به گزارش خبرنگار گروه سیاسى خبرگزارى میزان، محمدباقر نوبخت امروز (سه شنبه) در جریان نشست خبرى خود با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص آیین نامه هاى اجرایى تبصره ٥ و تبصره ١٨ قانون بودجه، اظهار کرد: در بند «و» تبصره ٥ این مجوز داده شد که صدهزار میلیارد تومان از بدهى أشخاص حقیقى و حقوقى به بانکها توسط دولت تسویه شود و بدهى دولت به این أشخاص که عمدتاً پیمانکار هستند نیز به اینصورت تسویه شود.وى تصریح کرد: بنابراین از این تاریخ به بعد افرادى که از دولت طلب دارند و به بانکها بدهکارند، باید اسناد تسویه از دولت دریافت کنند و بجاى بدهى خود به بانکها ارائه دهند. سپس بانکها این اسناد تسویه را به بانک مرکزى در عوض بدهى هایشان ارائه میکنند و دولت طرف حساب بانک مرکزى میشود.
سخنگوى دولت گفت: در صورت مالى ترازنامه بانک مرکزى که در جلسه اخیر شوراى پول و اعتبار ارائه شد، مشخص شد که بدهى دولت به بانک مرکزى از ١٠ هزار میلیارد تومان به ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد که البته ٥ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان از این میزان مربوط به سازمان هدفمندى یارانه هاست.
نوبخت با اشاره به تصويب آيين نامه اجرايى تبصره ١٨ قانون بودجه ٩٧ ، در جلسه اخير هيئت دولت ، اظهار داشت: مقرر شده كه براى ايجاد يك ميليون و ٣٣ هزار فرصت شغلى از طريق ١٤ برنامه ، چيزى حدود ٦٥ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان سرمايه گذارى صورت گيرد كه از اين مقدار ١٥ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملى و ٣٠ هزار ميليارد تومان از طريق سيستم بانكى تامين ميشود.
وى در ادامه با اشاره به برنامه ريزى دولت براى ايجاد ٣٠٠ هزار فرصت شغلى با نوسازى بافت هاى فرسوده، گفت : امروز جلسه اى در دفتر رييس جمهور با رياست وى و با حضور استانداران و شهرداران در حال برگزارى است كه محتواى آن برنامه ريزى براى ايجاد ٢٠٠ هزار مسكن در بافت فرسوده، است.
نوبخت با بيان اينكه برنامه فوق الذكر هيچگونه ارتباطى با تحريم ها و ترامپ ندارد و همه منابع و مصالح آن در داخل وجود دارد، گفت : دولت همچنين برنامه ريزى كرده تا ٥٠ هزار واحد مسكونى حمايتى در داخل شهرها و ٥٠ هزار واحد مسكونى حمايتى در روستاها با تسهيلات ارزان قيمت ايجاد كند.
وى با اشاره به برنامه دولت براى نوسازى ناوگان هاى فرسوده درون شهرى و برون شهرى، گفت: مقرر شده شركت هاى صنايع خودرويى از طريق فاينانس١٠ ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار قطعه از خارج وارد كنند و اصل پول و سود آنها توسط سازمان برنامه تضمين ميشود. قطعات وارد شده به ساخت اتوبوس ها و كاميون ها منجر ميشود و صاحبان اتوبوس ها و كاميون هاى فرسوده مى توانند با تحويل ماشين هاى خود، با نصف قيمت يك دستگاه نو دريافت كنند.
سخنگوى دولت با اشاره به اسناد خرانه تا تاريخ ١٤ تير سال جارى ، تصريح كرد: كل منابع ما تا تاريخ فوق الذكر ٨٢ هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان بود كه اين رقم نسبت به سال قبل ، افزايش ٦١ درصدى داشته است. بنابراين ما در ١٠٧ روز اول سال جارى ، مجموع دريافت هايمان از محل فروش نفت و فروش اوراق مالى و اخذ ماليات، ٦١ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ، افزايش يافته است.
وى بيان داشت : همچنين در سه ماهه اول سال جارى ، توانستيم روزانه چيزى حدود ٢ ميليون و ٥٥٠ هزار بشكه نفت بفروشيم و اين ميزان نفت را بجاى ٥٥ دلار پيش بينى شده ، حدود بشكه اى ٧١ دلار به فروش رسانديم ؛ بنابراين وضعيت مان هم از نظر ارزى و هم از نظر ريالى بهتر از سال گذشته است.
نوبخت با اشاره به پرداخت هاى عمرانى در سال جارى ، گفت : پرداخت هاى عمرانى تا تاريخ فعلى ، ٢٣ هزار ٢٦٠ ميليارد تومان بوده است. اين در حالى است كه سال گذشته تا همين تاريخ ميزان پرداخت هاى عمرانى هزار و ٤٤ ميليارد تومان بوده است؛ بنابراين بيش از ٢٣ برابر پرداخت هاى عمرانى ما در سال جارى تا اين لحظه افزايش يافته است.
وى تاكيد كرد : واقعيت اقتصادى ما موارد فوق الذكر است ؛ نه آنچه رييس جمهور يك كشور با وقاحت ميگويد اقتصاد ايران در حال فروپاشى است.
سخنگوى دولت در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه گفته ميشود شما با آقاى جهانگيرى اختلاف داريد و رييس جمهور تغيير در كابينه را به مجلس محول كرده است ، گفت : همه اين موارد دروغ است.
نوبخت در پاسخ به سوالى مبنى بر علت انتقادات به او بعنوان رييس سازمان برنامه و بودجه، گفت: پست مديريت مالى اقتضا ميكند، فرد قفلى عمل كند اما من تلاشم اين بوده كه كليد باشم و به رييس جمهور وفادار بمانم.
وى در پاسخ به سوالى پيرامون، اظهارات سخنگوى دستگاه قضا مبنى بر بازداشت تعدادى از مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب تخلف در پرونده واردات خودرو، گفت : بعد از توقف ثبت سفارش خودرو ، در فاصله كوتاهى سايت مرتبط با وزارت صنعت، هك شد و يك اقدام غيرقانونى در دستگاه دولتى ما انجام شد و چند نفرى در اين رابطه پيدا شدند و پس از پايان تحقيقات اطلاع رسانى لازم صورت خواهد گرفت. ما از قوه قضاييه مى خواهيم كه در اينگونه موارد نهايت سختگيرى را داشته باشد.