عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اوضاع فعلی اقتصاد کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: نرخ دلار معلول سیاست‌های کلان اقتصادی هر کشوری است و باید براساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود تا بتواند ثبات را در بازار‌ها برقرار کند. اما این موضوع در کشور ما لحاظ نشده و عدم توجه به این تفاوت نرخ موجب شد فنر نرخ دلار طی ماه‌های اخیر جهش قابل توجهی را داشته باشد.

حمیدرضا صالحی افزود: در حالی که دولت اصرار داشت که قیمت تمام کالا‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، بازار آزاد خود را به نرخ دلار غیررسمی نزدیک می‌کرد. باید پذیرفت که نمی‌توان بر همه بازار‌ها کنترل داشت و شورای رقابت هم نتوانست با تمام ابزار‌های خود قیمت‌ها را در بازار‌ها تنظیم کند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ گاه سیاست قیمت گذاری دستوری راه حل اساسی برای حل بحران‌های یک اقتصاد بزرگ مثل اقتصاد ایران با ۸۰ میلیون جمعیت نیست.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران را نمی‌توان با روش‌های سنتی که پیش از این آزمون خود را پس داده است، تنظیم کرد، گفت: در یک اقتصاد یارانه‌ای و دستوری مثل اقتصاد ایران، یک متغیر اصلی مثل دلار متأثر از اقتصاد آزاد در دنیا است، اما ما اصرار داریم که این متغیر باید از قالب اقتصاد دستوری ایران عبور کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تصریح اینکه دولت نباید با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی افراد رانت ایجاد کرده و بعد بخواهد از آن جلوگیری کند، گفت: دولت می‌تواند حتی در صورت لزوم با عذرخواهی، بار دیگر سیاست اقتصاد آزاد را پیش بگیرد.

صالحی ضمن تاکید بر اینکه دولت باید تلاش کند که به فساد دامن نزد و به سمت ایجاد زمینه رانت نرود؛ اظهار کرد: دولت به جای اینکه به سمت اقتصاد بازار آزاد حرکت کرده و نظام عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسد تا بازار قوت گرفته و کیک اقتصاد کشور رشد کند، نهاده‌های اصلی اقتصاد مثل نرخ ارز، طلا و حامل‌های انرژی را کوچک نگه می‌دارد و شرایط به صورت رانتی تعریف می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین، مردم به دو گروه تبدیل می‌شوند؛ یک دسته افرادی که از رانت استفاده می‌کنند و گروه دوم افرادی که از این رانت گلایه دارند؛ به دنبال ایجاد این شرایط، آرامش از مردم گرفته می‌شود. دولت باید کمک کند اقتصاد بازیگران اصلی خود را پیدا کند تا فعالانی که تولیدکننده و مولد اصلی هستند، بتوانند کسب‌وکار خود را توسعه داده، اشتغال ایجاد کنند. اما دولت خواسته یا ناخواسته تربیت‌کننده عده‌ای رانت‌جو و بازیگران مصنوعی و کاذبی است که از فضای اقتصاد رانتی ایران استفاده کرده‌اند و جان اقتصاد را گرفته‌اند. دولت‌ها سال‌ها با سیاست‌ها و اشتباهات پی در پی به تولید و بخش مولد کشور ضربه زده اند که در نتیجه این عملکردها، کارخانه‌های بسیاری تعطیل شد و این در حالیست که هنوز هم شاهد انباشت و تکرار اشتباهات هستیم.

وی افزود: باید تاکید کرد که پذیرفتن بازار ثانویه ارز کار صحیحی بوده است و به تدریج نتایج آن را خواهیم دید؛ بنابراین، دستورالعمل دادن برای تعیین دستوری قیمت‌ها اقدام اشتباهی است و باید بپذیریم که هر کجا اقتصاد دستوری باشد به بن بست خواهد خورد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه اساسا دولت باید قبول کند که مسیر خود را تغییر داده، با سیاست‌های درست و نزدیک کردن نرخ رسمی و غیر رسمی، بتواند بازار ارز را تنظیم کند و در این بازار حضوری مقتدر داشته باشد، گفت: تایید نرخ ثانویه ارز به کاهش التهاب کمک می‌کند و به تدریج شاهد خواهیم بود که نرخ ثانویه ارز در بازار‌های مختلف جایگزین می‌شود تا در نهایت دولت روزی بتواند نرخ دلار رسمی و غیر رسمی را به یکدیگر نزدیک کند.

وی با اشاره به اینکه تاکید دولت بر تک نرخی شدن دلار با قیمت رسمی ۴۲۰۰ تومان باعث شد تاثیر آن را بر بازار‌های مختلف ببینیم، اظهار کرد: دولت اعلام کرده است که قیمت همه محصولات در بازار‌ها براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، اما این موضوع باعث کاهش قیمت‌ها و احساس مردم در این زمینه نشده است.

وی افزود: در حوزه محصولات استراتژیک یک اطمینان خاطر در اقتصاد ما، عرضه محصولات در بورس کالاست که این بورس به واسطه شفافیتی که دارد، تصویری روشن از روند مبادلات پیش روی مسوولان قرار می‌دهد.

به گفته صالحی، تمرکز عرضه محصولات در بورس همواره مورد تاکید بوده که در شرایط التهاب فعلی بازار‌ها باید عرضه‌ها به صورت متمرکز انجام شود تا جلوی هر گونه معاملات غیرشفاف و پنهانی گرفته شود.

وی در انتها خاطر نشان کرد: دستورالعمل دادن برای تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری خطا است و هر کجا که اقتصاد دستوری باشد به بن بست خواهیم خورد. بورس همواره تلاش کرده تا براساس رسالت خود محلی برای کشف قیمت کالا‌ها براساس مکانیسم بازار باشد، اما مشاهده می‌کنیم که تولیدکنندگان کشورمان با سیاست‌های دستوری ضربه می‌خورند.