به گزارش گروه سیاسی ؛ بهرام سرمست گفت: تاثیر اقدامات وزارت کشور در رشد چمشگیر تاسیس و فعالیت دفاتر شهرستانی و شعب استانی احزاب و تشکل‌های سیاسی قابل احصاء است.

وی گفت: فرآیند موافقت با تاسیس و صدور پروانه فعالیت احزاب مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی انجام می‌شود و بر اساس ماده ۱۰ این قانون کمیسیونی با ترکیب دو نماینده از قوه مقننه، دو نماینده از قوه قضائیه، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده از دبیران کل احزاب مرجع رسیدگی به تقاضا‌های تاسیس و صدور پروانه برای احزاب در کشور است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور که در پی انتشار یادداشتی با عنوان «تعدد احزاب بلای جان اصلاحات» در یکی از روزنامه شامل ادعای غیر صحیح تبدیل بخشهائی از وزارت کشور به ماشین امضای صدور مجوز برای احزاب اعلام نظر کرد، ادامه داد:همانگونه که ترکیب کمیسیون مذکور نشان می‌دهد قوه مجریه دارای یک نماینده در کمیسیون می‌باشد و عملکرد وزارت کشور چه به عنوان یکی از اعضای کمیسیون و چه به عنوان دستگاه متولی تمشیت امور سیاست داخلی مطابق قانون و مقررات حوزه احزاب قابل تبیین و ارزیابی است.

 

وی افزود: البته به لحاظ رویکرد آسیب شناسانه در نقد وضعیت تحزب و فعالیت‌های حزبی در کشور انگاره تعدد و تکثر احزاب قابل بررسی می‌باشد و قطعاً نقاط قوت و بعضاً ضعفی در این ارتباط متصور است لیکن بدیهی است هر گونه تغییر در شرایط و الزامات تاسیس و فعالیت حزبی باید بدون هرگونه رویکرد انسدادی و محدودیت آور و صرفاً مطابق رویه‌های قانونی انجام گیرد، و از سوی دیگر تغییر در این شرایط و الزامات قاعدتاً مستلزم اصلاح قانون و مقررات مربوط می‌باشد.

سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور طی ۵ سال اخیر فارغ از گرایش سیاسی متقاضیان و صرفاً با رعایت قانون و مقررات اقدامات موثری در نهادینه سازی فعالیت‌های حزبی به ویژه در استان‌ها و شهرستان‌ها بعمل آورده است که تاثیر این اقدامات در رشد چشمگیر تاسیس و فعالیت دفاتر شهرستانی و شعب استانی احزاب قابل احصاء می‌باشد.