خبرگزاری میزان - «ریشی سوناک» و «لیز تراس» دو نامزد نهایی هستند که باید برای ریاست حزب محافظهکار و سمت نخست وزیر جدید انگلیس رقابت کنند.
اما یکی از موضوعات مهم در مورد دو نامزد نهایی نخست وزیری انگلیس سابقه و دیدگاههای حقوق بشری آنها و بهخصوص موضوع پناهجویان و مهاجرت است.
«ریشی سوناک» که اخیرا برای شرکت در رقابتهای جانشینی «بوریس جانسون»، نخست وزیر مستعفی انگلیس، از سمت وزیر دارایی استعفا داد، در مورد مهاجرت، به طور مداوم به اجرای قویتر قوانین ضد مهاجرتی رأی داده و تقریباً همیشه به سیستم سختگیرانه پناهندگی معتقد بوده است.
اخیرا فاش شد که سوناک توافقنامه مشارکت پناهندگی «رواندا» را امضا و بودجه آن را تامین کرده است؛ او قصد دارد به برنامههای خود برای فرستادن افرادی که به دنبال پناهندگی در انگلیس هستند، به رواندا ادامه دهد.
به گزارش « eachother»، «سوناک» به طور کلی و همواره به قوانین برای ترویج برابری و حقوق بشر در انگلیس رای منفی داده است.
«لیز تراس»، وزیر خارجه انگلیس، نیز برای جایگزینی «بوریس جانسون» به عنوان رئیس حزب محافظه کار و نخست وزیر در رقابت است؛ سوابق نشان میدهد که در دولت فعلی انگلیس، او هرگز علیه سیاستهای اکثریت حزب محافظهکار قیام نکرده است.
پس از رای اعتماد به «بوریس جانسون» که کابینه را متفرق کرد، «تراس» از دولت استعفا نکرد، زمانی که 60 وزیر دیگر استعفا دادند؛ او اظهار داشت که از سمت وزیر خارجه استعفا نداده زیرا «فردی وفادار» است.
- بیشتر بخوانید:
- بوریس جانسون از سمت نخستوزیری انگلیس استعفا داد
- آغاز رقابتها بر سر جانشینی بوریس جانسون
«تراس»، به عنوان وزیر خارجه، از شکست دولت انگلیس در حمایت از حقوق بشر در انگلیس و فراتر از آن دفاع کرده است.
علاوه بر این اخیرا، «تراس» از شکست دولت انگلیس در به چالش کشیدن نقض حقوق بشر در جریان مذاکرات تجاری جاری با کشورهای حوزه خلیج فارس دفاع کرد.
در مورد اتحادیه اروپا و حقوق بشر، «تراس» به حفظ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از قانون انگلیس پس از «برگزیت» رای منفی داد.
او همچنان یکی از اعضای دولتی است که پیشنهاد لغو قانون حقوق بشر و جایگزینی آن با منشور حقوق جدید را دارد.
اخیرا، «تراس» به نمایندگان حزب محافظهکار گفت که اگر اصلاح با هدف کاهش نفوذ قضات در «استراسبورگ» موفقیتآمیز نباشد، آماده است تا انگلیس را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج کند؛ منشور حقوق پیشنهادی عدالت را کمتر در دسترس قرار میدهد و نظارت را از دولت انگلیس منحرف میکند.
در مورد مهاجرت، تراس «به طور کلی» به حق اقامت برای اتباع اتحادیه اروپا که از قبل در انگلیس زندگی میکنند رای منفی داده است و «به طور مداوم» به قوانین سختگیرانهتر پناهندگی و همچنین اجرای قویتر قوانین ضد مهاجرت رای داده است.
انتهای پیام/