به گزارش گروه اقتصاد به نقل از وزارت راه و شهرسازی، احمد کریمی در حاشیه جلسه نمایندگان کامیونداران و انجمنهای صنفی رانندگان صنعت حمل و نقل جادهای با وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این جلسات آن بخش از مطالبات که درونسازمانی و مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و وزارت راه و شهرسازی میشود در حال پیگیری است.
وی گفت: در بحث فراسازمانی هم مشکلات و شرایط سختی که رانندگان و کامیونداران با سازمان تامین اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین لاستیک و قطعات دارند، مطرح و از دستگاه مربوطه پیگیری میشود.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور با اشاره به بحث بیمه تکمیلی که یکی از مطالبات رانندگان است گفت: قرار است بدون پرداخت هزینه، رانندگان و خانوادهشان شامل بیمه تکمیلی شوند، در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: درخصوص عرضه و تقاضا و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل جلساتی را با نوبخت و معاون سازمان برنامه و بودجه داشتیم که قرار شد مفاد فرآیند نوسازی در اختیار انجمنها و کانونهای صنفی قرار بگیرد و با گرفتن نقطه نظرات و اعمال آنها این مسأله مدیریت شود.
وی افزود: فرآیند نوسازی در گذشته موفق نبود و یکی از دلایل آن بالا بودن تعداد ناوگان ما نسبت به بار موجود است، این رویه قرار است تغییر پیدا کرده و از توسعه بیبرنامه ناوگان جلوگیری شود که با ابلاغ بخشنامه و هماهنگیها با مراجع ذیربط این اتفاق خواهد افتاد.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور در این خصوص ادامه داد: از لحاظ کیفی یکی از مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد و در جلسات متعددی هم آن را مطرح کردیم این است نوسازی بخشی از ناوگان چینی کشور است. متاسفانه در سال ۱۳۸۴ عمدتا دو شرکت خودروساز بحث نوسازی را به شکل توسعه ناوگان چینی پیگیری کردند. در حال حاضر بحث نوسازی تنها با استفاده از ناوگان اروپایی دنبال میشود.
وی افزود: در گذشته یکسری سیاستهای ناکارآمد در سازمان راهداری مشکلاتی را ایجاد کرد. یکی از این سیاستهای غلط که در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در صدد اصلاح آن هستند، بحث افزایش تعداد شرکتهای حمل و نقل بود. معتقد بودند هرچه این شرکتها بیشتر باشد رقابت بیشتر خواهد شد در صورتی که این یک رقابت کاذب با سرمایه کامیونداران است.
این فعال صنفی حمل و نقل جادهای تصریح کرد: وقتی شرکت حمل و نقلی در روز سه تا چهار بارنامه صادر میکنند، معلوم است که ادامه این وضع برای آنها صرفه اقتصادی ندارد لذا به جای اخذ کمیسیون قانونی ۸ درصدی، کمیسیون ۲۰ تا ۳۰ درصدی از رانندگان دریافت میکنند. این ساختار باید اصلاح شود و اجزای حمل و نقل در جایگاه اصلی خودشان تعریف شوند.