مذکور شامل برنامه های مدون و راهبردهای کلی است که باید پس از تأیید کلیات پروژه، راهکارهای اجرایی و برنامه زمانبندی سند مذکور تهیه و ابلاغ شود.

عبدالرضا علیمحمدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز ضمن تأیید کلیات پروژه ارتقا امنیت اجتماعی استان و اعلام آمادگی دستگاه قضایی جهت اجرای آن، خواستار بررسی کارشناسی و تخصصی شرح وظایف تعریف شده در پروژه و مشخص کردن اهداف و زمان بندی اجرای مفاد آن به منظور تسهیل در بازخوردگیری پروژه شد.

در شصت و دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر شد به منظور اجرا وعملیاتی سازی پروژه ارتقا امنیت اجتماعی استان از ظرفیت های ائمه جمعه و جماعات، حوزه های علمیه، حوزه هنری و سازمان‌های مردم نهاد بهره گیری شود.

همچنین مصوب شد کمیته ای تخصصی جهت پیگیری، رصد و بازخوردگیری اجرای پروژه تشکیل شود.

در خصوص دستور کار دیگر این جلسه نیز مقرر شد با توجه به جذابیت حوزه  املاک و مستغلات برای سوداگران و قانون شکنان، کارگروهی با حضور دستگاه های ذیربط جهت بررسی و رفع موانع راه اندازی سامانه ماهواره ای و پایش جرایم و تخلفات اراضی در عرصه‌های گوناگون (سامانه پنجره واحد مدیریت زمین) تشکیل شود تا با راه اندازی این سامانه، از بروز زمینه های مختلف مفاسد اقتصادی و همچنین تخریب، تصرف و ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی ملی و کشاورزی جلوگیری بعمل آید.

انتهای پیام/