عباس مسجدی در گفت وگو با میزان در خصوص نحوه تصمیم گیریها در پروندهها و دقت این تصمیم گیریها و اعلام موارد با درصد خطای ناچیز، بیان کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با بهره مندی از کارشناسان خبره و استفاده از دانش و تجهیزات روز دنیا پاسخگوی درخواستهای مراجعان است.
وی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور ارائه خدمت در حوزههای مختلف را با کمترین درصد خطای ممکن انجام میدهد و در همين راستا و برای حفظ و بهبود كيفيت نظرات اقدامات مختلفی در حوزههای تخصصی، نظارتی و آموزش در حال انجام است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: نظارت مستمر هم از سوی مديران كل استانها و گروههای بازرسی استان، هم از طريق حوزههای تخصصی و هم از طريق اداره كل ارزيابی عملكرد سازمان پزشکی قانونی کشور صورت میگيرد كه ماحصل آن احصاء نقایص و ايرادات گواهیها و پيگيری رفع آنها است.
وی افزود: در عين حال حوزههای تخصصی به منظور افزايش دقت و نيز ايجاد وحدت رويه در كارشناسیها، دستورالعملهایی را در زمينههای مختلف فعاليتهای سازمان پزشکی قانونی تهيه و جهت اجرا ابلاغ میكنند كه در بازديدها و بازرسیها نحوه اجرای آنها نيز مورد بررسی قرار میگيرد.
مسجدی ادامه داد: در كنار اين اقدامات، حوزه آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی نيز با برگزاری برنامههای مختلف بازآموزی و گزارش مورد و ... در تلاش است تا دانش همكاران را همواره به روز نگه دارد.
انجام کالبدشکافی بر روی اجساد در 123 مرکز خدمات تشریح کشور
وی درباره ظرفیت و امکانات موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور در استانها و سالنهای تشریح، گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور هم اکنون در 446 مرکز به مردم ارائه خدمت میکند که از اين تعداد در 298 مرکز خدمات تشریح (اعم از معاينه ظاهری و يا كالبدشکافی) ارائه میشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: در 123 مرکز از 298 مركز، علاوه بر معاينه ظاهری اجساد، اتوپسی (كالبدشکافی) اجساد نيز انجام میشود که 175 مرکز تنها خدمت معاینه ظاهری اجساد و صدور جواز دفن را ارائه میکنند.
- بیشتر بخوانید
وی افزود: وجود سالنهای تشريح در مراكز، مانع از ارجاع موارد نيازمند كالبدشکافی به ساير شهرستانها میشود و اين امر به تسهيل ارائه خدمات و كاهش رفت و آمد مردم كمک میكند منتهی لازمه تحقق اين امر تامين نيروی انسانی، فضای فيزيكی و تجهيزات مورد نياز اين بخشها است.
4 استان بزرگ کشور سوله بحران پزشکی قانونی ندارند
مسجدی ادامه داد: در خصوص سوله بحران با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان و امكان وقوع حوادث دسته جمعی که با تعداد بالای تلفات همراه است، سازمان پزشکی قانونی کشور با وجود پیگیری و مکاتبات مستمر با استانداریهای استانهای بزرگی همچون اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی تاکنون در هیچ یک از اين استانها سوله بحران تاسیس نشده است و تنها در استان تهران یک سوله بحران در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران داریم.
وی افزود: علاوه بر این با توجه به وسعت و جمعیت استان تهران خواستار اختصاص زمین برای ایجاد سوله بحران پزشکی قانونی در چهار نقطه تهران بودیم که این درخواست نیز تاکنون بدون پاسخ مانده است.
افتتاح 13 پروژه پزشکی قانونی در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به تشریح اهم پروژههای افتتاح شده در یک سال اخیر و همچنین برنامههای سازمان برای سال آینده پرداخت و اظهار کرد: در سال گذشته، 13 پروژه پزشکی قانونی در کشور افتتاح شد که بخشی از آن در هفته قوه قضاییه و بخشی نیز در دهه فجر به بهره برداری رسید.
وی افزود: این پروژهها شامل واحدهای معاینات، تشریح، آزمایشگاه و ... بودند و در مجموع در زمینهایی به مساحت 17 هزار و 375 مترمربع، زيربنای 6 هزار و 884 مترمربع و با اختصاص اعتباری بالغ بر 480 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در استانهای خوزستان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، لرستان، قزوین، گیلان، هرمزگان و اصفهان افتتاح شدند.
مسجدی بیان کرد: در هفته قوه قضاییه سال جاری نیز سه پروژه در استانهای خراسان شمالی (دو پروژه) و سیستان و بلوچستان افتتاح شد. همچنین 2 مرکز پزشکی قانونی در استان خوزستان راه اندازی خواهد شد که ساختمان آن به صورت امانی در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفته است و هدف از راه اندازی این 2 مرکز تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی بوده است.
وی افزود: تمركز سازمان پزشکی قانونی کشور در سال جاری با توجه به شرايط موجود، بر اتمام پروژههای ناتمام و پيگيری بومی سازی تجهيزات و مواد مصرفی آزمايشگاهها، تداوم تقويت بانک ژنتيک و افزايش ذخيره اطلاعات ژنتيكی آن، اجرای سند تحول و تعالی سازمان و پيگيری تحقق محورهای مورد اشاره مقام معظم رهبری كه در ديدار مسئولان در هفته قوه قضاييه بيان داشتند، تداوم پيگيریها جهت كاهش كاستیهای موجود در حوزه بودجه، نيروی انسانی به ویژه نيروی انسانی متخصص، فضای فيزيكی و.. است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: توسعه نرم افزار تخصصی و اصلاح مستمر فرايندها جهت تسهيل و تسريع ارائه خدمات به ارباب رجوع از ديگر برنامههای سال جاری سازمان است.
انتهای پیام/