خبرگزاری میزان-مهدی بخشی درنشست اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی به منظور حل مشکلات بخش تولید و اقتصاد در استان از اولویت های این ستاد به شمار می رود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اختیارات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، تاکید کرد: در این ستاد بر مبنای تعامل قانونمند و نظارت هدفمند سازمان های نظارتی به نحوی اقدام می شود که موانع موجود بر سر راه واحدهای تولیدی برداشته شده و زمینه های تولید و رونق اشتغال در استان فراهم شود.

معاون قضایی، آمار و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان گفت: حذف و اصلاح فرایندهای اداری و بانکی به منظور حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به نحوی دنبال می شود که موجب ایجاد زمینه های فساد نشود.

در این نشست مشکلات یکی از شرکت های حمل و نقل جاده ای، یک واحد گردشگری و سه واحد مستقر در شهرک صنعتی کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/